افزایش ارزش پول ملی با رفع مشکلات ساختاری بانک‌ها، کنترل نرخ ارز در اقتصاد و تأمین ارز صنایع ممکن خواهد شد

کامران ندری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکارهای حل مشکلات پولی و بانکی و افزایش ارزش پول ملی وتاثیر آن بر اشتغال و بهره‌وری اقتصادی کشور در مقدمه گفت: بانک مرکزی در رابطه‌ای که با دولت برای این نهاد تعریف‌شده و اختیارات نظارتی که برای کنترل بانک‌ها دارد دچار مشکل است.

وی مشکلات ساختار مالکیتی بانک‌ها، مشکلات استفاده از ابزار کنترل نرخ ارز در اقتصاد و مشکلات تأمین ارز برای صنایع را از سری مشکلاتی اثر گذار بر بر ارزش پول ملی دانست و افزود: با اصلاح و رفع این مشکلات می‌توان در جهت افزایش ارزش پول ملی گام برداشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات و ضعف ساختاری موجود ثبات ارزش پول ملی کار ساده‌ای نخواهد بود افزود: افزایش نرخ تورم مشکل امروز کشور ما نیست و از یک دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با این مشکل مواجه بوده‌ایم و تا به امروز نیز قادر به حل آن نبودیم.

به گفتهٔ ندری برای رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی باید در کنار تقویت نهادهای پولی و مالی با اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری کشور بانک‌ها را تحت کنترل دربیاوریم.

این تحلیلگر پولی مالی با اشاره به مشکلات موجود در رابطه بانک مرکزی و دولت که باید حل شود، افزود: مسئله دیگر رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها است که باید بانک مرکزی با سخت‌گیری به بانک‌ها در مواجهه با کسری بودجه به‌راحتی به آن‌ها اجازه استفاده از منابع بانک مرکزی راندهد البته به‌نحوی‌که بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند.

به عقیدهٔ ندری همهٔ این موارد پیچیده و دشواری است که در طی سال‌ها انباشته‌شده و حل کردن آن‌ها کار سختی است که نیاز به عزم و اراده فرا قوه‌ای و حاکمیتی دارد.

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه با رفع تورم در کشور مؤلفه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مولد، بهره‌وری و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال امکان‌پذیر خواهند شد، افزود: یعنی پیش‌زمینه رشد واقعی اقتصاد در کشور ثبات و افزایش ارزش پولی ملی است لذا شرط لازم برای رشد اقتصادی و رونق تولید و ارتقاء سطح بهره‌وری حل مسئله تورم است.

وی در پایان اضافه کرد: البته وجود تورم ۱ الی ۷ درصدی در همه دنیا در شرایط خاص و در کوتاه‌مدت پذیرفته‌شده است، اما تورم ۲ رقمی ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.