کارشناس اقتصادی: تعارض منافع سبب ایجاد موانع برای ورود کسبوکارهای جدید میشود
یک کارشناس اقتصادی عدم اجرای قانون الکترونیکی شدن مجوز کسبوکارها را وجود تعارض در منافع موجود عنوان کرد و گفت: تعارض منافع از ایجاد موانع برای ورود کسبوکارهای جدید جلوگیری میکند و در همه صنایع هم این مشکل وجود دارد و تا زمانی که این مشکل رفع نشود اقتصاد ایران کوچکترین تغییری نخواهد کرد.
علی سعدوندی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه بخشهای مختلف وزارت اقتصاد به عنوان متولی سامانه g۴b از آن استقبال نمیکنند، گفت: یکی از بحثهایی که در رابطه با عدم اجرای سامانه g۴b مطرح میکنند بحث عدم همکاری دیگر بخشها است، اما چرا مجوزهای سازمان بورس اوراق بهادار که در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد، بر روی سامانه g۴b قرار نگرفته است و یا چرا این وزارتخانه اخطار برای قرار دادن مجوزهای این مجموعه برروی سامانه نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی عدم اجرای قانون الکترونیکی شدن مجوز کسب و کارها را وجود تعارض در منافع موجود عنوان کرد و گفت: تعارض منافع از ایجاد موانع برای ورود کسب و کارهای جدید جلوگیری میکند و در همه صنایع هم این مشکل وجود دارد و تا زمانی که این مشکل رفع نشود اقتصاد ایران کوچکترین تغییری نخواهد کرد. چنین تعارض منافعی بسیار آسیب زنندهتر از تحریمهای اقتصادی خارجی است و به نوعی خودتحریمی محسوب میگردد، چون اجازه پیشرفت را به کسب و کارهای جدید نمیدهد.
وی اضافه کرد: اکثر صنایع ارائه مجوزها را در حیطه قدرت خود میدانند تا هر فردی که از نظر آنان دارای صلاحیت است به بازار کار وارد شود. کسب و کارهای سنتی همواره با کسب و کاهای جدید مقابله میکنند، اما دولت باید در این حوزه برای تسهیلگری در دریافت مجوزها ورود کند و افراد جدید را به راه اندازی کسب و کارها دعوت کند.
سعدوندی با اشاره به اینکه در بیشتر کشورها سامانههایی برای ارائه مجوز الکترونیک برای شروع کسب و کارها راهاندازی شده است، افزود: در کشورهای دیگر دستگاهها مکلف هستند همه مجوزهایی که اعطا کردهاند را به عنوان عملکرد خود منتشر کنند، اما در کشور ما به صورت ظاهری چنین آمارهایی داده میشود. اصل ۴۴ قانون اساسی از قبل نکات مفیدی را در جهت ارتقای اقتصاد کشور مطرح کرده، اما در عمل کوچکترین اقدامی انجام نگرفته است. دولت قبل اساسا مخالف چنین اقداماتی بود و دولت جدید هم از ابتدا شعار داد و حالا هم سکوت اختیار کرده است.
وی با طرح این پرسش که چرا وزارتخانهها و سازمانها مردم را دعوت به راه اندازی کسب و کارها نکرده و از سامانه g۴b استفاده نمیکنند، گفت: این سامانه را وزارت اقتصاد ایجاد کرده و سایر دستگاهها باید از این درگاه ملی استقبال کنند، اما هدف بعضی از سازمانها و نهادها حمایت از انحصارهای موجود در دستگاه هاست، بنابراین در این مسیر سنگ اندازی میشود.
سعدوندی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در راه اندازی سامانه g۴b بیان کرد: بخشی از وزارت اقتصاد که باید سامانه را راه اندازی میکرد، وظیفه خود را به انجام رسانده، اما سایر بخشهای هم از این سامانه استقبال نمیکنند. چرا مجوزهای سازمان بورس اوراق بهادار که در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد، بر روی سامانه g۴b قرار نگرفته است و یا بیمه مرکزی و بانک مرکزی هم مجوزها را بر روی درگاه ملی قرار نداده اند و یا چرا این وزارتخانه اخطار برای قرار دادن مجوزهای این مجموعه برروی سامانه نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی به طور مشخص در زمینه مدیریت و پایش کسب و کارها کوتاهی کرده است. درحالیکه امسال به نام سال مانع زدایی از کسب و کارها نام گرفته است، زیرمجموعههای وزارت اقتصاد سخت گیری بیشتری برای ارائه مجوزها داشته است.
سعدوندی با انتقاد از سخت گیری در اعطای مجوزهای برای راه اندازی کسب و کارهای جدید گفت: چرا باید فردی که ۳۰ سال قبل با مدرک دیپلم حسابداری مجوز کارگزاری دریافت کرده و اکنون در خارج از کشور زندگی میکند، مزیت بیشتری نسبت به جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهها هستند و به آنها مجوز داده نمیشود، دارا باشد.
وی به ضرورت همکاری سازمانها و وزارتخانهها برای عملکرد بهتر درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: برای اجرای بهتر این درگاه ملی باید سایر سیستمها به آن متصل شده و اطلاعات قابل دسترسی باشند، اما دستگاهها همکاری لازم را با g۴b ندارند.
سعدوندی در پایان اظهار کرد: اگر دستگاهها همکاری لازم را با درگاه ملی ندارند به این دلیل است که قرار نیست فضای رقابتی در اقتصاد ایجاد شود. هدف عمده مجموعهها حفظ انحصار فعلی است، چون در خدمت اربابان قدرت و ثروت قرار دارند و تا زمانی هم که این وضعیت تغییر نکند، مشکلات فعلی اقتصاد ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *