معاون اول دستگاه قضا: برنامه جامع نظارت درون سازمانی قوه قضاییه در حال تدوین است

- نشست مشترک معاون اول دستگاه قضا با رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضاییه باهدف بحث و تبادل‌نظر در مورد برنامه جامع نظارت قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق در این نشست، گفت: یکی از افتخارات دستگاه قضایی توجه جدی به مقوله نظارت درون‌سازمانی و تعدد مراکز نظارتی حرفه‌ای است و به جرأت می‌توان گفت کمترین دستگاهی در کشور وجود دارد که این تنوع نظارتی در همه ابعاد در آن وجود داشته باشد، اما درعین‌حال فعالیت مطلوب این نهاد‌های نظارتی نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، همگرایی، تعامل، هم‌افزایی و اجتناب از موازی کاری است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ازجمله دغدغه‌های مهم رئیس قوه قضاییه تداخل و موازی کاری احتمالی نهاد‌های نظارتی بوده و به همین دلیل یکی از اختیارات تفویضی به معاون اول سازماندهی بازرسی و نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع تداخل وظایف است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر رعایت قانون در مراجع قضایی، دادستانی کل حافظ حقوق عمومی و ناظر به کلیه دادسراها، دادسرای انتظامی قضات نهاد اصلی ناظر بر رفتار قضات و معاونت راهبردی مسئول نظارت بر واحد‌های ستادی است، افزود: در قوانین و مقررات جایگاه نظارتی هر یک از این مراجع تثبیت شده است و هر یک با تعهد و مسئولیت قانونی، در صدد اجرای وظایف نظارتی خود هستند، اما اگر این مراجع با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، موارد تداخل و موازی کاری مرتفع می‌شود و ما شاهد یک سیستم نظارتی جامع و کارآمد خواهیم بود.

وی افزود: ضرورت دارد یک برنامه جامع و مدون نظارتی تدوین و نقش و حدود مسئولیت هر یک از این مراجع نظارتی در آن روشن و چارچوب همکاری تشریح شود.

در این جلسه رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن استقبال برای همکاری و همگرایی، در خصوص مشارکت در تدوین برنامه جامع نظارتی اعلام آمادگی کردند.

در خاتمه این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی متشکل از، صدقی؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور، خرم آبادی؛ معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، کاظمی؛ معاون راهبردی و یکی از معاونین دادسرای انتظامی قضات تشکیل و ظرف ۱۵ روز برنامه مدون نظارتی مشترک تکمیل و نهایی شود.