صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

درجه بندی و اولویت گذاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی ضروری است

۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۲:۰۷
کد خبر: ۷۸۹۷۰۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد درجه‌بندی و اولویت گذاری جرایم و آسیب های اجتماعی را مهم و ضروری برشمرد و بیان کرد: دغدغه‌مندان باید به مباحث حوزه خانواده و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مرتبط با این نهاد مقدس بپردازند چراکه این مسائل بسیار مهم تر از برخی از موضوعاتی است که مورد مطالبه آنان قرار می‌شود.

محمدرضا حدادزاده با اشاره به تلاش های مرکز حامی در یزد، گفت: در حوزه فضای مجازی و جرایم مرتبط به این حوزه به ویژه در خصوص بزه دیدگی مربوط به کودکان و بانوان، مرکز حامی با همکاری بهزیستی و شهرداری راه‌اندازی شد تا مشکلات این طیف را بدون مداخله دستگاه قضایی و با رعایت کامل محرمانگی حل و فصل کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد درجه بندی و اولویت گذاری جرایم و آسیب های اجتماعی را مهم و ضروری برشمرد و بیان کرد: دغدغه مندان باید به مباحث حوزه خانواده و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مرتبط با این نهاد مقدس بپردازند چراکه این مسائل بسیار مهم تر از برخی از موضوعاتی است که مورد مطالبه آنان قرار می‌شود.

وی نا امیدی، پوچ گرایی و بی هویتی در بین جوانان و نوجوانان را از مشکلات نسل جوان و موثر در گرایش به بزهکاری دانست و گفت: در حوزه زندان اگر شاهد بازگشت زندانی هستیم بررسی ها نشان می‌دهد بیشترین بازگشت مربوط به زندانیانی است که خانواده بسامان و حامی ندارند.

حدادزاده تصریح کرد: در حوزه آسیب دیدگان از فضای ‌مجازی نمونه هایی اصلاح شده اند که خانواده فرد آسیب دیده ورود هوشمندانه به موضوع داشته اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با بیان اینکه احیای ارزش ها در پیشگیری از آسیب ها بسیار موثر است افزود: تقویت ارتباطات اجتماعی و احیای هویت محله ای مانند گذشته در پیشگیری از آسیب ها بسیار موثر است.

حدادزاده با بیان اینکه برای حل یک آسیب باید از هر زبانی که موثرتر است استفاده کرد اظهار کرد: قطعا ساز و کارهای غیر رسمی در حل بسیاری از اختلافات و مشکلات موثرتر از ساز وکارهای رسمی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *