صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: درباره روابط بانکی با چین پیرو سند همکاری ۲۵ ساله توافقات کلی انجام شده است

۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۶:۴۸
کد خبر: ۷۸۹۴۵۷
دسته بندی‌: اقتصاد ، انرژی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین جزییات خاصی ندارد بلکه یک سری کلیات است، گفت: ابزار هر رابطه اقتصادی داشتن رابطه پولی، مالی و بانکی مشخص و برای تجارت حمل و نقل و بیمه است که در این زمینه توافقات کلی انجام شده است.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با میزان، در مورد آغاز مراحل اجرایی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: همانطور که میدانید سند همکاری ۲۵ ساله ایران وچین در فروردین ماه امسال نهایی شد و بنا به گفته آقای امیرعبداللهیان مراحل اجرایی آن آغاز می‌شود به این معنا که این سند آماده است که پروژه‌ها در آن تعریف شود، با تعریف پروژه‌ها می‌توان قرارداد‌هایی را منعقد کرده و آن را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: پروژه‌هایی می‌تواند در غالب این سند به طرف چینی پیشنهاد شود تا حدود زیادی مشخص و ابزار و لوازمی که باید برای اجرایی شدن آن پروژه‌ها باشد طرح شده است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: برای شروع کار در هر فعالیت اقتصادی دوجانبه نیاز است که کانال‌های مالی و بیمه‌ای مشخصی تعریف شود که احتمالا در این سفر راه‌حل‌هایی برای موضوعات پولی و مالی و روابط تجاری طراحی شده که در پروژه‌ها یک به یک اعمال می‌شود.

حریری با بیان اینکه این سند جزییات خاصی ندارد بلکه یک سری کلیات است، عنوان کرد:  در واقع بررسی می‌شود که بین دو کشور چه زمینه‌هایی برای همکاری فراهم است. ابزار هر رابطه اقتصادی هم داشتن رابطه پولی، مالی و بانکی مشخص و برای تجارت حمل و نقل و بیمه است که در این زمینه توافقات کلی انجام شده است. جزییات موضوع در تعریف پروژه‌ها مشخص می‌شود. 

وی با اشاره به پیشنهادات اتاق بازرگانی به وزیر امور خارجه در جریان سفر به چین تصریح کرد: ما سه پیشنهاد مشخص داشتیم. برای تجارت سه ابزار اصلی مورد نیاز است که شامل بانک، بیمه و حمل و نقل می‌شود. پیشنهاد ما مربوط به این حوزه‌ها بود که باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *