ظرفیت‌های زیادی برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی وجود دارد

وی برنامه‌های پنج ساله را یکی از موقعیت‌های مناسب برای بهینه کردن ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت: باید از ظرفیت‌های داخلی به‌طور کامل استفاده شود و با سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و افزایش افزوده به این رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور دست پیدا خواهیم کرد.

این تحلیل‌گر اقتصادی در خصوص راهکارهای افزایش و رشد بهره‌وری اقتصادی، در مقدمه گفت: یکی از مشکلات ما در طی چند دهه گذشته دستیابی به رشد اقتصادی است که این مهم میسر نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی صحیح و ما با تغییر در نوع فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف باید به دنبال توسعه اقتصادی در کشور باشیم.

 

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه طی سال‌های متمادی تنها تمرکز ما در صنایع نفتی به خام‌فروشی مواد بوده است افزود: بنا به این تبدیل مواد خام به کالاهای موردنیاز و ارزش‌افزوده در کشور یکی از راهکارهای اساسی است که می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را در کشور بالا ببرد.

این کارشناس حوزه کسب‌وکار ادامه داد: در بخش معادن هم مشکلات مشابه ای داریم که بازهم خام‌فروشی کرده‌ایم و می‌توانیم از طریق تبدیل مواد خام معدنی به کالا به چندین برابر ارزش‌افزوده دست پیدا کنیم.

وی بابیان موضوع بعدی در بخش کشاورزی است که صادرات ما در این بخش به جهت ارزآوری برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار است افزود: با فرآوری محصولات کشاورزی از قبیل میوه و سبزیجات مطمئناً به ارزش‌افزوده قابل‌توجهی خواهیم رسید.

این فعال اقتصادی با اشاره به پایین بودن بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در کشور افزود در این خصوص نیازمند بازنگری روش‌ها هستیم که در بخش سرمایه‌ها همان‌گونه که اشاره شد با سرمایه‌گذاری مؤثر در بحث فرآوری محصولات و تبدیل مواد خام به کالاهای موردنیاز کشور موجب رشد اقتصادی خواهیم شد.

 

حاج‌اسماعیلی بابیان اینکه در بخش نیروی انسانی طی برآوردها انجام کار مفید در بخش‌های دولتی و خصوصی به‌شدت پایین است افزود: یعنی نیروی کار ما کمتر از یک ساعت در روز کار مفید انجام می‌دهد و این رفع این مشکل نیازمند آموزش، مهارت‌آموزی و ترویج فرهنگ کار است که با کمک دولت باید صورت بگیرد.

کارشناس حوزه کسب‌وکار در پایان با تأکید به این‌که با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌توانیم تولید ناخالص داخلی کشور را در یک دوره زمانی ۱۰ ساله به بیش از سه برابر افزایش بدهیم افزود: انجام همهٔ این موارد علاوه بر توسعه، رشد اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی موجب افزایش سرمایه ملی کشور نیز خواهد شد.