صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: بخش معاینات نرم افزار جامع تخصصی ۱۰۰ درصد عملیاتی شده است/ با همکاری سازمان  زندان‌ها ۱۳۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان اخذ شده است

۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۵:۰۱
کد خبر: ۷۹۰۹۱۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در دوره تحول بخش معاینات نرم افزار جامع تخصصی ۱۰۰ درصد عملیاتی شده است تاکید کرد: در تدوین دو سند جامع آموزش و پژوهش ۱۰۰ درصد موفق بوده ایم و هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و مجامع علمی چه داخل کشور و چه خارج کشور نداریم.
- سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی ومستقل در قوه قضاییه نقش مهمی در تحقق اهداف عالیه دستگاه قضا به ویژه در دوره طرح تحول و تعالی ایفا می کند. در همین راستا سازمان پزشکی قانونی در سند تحول خود به مقوله های مهمی چون بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین، استفاده از اساتید دانشگاهی و نیروهای متخصص، هوشمندسازی، تکریم ارباب رجوع و توجه به آموزش و پژوهش توجه کرده است. در همین زمینه به سراغ دکتر عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی رفتیم تا آخرین وضعیت اجرای طرح تحول در این سازمان را جویا شویم.


میزان: بیش از یک سال است که طرح تحول شروع شده است اقدامات پزشکی قانونی در راستای اجرای سند تحول را تشریح فرمایید.

مسجدی: یکی ازموضوعات مهم در سند تحول همان چرخش‌های تحول آفرینی است که به آن اشاره شده است. یکی از موضوعات مهمی که به واسطه سند تحول اتفاق افتاده تغییر نوع مواجهه منفعل و گذشته نگر در سازمان به مواجهه فعال و ایجابی است. یعنی بررسی کنیم که امروز نیاز‌های مردم در حوزه پزشکی قانونی و نیاز‌های دستگاه قضا به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی چیست و متناسب با آن خودمان را همگام کنیم. با توجه به پیچیدگی پرونده‌های قضایی و پیشرفت‌های علمی که در دنیا در حوزه پزشکی قانونی انجام می‌شود باید خودمان را در آن مسیر به‌روزرسانی کنیم که یکی از اقدامات مان همین موضوع است.

۷۰ درصد از موضوعاتی که در سند تحول کلان قوه قضاییه از جمله سازمان پزشکی قانونی مطرح است هوشمندسازی فرایند‌ها است. فرایند‌های پاسخگو و شفاف حق مردم است. آنان باید بدانند در سازمان پزشکی قانونی به چه نحو خدمت صورت می‌گیرد. همچنین در عین تکریمی که به مردم انجام می‌شود و در عین سرعتی که در ارائه خدمات باید مدنظر باشد، بحث استانداردسازی و علمی بودن آن هم مورد توجه و نیاز است. به عنوان مثال در حوزه کمیسیون‌های پزشکی بیش از ۴ هزار نفر از اساتید دانشگاه در حال همکاری با ما هستند. استفاده از ظرفیت‌های خارج سازمانی مقوله مهمی است یعنی ما بتوانیم از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و بعضاً حوزه‌های علمیه، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها استفاده کنیم. در حال حاضر تفاهم نامه‌هایی هم با این مراکز منعقد شده و طرح‌های مشترکی را نیز دنبال می‌کنیم.

نکته مهم دیگر این است که نظارتمان به جای آن که عملکرد محور باشد، همه جانبه و ماموریت محور باشد. با همین هدف ماموریت‌های سازمان را بر اساس سند تحول تعریف کردیم و نظارت‌های مان نیز بر اساس همین برنامه‌ها است و با همین رویکرد پیشرفت در ماموریت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

 

میزان: در صحبت های شما به استفاده از ظرفیت علمی اساتید دانشگاهی اشاره کردید در این خصوص بیشتر توضیح می دهید؟

مسجدی: سازمان پزشکی قانونی هیچ محدودیتی برای استفاده از سایر ظرفیت‌های علمی و مجامع علمی چه داخل کشور و چه خارج کشور نداریم و معتقدیم هرجایی که یک کار علمی و یک کار خوبی متناسب با وظایف ما انجام می‌شود و تجربه‌های خوب و مفیدی دارد، حتماً در سازمان پزشکی قانونی حسب نیاز و اقتضائات باید اجرایی و عملیاتی شود.

 

میزان: در خصوص اینکه چه میزان از برنامه های سازمان پزشکی قانونی در سند تحول محقق شده است توضیح فرمایید؟

مسجدی:در سند تحول، گذشته از این که یک نظام مدیریتی برای برنامه تحول تعریف شده، یک نظام راهبری و پایش هم برای آن در نظر گرفته شده است. ما نیز بر اساس همان مدل حرکت می‌کنیم. آن چیزی که ما در سند تحول سازمان پزشکی قانونی از جهت زمان بندی برای اجرا دنبال می‌کنیم که در سه بازه زمانی کوتاه مدت (تا تیر ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیر ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان ۱۴۰۲) برنامه ریزی شده است.

اگر بخواهم وارد مصادیق شوم، بر اساس سند تحول، سازمان پزشکی قانونی دو وظیفه اصلی برعهده دارد. اولین مورد آن ایجاد سامانه برخط و کاربرگ‌های استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده است نظر به اینکه ما یک سازمان خدماتی و در عین حال علمی هستیم بنابراین تمام خدماتی که ارائه می‌دهیم بر اساس دستاورد‌های پزشکی و قضایی است و باید استاندارد باشد. برای تمام فعالیت‌های تخصصی سازمان کاربرگ استاندارد تهیه و تدوین کردیم و این کاربرگ‌ها در سامانه مدیریت پرونده قرار می‌گیرد. به عبارتی دائماً در حال ارتباط و تبادل اطلاعات در داخل سازمان و خارج از سازمان هستیم.

در فصل سوم از نظام مدیریتی سند تحول ۳۹ برنامه تحولی در دست اقدام و اجرا است که ۱۳ واحد ستادی و ۳۱ اداره کل استانی مسئولیت مستقیم اجرای این برنامه‌ها را برعهده دارند که خوشبختانه حداقل ۷۰ درصد از برنامه‌های مان تحقق یافته است.

یکی از برنامه هایمان استقرار نرم افزار جامع تخصصی است که حوزه معاینات، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه را در برمی گیرد در بخش معاینات این نرم افزار به طور کامل و ۱۰۰ درصد عملیاتی شده و استقرار یافته و در حال حاضر در ادارات کل استان‌ها به کارگیری شده است.

در حوزه طراحی و استقرار نرم افزار جامع تخصصی به صورت میانگین ۷۵ درصد پیشرفت داشته ایم. در حوزه معاینات، کلیه مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور به جز برخی شهر‌هایی که به دلیل محقق نشدن بودجه سال ۱۴۰۰ نتوانستیم بستر سخت افزاری را برای آن‌ها تهیه کنیم، از نرم افزار جامع تخصصی استفاده می‌کنند؛ و خوشبختانه در اکثر مراکز استان‌ها و اکثریت شهر‌ها این امر مهم اجرایی شده که کار بسیار ارزشمندی است.

 

میزان: در خصوص بانک ژنتیک مجرمان و متهمان چه اقداماتی در سازمان پزشکی قانونی انجام شده است؟

مسجدی: یکی از وظایف اصلی سازمان پزشکی قانونی در برنامه تحول، تشکیل بانک ژنتیک مجرمین و متهمان است که از طریق اتصال برخط با دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود که از جهت سازمانی صد درصد این کار را محقق کرده ایم، اما اشکالاتی در زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری برخی دستگاه‌های بهره بردار از اطلاعات بانک ژنتیک وجود دارد که آن‌ها باید بتوانند خودشان را به روز و از این داده‌ها استفاده کنند.

در زمینه تولید نرم افزار تخصصی ژنتیک نیز خوشبختانه توانستیم آن را بومی سازی کنیم. این نرم افزار توسط دانشمندان ایرانی تهیه و در حال حاضر در حال بهره برداری است. دقت نرم افزار تخصصی ژنتیک بسیار مهم بوده و کوچکترین اشتباه آن ممکن است هویت یک فرد را زیر سوال ببرد. این نرم افزار در حال حاضر در فعالیت‌های روزمره آزمایشگاه‌های سازمان در حال استفاده و بهره برداری است.

با همکاری سازمان  زندان‌ها ۱۳۰ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان اخذ کردیم که خوشبختانه و علیرغم همه تحریم‌های ظالمانه از این تعداد نمونه، ۴۰ هزار پروفایل ژنتیکی تهیه شده و در حال حاضر در بانک ما وجود دارد.

 

میزان: به تازگی از یک کیت ژنتیک که توسط متخصصان داخلی ساخته شده است رونمایی شد در این خصوص بیشتر  توضیح می دهید؟

مسجدی: تنها در سال ۱۳۹۹، مواد و تجهیزات ۴۰۰ درصد گران شد، اما بودجه‌های دولتی رشد چندانی نداشت این افزایش قیمت‌ها در کنار تحریم‌های ظالمانه وضع شده علیه کشور، ما را بر آن داشت تا به سمت خودکفایی در زمینه دستگاه‌ها و اقلام مصرفی آزمایشگاهی حرکت کنیم. طبعاً محدودیت‌های جدی در بخش اعتباری داشته و داریم، ولی به جهت این که از نعمت وجود مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برخوردار هستیم و اندیشمندان خوبی هم از سازمان و هم از بیرون سازمان و دانشگاه‌ها با ما همکاری می‌کنند، طی یک برنامه ریزی یک ساله توانستیم کیت ژنتیک را تولید کنیم.

جزو معدود کشور‌های دنیا هستیم که کیت ژنتیک را با بالاترین استاندارد تولید می‌کنیم و حتی می‌توانم به ضرس قاطع عرض کنم که استانداردش از کیت‌های آمریکایی و آلمانی هم بالاتر است. این کیت تابستان امسال توسط رئیس دستگاه قضایی رونمایی شد. در حال حاضر سفارش‌های فراوانی از ناجا و آزمایشگاه‌های خصوصی و سپاه برای تولید کیت داریم برای این که بتوانند از این کیت استفاده کنند. این را هم باید متذکر شوم اگر چه این کار صرفه جویی کلانی از جهت ارزی برای کشور داشته، اما این موضوع در مقایسه با برخی دستاورد‌های دیگر خیلی مهم نیست. این نکته در بیانات رئیس قوه قضاییه هم وجود دارد و آن بحث اعتماد به نیرو‌های نخبه داخلی و اعتماد به نفسی است که در سازمان پزشکی قانونی ایجاد شد؛ محصول این نگاه آن شد که با عنایت الهی توانستیم دستگاه هموژنایزر را نیز با اتکا به نیرو‌های پرتوان داخل تولید کنیم.

حسن این دستگاه نسبت به مدل‌های خارجی این است که هم سرعت بیشتری دارد، هم مخلوط همگن تری از نمونه‌ها به دست می‌دهد که از نظر کار آزمایشگاهی مهم است و هم طوری برنامه ریزی شده که دستگاه می‌تواند خودش را شستشو دهد، ولی در مدل خارجی توسط اپراتور شستشو می‌شود.

یکی دیگر از فعالیت‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون‌های پزشکی است که از طریق دستگاه قضایی به ما ارجاع می‌شود. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ هزار پرونده در این حوزه و در قالب کمیسیون‌های پزشکی قانونی، روان پزشکی و قصور پزشکی رسیدگی شده است. علاوه بر همکاران کارشناس داخل سازمان، بیش از ۴ هزار نفر از متخصصین و فوق تخصص‌ها در رشته‌های مختلف پزشکی که عمدتاً از اساتید دانشگاه هستند نیز در برگزاری و انجام کارشناسی در این کمیسیون‌ها با پزشکی قانونی همکاری می‌کنند. در تمام سالن‌هایی که در حال حاضر کمیسیون‌ها در آن‌ها تشکیل می‌شود فرایند‌های رسیدگی و نظارت در جلسات به صورت صوتی و تصویری ضبط می‌شود.

 

میزان: چه اقداماتی در خصوص کاهش میزان ورودی پرونده های کمیسیون پزشکی صورت گرفته است؟

مسجدی: یکی دیگر از برنامه‌های تحول، راهکار کاهش میزان ورودی پرونده‌های کمیسیون پزشکی است. جلساتی را با دادسرای جرائم پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و بعضی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار کردیم با این هدف که اگر یک قصوری توسط پزشکی اتفاق می‌افتد باید علت یابی و جهت پیشگیری از وقوع مجدد آن برنامه ریزی شود.

یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در سازمان صورت گرفته است استقرار کمیته فنی استانی برای ارزیابی و بررسی نظرات کارشناسی حوزه‌های مختلف تخصصی اعم از کمیسیون، تشریح و معاینات است یعنی به جای این که در پرونده‌های پیچیده و سنگین، یک همکار اظهارنظر کند برای هر استان یک کمیته فنی تشکیل شده تا این پرونده‌ها به طور دقیق در کمیته مزبور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. زمانی در خصوص یک پرونده یک کمیته سه یا چهار نفره اظهار نظر کند این کار از لزوم ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به کمیسیون و در نتیجه طولانی شدن روند رسیدگی به آن‌ها جلوگیری می‌کند.

 

میزان: یکی از موضوعات مهمی که تاثیر  شگرفی در ارتقای هر سازمانی دارد توجه به مقوله آموزش است سازمان پزشکی قانونی چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟

مسجدی:  بر اساس قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی، ۳ بند از ۵ بند وظایف سازمانی مربوط به حوزه آموزش و پژوهش است؛ بنابراین سازمان پزشکی قانونی یک سازمان علمی است و علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه تخصصی خود، زمینه ارائه خدمات ذی قیمتی را در حوزه آموزشی و پژوهشی برای نظام سلامت کشور نیز دارد. خوشبختانه در آموزش و پژوهش، سند جامع پژوهش را مبنای کار خود قرار دادیم و بر آن اساس حرکت می‌کنیم. این نکته به طور جدی در سازمان مورد توجه قرار دارد که اساساً پژوهش باید محصول محور باشد و خوشبختانه در تدوین هر دو سند جامع آموزش و پژوهش ۱۰۰ درصد موفق بوده ایم.

در بخش تولید تجهیزات و معرفی موسسات دانش بنیان هم همکاری‌های خوبی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم تا بتوانیم سازمان را در حوزه تجهیزات به خودکفایی برسانیم.یک اقدام دیگری که در طرح تحول اتفاق افتاد به‌روزرسانی محتوا و متون آموزشی بود. ممکن است متنی مثلاً ۵ سال پیش و در زمان تدوینش متن خیلی خوبی بوده و به لحاظ علمی پاسخگوی نیاز آن زمان و منطبق بر یافته‌های علمی تا آن زمان بوده است، اما این به معنای تناسب آن با زمان حال نیست و لذا ناگزیریم تا آن را به روزرسانی کنیم.

در حوزه فناوری باید توجه داشت که بخش اعظمی از پایه تحول در دستگاه قضایی بر پایه فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه است. در سازمان پزشکی قانونی نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات، راه اندازی اتوماسیون تخصصی است که در حوزه معاینات و در حوزه تشریح با ایجاد ارتباط با ثبت احوال، ارتباط با سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (سی ام اس) و مستقر کردن خودپرداز در واحد‌های سازمان، کار را بسیار تسهیل کردیم.

تمام نرم افزار‌های مورد نیاز سازمان توسط متخصصین و مهندسین خود سازمان تولید شده و آن چیزی که تا الان اتفاق افتاده نسبت به سند تحول، پیشرفت ۶۰ درصد بوده است.

توجه به مناطق محروم از موضوعاتی است که در طرح تحول مورد عنایت قرار گرفته است. عمدتاً در این مناطق مراجعان برای دریافت خدمات پزشکی قانونی مسافت‌های طولانی را طی می‌کردند و مشکلات فراوانی برایشان اتفاق می‌افتاد. این عدالت در توزیع منابع و خدمات و رشد متوازن جزو مسائل کلیدی است که ما بر اساس سند تحول به آن پرداختیم. توسعه و تجهیز مراکز پزشکی قانونی در استان‌های محروم و کم برخوردار از موضوعات مورد توجه در سند تحول بوده است. معتقدیم باید در این استان‌ها سرمایه گذاری بیشتری اتفاق بیفتد که مردم راحت‌تر از این خدمات بتوانند بهره بگیرند.

در خصوص تامین نیروی فنی و تخصصی مورد نیاز سازمان در راستای عدالت گستری برای ارائه خدمات در مناطق محروم مذاکراتی با مجلس شورای اسلامی و دولت انجام دادیم تا بتوانیم این افراد را از زمان ورود به دانشگاه‌ها جذب کنیم تا بدین وسیله مشکل کمبود جدی نیرو به کل سازمان و خصوصاً مناطق کم برخوردار برطرف شود. برای آن شهر‌هایی که جزو مناطق محروم هستند افراد جذب شده ترجیحاً هم بومی باشند که فرد تعلق خاطر به آن شهر داشته باشد.

 
میزان: افزایش رضایت مردم از دستگاه قضایی یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه است چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است؟

مسجدی: بر پایه سند تحول و در راستای تسریع ارائه خدمات و افزایش کیفیت پاسخگویی، مردم نباید بین دستگاه‌های اجرایی مختلف سرگردان شوند بلکه و به ویژه در سازمانی مشابه سازمان ما که عمده یا تمام افرادی که به ما مراجعه می‌کنند افراد متالم و آسیب دیده هستند، کار باید به گونه‌ای انجام شود که تا حد امکان مردم از لزوم مراجعه به مراکز درمانی و سایر دستگاه‌ها برای اخذ سوابق درمانی و تکمیل مدارک خود بی نیاز شوند که قدم‌های ابتدایی این امر نیز در برخی زمینه‌ها برداشته شده و در حال حاضر در برخی استان‌ها دریافت سوابق درمانی مراجعان از طریق ارتباط الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه مستقیم مراجعین به مراکز درمانی صورت می‌پذیرد که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده این روند به کل کشور تسری یابد.

ما در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مراجعان، مراجع قضایی و انتظامی و دستگاه‌های اجرایی همکار، هیچ محدودیتی برای استفاده از پیشرفت‌های علمی و تجهیزاتی در حوزه پزشکی قانونی قائل نیستیم. در عین حال جهت بهره برداری از تجارب سایر کشورها، تعاملات خوبی را با کشور‌های مختلف داشته ایم که اگرچه بروز و شیوع کرونا وقفه‌ای در این مسیر ایجاد کرده است، اما در همین مدت، جلسات متعددی در حوزه کارشناسی میان کارشناسان حوزه آزمایشگاهی و روانپزشکی سازمان با کارشناسان کشور بلاروس برگزار شده است. این علاوه بر تعاملاتی است که با برخی کشور‌های همسایه مانند عراق و ترکیه داشته ایم.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *