ارکان خنثی‌سازی تحریم‌ها
_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: موضوع «خنثی‌سازی تحریم‌ها» در قیاس با مسئله «رفع تحریم‌ها» ازجمله مباحثی است که همواره مورد تأکید و تصریح رهبر حکیم انقلاب قرار داشته است. ایشان در دیدار با متولیان برگزاری نخستین سالگرد مراسم شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در ۲۶ آذر ۹۹ در خصوص دلایل اولویت داشتن خنثی‌سازی نسبت به رفع تحریم‌ها فرمودند: «رفع تحریم دست دشمن است و خنثی کردن تحریم دست ما است؛ دشمن باید رفع تحریم کند، اما خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدم است، این درست است؛ بیشتر دنبال این باشیم. نمی‌گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. اگر بتوانیم با روش درست تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اما به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شما است.»
دولت سیزدهم از زمان استقرار، سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را با حرکت درون‌زا و اتکا به توانمندی‌های داخلی در کنار تعامل فعال و روبه‌جلو با شرق در دستور کار قرار داد. واردات گسترده واکسن از کشور‌های هم‌پیمان و شریک، عضویت ایران در «پیمان همکاری شانگهای»، تلاش برای انعقاد پیمان پولی و بانکی با روسیه و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، رایزنی برای انعقاد قرارداد ۲۰ ساله با روسیه، آغاز اجرای همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، افزایش رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات به همسایگان، رشد ۴۰ درصدی صادرات نفتی و ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی، انعقاد قرارداد‌های تجاری جدید با عراق، پاکستان، ترکیه و... نقطه آغاز این رویکرد بود.
روند فعلی حاکی از همت دولت در بکارگیری توان داخلی در راستای تأمین منافع اقتصادی و در یک کلام، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. این در حالی است که همه این دستاورد‌ها بدون وادادگی و تن دادن به پیمان‌های استعماری انجام شد و گواه و سند متقنی بر نادرست بودن ادعا‌های کسانی است که خود را متخصص فهم زبان دنیا می‌دانستند! برداشت ناصحیح این افراد تا حدی است که معتقدند عدم پیوستن ایران به قرارداد‌های خارجی حتی مانع همکاری ما با روسیه و چین می‌شود و اگر نگاه به شرق هم داشته باشیم، تحریم‌ها و عدم عضویت در پیمان‌های مشکوک خارجی مانع از آن هستند؟!
نتیجه تفاوت در راهبرد‌ها و نگاه به مسئله، این شد که طرف‌های غربی در طول ۶ سال گذشته به بهانه‌های مختلف اعم از فشار‌های آمریکا و ارائه وعده‌های پر رنگ، سرمایه‌گذاری سنگین دولت وقت را برای محقق کردن رفع تحریم‌ها ناکام گذاشتند، ضمن آنکه این دیدگاه باعث شده بود ایران هیچ‌گاه دست برتر را در جریان گفتگو‌ها با طرف‌های غربی در اختیار نداشته باشد.
در دور جدید مذاکرات به‌منظور رفع تحریم‌ها که راند هشتم آن در هتل کوبورگ وین امروز ادامه می‌یابد، ریل‌گذاری دولت به‌طور ماهوی تغییر کرده و «رفع تحریم‌ها» در امتداد «خنثی‌سازی» در حال پیگیری است. این بدان معناست که از هم گسستن زنجیره فشار‌های اقتصادی به‌تن‌هایی اصالت و وجاهت ندارد و اگر غرب عقلانیت به خرج دهد، قرار است این اتفاق در خدمت خنثی‌سازی تحریم‌ها بکار گرفته شود. در غیر این صورت و بدون آنکه ظرفیت‌های داخلی فعال شوند، این ساز و کار همچون مخدر عمل کرده و از قضا باعث پسرفت کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، چین و روسیه پس از اطمینان یافتن از عدم اشاعه هسته‌ای ایران، در کنار کشورمان ایستاده‌اند و این دو شق معادله (سیاست خارجی متوازن و فعال کردن ظرفیت‌های خارجی)، در حقیقت دو رکن اصلی سیاست ضدتحریمی جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اند. کلید خوردن همکاری‌های راهبردی ایران و چین در این میان، وحشت محور غربی، عبری، عربی را به همراه داشته و حاکی از اهمیت فوق العاده این شراکت استراتژیک است. این نگرانی را می‌توان از لابه‌لای اظهار نظر‌های آن‌ها نیز دریافت.
از باب مثال، نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» طی تحلیلی، بسط همکاری بین ایران و چین را «تهدید جدی» علیه منافع محوری آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس برشمرد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز در روز‌هایی که این قرارداد به ایستگاه اجرا نزدیک می‌شد، تیتر زد که «همکاری راهبردی ایران و چین خبر بسیار تلخی برای اسرائیل است.» «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا هم پیش از این در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وی از پیمان ایران و چین نگران است یا خیر تصریح کرد که یک سال است از این معاهده نگران است!
علاوه بر چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه‌ای، کشور‌های متعددی در جهان وجود دارند که می‌توانیم در راستای تأمین ملی و خنثی کردن تحریم‌ها با آن‌ها وارد مذاکره شویم و از رهگذر تعامل و تجارت، به قرارداد‌های برد-برد واقعی دست یابیم. از این رو، توسعه بازار جهانی و توجه به همسایگان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت سرزمینی ایران، راه‌هایی هستند که در قالب یک اصل ثابت سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفته‌اند.
از منظر داخلی و در بعد سلبی برای درمان بیماری‌های اقتصادی باید رخنه‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، قاچاق، فساد‌های مالی، واردات بی‌رویه و ... را مسدود کرد و در بعد ایجابی هم کارسازترین روش، مسئله تقویت و جهش تولید است. در کنار این دو موضوع، مدیریت‌های قوی نیز عامل مؤثر و کارسازی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود و کارنامه اقتصادی دولت در همین مدت کوتاه، حاکی از حرکت شتابنده به این سمت و سو است؛ و بالاخره اینکه سیاست هوشمندانه کشورمان همان‌گونه که باعث نگرانی منظومه استکبار شده، موجبات خوشحالی متحدان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و این حرکت خوش‌عاقبت در نهایت خواهد توانست امنیت را در ابعاد مختلف ازجمله اقتصادی برای همه کشور‌های دوست و هم‌پیمان ایران تأمین کند.