صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مخالفت نمایندگان با تعیین هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور

۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱:۳۰
کد خبر: ۷۸۹۱۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان-نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تعیین هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری مخالفت کردند.
به گزارش در نشست علنی امروز (دوشنبه 30 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور ماده 4 این طرح را که در رابطه با هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق کشور است، مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدا نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس با ارائه پیشنهاد حذف ماده 4 گفت: این ماده باعث افزایش هزینه‌های متقاضیان انشعاب برق می‌شود.

اما نمایندگان با پیشنهاد قاضی‌پور مخالفت کردند.

غلامرضا کاتب نیز در اخطاری آیین‌نامه‌ای گفت: براساس ماده 185 آیین‌نامه داخلی مجلس مواردی که درخصوص هزینه برقراری انشعاب برق در ماده 4 طرح مذکور مطرح شده است، براساس قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که نیاز به دوسوم رأی دارد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار کاتب گفت: در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع شرکت‌های دولتی و شرکت‌های توزیع آب و برق منطقه‌ای تفویض می‌شود و بحث زمان‌دار است، بنابراین مخالف با برنامه پنجم توسعه نیست.

براساس این گزارش بعد از مخالفت امیری خامکانی نماینده کمیسیون انرژی و در پی آن مخالفت نماینده دولت با حذف ماده 4، اصل این ماده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 52 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده با آن مخالفت کردند.

در ادامه حذف ماده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با حذف این ماده با 111 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 4 طرح مذکور وزارت نیرو موظف می‌شد که جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *