صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

استنکاف از حکم دیوان عدالت اداری دارای ضمانت اجرایی است؟

۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۰:۰۱
کد خبر: ۷۸۹۴۴۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
یک وکیل دادگستری گفت: در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی دیوان عدالت اداری استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه تمامی اشخاص و مراجع مکلف هستند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند، اظهار کرد: شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌کنند. محکوم علیه نیز مکلف است در مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند، تاکیدکرد: رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌کند. شعبه مذکور نیز موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی را صادر و پرونده را برای اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال کند.

محمدی ادامه داد: در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آن‌ها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف کنند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است اضافه کرد: شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌کند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی، استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.  


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *