تلاش ۶ ماهه برای اصلاح رویه‌ها و فرآیند‌های فسادخیز و کندکننده حرکت تحولی عدلیه/ گلوگاه‌هایی که پس از شناسایی رها نشدند
دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه‌قضاییه منصوب کرد. در حال حاضر و در آستانه گذشت ۶ ماه از این انتصاب، می‌توان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.
- دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه‌قضاییه منصوب کرد. در حال حاضر و در آستانه گذشت ۶ ماه از این انتصاب، می‌توان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.
این محورها عمدتا در قالب نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتارهای فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتاً نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند.
ماده ۴۷۷؛ لزوم بررسی علل صدور احکام خلاف شرع بیّن
براساس ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری این اجازه به رئیس قوه‌قضاییه داده می‌شود که نسبت به حکم صادره در هر پرونده‌ای که تشخیص دهد در آن خلاف شرع بیّن رخ داده، آن پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. در دوره تحول و تعالی، رئیس جدید قوه‌قضاییه به درستی بر این نکته تاکید کرد که بر چه مبنایی قضات دستگاه قضایی باید حکمی بر خلاف صریح و بیّن شرع صادر کنند که پس از آن دستگاه قضائی ناگزیر به استفاده مکرر از ظرفیت ماده ۴۷۷ باشد؟ و چرا برخی از قضات دادگاه ها، تعداد احکام خلاف شرع شان زیاد بوده و تاکنون این احکام و صادر کننده آن‌ها مورد مواخذه و حداقل بررسی قرار نگرفته و آسیب شناسی نشده‌اند؟
از همین رو بود که رئیس دستگاه عدلیه در مقاطع مختلفی در طول ۵ ماهه گذشته بر این نکته تاکید و همکاران قضایی خود به ویژه رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور را مامور بررسی این موضوع کرد.
رئیس قوه‌قضاییه در ۱۱ مرداد ماه با بیانی دیگر بر ضرورت تعقیب علت صدور مکرر احکام خلاف شرع بیّن از سوی برخی شعبات تاکید کرد و در سخنی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف شرع بین در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در طول پنج ماهه اخیر حداقل در شش جلسه کاری تذکرات جدی در این زمینه به مسئولان مربوطه داده است.
استقبال از دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه برای چاره‌اندیشی در خصوص ازدیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷
در همین زمینه، مهرنوش ابوذری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با فارس در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه پیرامون احکام خلاف بیّن شرع عنوان کرد: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به‌گونه‌ای شده که تبدیل به مرحله سوم دادرسی شده و اصحاب پرونده، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را یکی از فرایند‌های مرسوم دادرسی می‌دانند؛ در حالی که این‌گونه نیست و اعمال ماده ۴۷۷ برای موارد استثناء است.
استاد دانشگاه تهران با استقبال از دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه برای چاره‌اندیشی در خصوص ازدیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ خاطرنشان کرد: لازم است تا مکانیزم خلاف بیّن شرع روشن شود و تعریف دقیقی از آن صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم مشخص شدن مکانیزم احراز خلاف بیّن شرع و ارائه چارچوب‌بندی مشخص برای آن اظهار کرد: اگر این مکانیزم، قاعده‌مند شود در آینده با کاهش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مواجه خواهیم شد.
ابوذری در پایان با تاکید بر اینکه ازدیاد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ الزاما ناشی از افزایش آراء خلاف بین شرع نیست، گفت: در طی این چند سال که به عنوان وکیل کار کرده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که الزاما افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ ناشی از خلاف بیّن شرع بودن آرا صادره نیست.
ممنوع‌الخروجی‌های بی‌ضابطه
براساس قانون، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند نسبت به ممنوع الخروجی افراد تصمیم بگیرند. این امر البته در طول سالیان مختلف با چالش‌ها و خلاء‌های زیادی همراه شده است. چنانکه برخی افراد بر اثر برخی سوء تفاهم‌ها یا حتی پرونده‌هایی که قبلا مفتوح بوده، اما پس از رسیدگی و یا صدور حکم، دیگر احتیاجی به ممنوعیت خروج نداشته است، همچنان ممنوع الخروج باقی مانده‌اند.
از سوی دیگر برخی افراد جدید وارد شده در لیست ممنوع الخروجی‌ها هم به اصطلاح در پای پرواز از ممنوع الخروجی خود مطلع شده و این مسئله مشکلات زیادی را برای شهروندان پدیدار می‌سازد. علاوه بر این نامشخص بودن وضعیت ورود برای ایرانیانی که مشتاق حضور و بازگشت به کشور هستند، اما از امکان بازداشت در لحظه ورود نگران می‌باشند نیز بر نابسامانی این حوزه افزوده است.
از این رو یکی دیگر از محور‌های مورد تاکید رئیس قوه‌قضاییه طی پنج ماهه اخیر، که به صورت جدی در جلسات مختلف با افراد و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته، رفع این مشکل و به سامان رساندن آن از سوی دستگاه‌های مسئول است.
رئیس قوه‌قضاییه در ۵ شهریور ماه متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
این مساله بار دیگر در ۲۵ شهریور ماه از سوی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اینچنین مورد تاکید قرار گرفت: «اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.»
ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها بیانگر دقت رئیس قوه‌قضاییه در رعایت حقوق شهروندی است
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری درباره ضرورت ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها، گفت: خوشبختانه ریاست قوه‌قضاییه از بدو انتصاب خود، دقت و وسواس قابل توجهی در رعایت حقوق شهروندی مردم اعم از متهم، شاکی، شاهد و... داشتند و دستورات و تاکیدات بسیاری را بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مردم توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی اتخاذ کردند.
به گفته این وکیل دادگستری باید دستگاهی در زیر مجموعه قوه‌قضاییه عهده‌دار اجرایی کردن دستورات بسیار پسندیده ریاست قوه‌قضاییه شود، اظهار کرد: یکی از این موارد، لزوم به‌روزرسانی دستورات مقامات قضایی برای رفع محدودیت‌های قانونی متهمان است.
عطار گفت: باید سامانه‌ای در فضای مجازی پیش‌بینی شود تا به محض آنکه متهم از حکم ممنوع الخروجی برائت شد، قاضی صادرکننده این تصمیم مکلف باشد مراتب را در آن سامانه منعکس کند. با ایجاد سامانه اعلام ممنوع الخروجی دادستانی کل کشور و اداره گذرنامه با تمام مرز‌های زمینی، دریایی و هوایی می‌توانند با یکدیگر در ارتباط باشند.
مراقبت نسبت به تغییر کاربری اراضی، تاکید بر اصراری ۱۰ ساله
قصه پر غصه تغییر کاربری اراضی ملی از قبیل جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به ویلا و ساختمان از ابتدای ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر قوه‌قضاییه مورد سفارش و پیگیری مداوم وی قرار گرفته است. معضلی که سال‌ها است دامنگیر محیط زیست کشور بوده و همچون خوره بر جان طبیعت سایه افکنده است.
این رویه غلط منجر به آن شده که شهرک سازی‌ها، ویلاسازی‌ها و رانت‌ها و پول‌های سرگردان حاصل از آن جای خود را به طبیعت بکر و دست نخورده ایران دهد و البته صد‌ها مشکل و معضل اجتماعی، زیست محیطی، قضایی، امنیتی، اقتصادی و... نیز بر آن افزوده شود.
رئیس قوه‌قضاییه در ۱۸ آبان ماه اظهار کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند».
اقدامات قوه‌قضاییه در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ارزشمند و مبتنی بر تدبیر است
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این زمینه به باشگاه خبرنگاران، گفت: ما در حوزه قانونگذاری در زمینه تغییر کاربری اراضی ایراد داریم، حتماً باید در این بخش سند‌های عادی تعیین تکلیف شود و همچنین دولت باید منابع اجرای طرح کاداستر را تامین کند.
به گفته این نماینده مجلس مقدمات لازم در رابطه با جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از سوی دولت انجام نمی‌شود ما باید به سمت اقدامات کوتاه مدت حرکت کنیم. تخریب ویلای بسیاری از افراد بانفوذ که از سوی دستگاه قضا صورت گرفت جای تقدیردارد.
یوسفی گفت: افراد بانفوذ فشار‌های زیادی را به دستگاه قضایی وارد می‌کنند، این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا به دلیل تعهدی که نسبت به مردم دارند از این آدم‌های با نفوذ هم عبور می‌کنند.
معین الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز در این زمینه عنوان کرد: معتقد به این هستیم که عمده اصلاحات در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در زمان تصدی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه‌قضاییه رخ داد.
به گفته این نماینده مجلس ما بر اساس اقلیم و شرایط جغرافیایی یکسری مناطقی را داریم که در آن مناطق محدودیت زمین دیده می‌شود و طبیعتاً عمده توجهات باید متوجه آن جا شود و باید از جنگل خواری و دریا خواری در این مناطق جلوگیری شود.
به گفته سعیدی ما مناطقی داریم که پیرو یک اجحاف تاریخی و بعد از قانون ملی شدن اراضی، عمده اراضی مردم در آن منطقه ملی شده اند لذا اینجا باید حق عرفی و شرعی مردم در مالکیت این اراضی مد نظر قرار گیرد و خوشبختانه در این خصوص هم قوه‌قضاییه ورود خوبی داشته و بنده امیدوارم که حقوق حقه مردم پیرو رویه‌ای که رئیس دستگاه قضا در پی گرفته‌اند، استیفا شود.
محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره ورود جدی قوه‌قضاییه به مقوله مهم مراقبت نسبت به تغییر کاربری اراضی و حساست ویژه رئیس دستگاه قضا درباره ممنوعیت تغییر کاربری اراضی، گفت: اراضی کشاورزی که کاربری مشخصی دارند، به عنوان سرمایه برای کشور قلمداد می‌شوند. ما نباید این سرمایه‌ها را به دلایل واهی و مختلف از بین ببریم اگر چه این نگاه هم وجود دارد که در برخی اراضی امکان تغییر کاربری به سمت مطلوب است.
به گفته این نماینده مجلس برخی اراضی هم بایر هستند و در سالیان گذشته کشاورزی در آن صورت می‌گرفت و می‌توان امروز از آن اراضی در قالب کاربری‌های جدید استفاده کرد.
معضلی چند لایه به نام کارشناسی‌های دادگستری
فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سودجویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصارها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده تا خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.
از همین رو رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی یکی از پر تکرارترین پیگیری‌های خود در طول مدت ۵ ماهه اخیر را بر ساماندهی و حل این معضل قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی مساله کارشناسی‌های رسمی تاکید ورزیده است. به گونه‌ای که علاوه بر جلسات مختلف کاری، چندین جلسه تخصصی در همین رابطه با مسئولان مربوطه تشکیل و وظیفه آنان برای ساماندهی امر کارشناسی‌ها مورد سفارش قرار گرفته است.
از جمله در ۳ شهریور ماه رئیس قوه‌قضاییه نشستی برای بررسی مساله کارشناسی‌ها ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری، گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند. اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد».
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر نیز با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد.
این زمین ابتدا ۲۹۵ میلیارد ارزش گذاری شده بود، ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم ۸ هزار میلیارد تومان رسید!
رئیس عدلیه در طول پنج ماهه گذشته حداقل در ۱۰ جلسه رسمی، بر ضرورت رفع این معضل تاکید و با ادبیات گوناگون به آن پرداخته است.
طرح موضوع آسیب‌شناسی کارشناسی در دستگاه قضایی نشان از درایت رئیس قوه‌قضاییه نسبت به این آسیب دارد
فرزام اردلان، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرآیند دادرسی و ابراز خرسندی نسبت به دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر حل این معضل، اظهارکرد: طرح موضوع آسیب‌شناسی کارشناسی در دستگاه قضایی نشان از درایت ریاست قوه‌قضاییه نسبت به این آسیب دارد؛ چرا که فقط اشخاصی می‌توانند نسبت به آسیب‌شناسی این امر اقدام کنند که پشت میز قضاوت نشسته باشند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بسیاری از اوقات احکام خلاف حقی که صادر می‌شود ناشی از امر کارشناسی است. در امور تخصصی قضات چاره‌ای جز ارجاع به کارشناس ندارند؛ زیرا قاضی تخصص و مهارت لازم را در جهت آن رشته ندارد که بتواند اظهار نظر کند.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل اطاله دادرسی، به‌دلیل حجم بالای کار کارشناسان است و حجم زیاد ارجاع، سرعت کار را پایین می‌آورد و کارشناسی در مرحله اولیه خیلی سخت نیست، اما زمانی که به هیات‌ها ارجاع می‌شود، کار سخت خواهد شد.
اردلان با تاکید بر لزوم بازنگری در ارجاعات به کارشناسان، گفت: در این بازنگری باید سوابق کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.
این وکیل دادگستری آموزش کارشناسان پس از صدور پروانه کارشناسی را از موارد دارای اهمیت دانست و گفت: موضوع ارتقاء علمی کارشناسان از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رعایت عدالت در احراز صلاحیت‌ها
قوه‌قضاییه به عنوان مرجع برخی استعلام ها، قاعدتا باید اعلام نظری منصفانه نسبت به صلاحیت‌ها داشته باشد. این در حالی است که تاکنون عمده بررسی‌ها نسبت به صلاحیت افراد در خصوص نقاط ضعف آن‌ها بوده و نسبت به نقاط قوت افراد یا برطرف شدن نقاط ضعف در پرونده افراد سکوت شده است.
رئیس قوه‌قضاییه یکی دیگر از محور‌های مورد دقت و پیگیری خود در طول ۵ ماهه اخیر را رعایت منصفانه و عدالت آمیز روایت صلاحیت افراد قرار داد.
به گونه‌ای که در ۲۹ شهریور ماه در جلسه‌ای با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد و گفت: «هر کسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضائل که برخی از آن‌ها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود»
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲ آبان خود با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی هم تاکید کرد اگر فردی در گذشته خود اشکالاتی داشته نباید او را به صورت مطلق طرد کرد.
نگاه رئیس قوه‌قضاییه به عدالت در احراز صلاحیت‌ها بسترساز خدمت دلسوزان است
داریوش قنبری در گفتگو با ایلنا، با اشاره به تأکید رئیس قوه‌قضاییه به عدالت در احراز صلاحیت‌ها، دیدگاه‌های رئیس دستگاه قضا را در حوزه‌های مختلف، مترقی و اصلاح‌طلبانه دانست و گفت: یکی از این دیدگاه‌ها عدالت در احراز صلاحیت‌هاست که مورد تأکید رئیس قوه‌قضاییه است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری عدالت در احراز صلاحیت‌ها را، بر مبنای عدالت‌گستری برشمرد و با بیان اینکه حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژه‌ای، پیگیر آسیب‌های اجتماعی و حذف آن در جامعه است، تصریح کرد: نگاه ایشان ابتکاری در جهت تقویت نظام و عدالت‌گستری است.
قنبری با اشاره به ضایع شدن حقوق افراد به خاطر وجود برخی خلاء‌ها در جریان احراز صلاحیت‌ها، این فضا را بستر حذف برخی افراد خدوم به‌نظام با عینک بزرگ‌بینی ضعف‌ها و عدم توجه به نقاط قوت افراد دانست و با تأکید بر اینکه این رویکرد رئیس قوه‌قضاییه، ویترین ارائه چارچوب قانونی مناسب برای بررسی صلاحیت‌هاست، اضافه کرد: این نگاه رئیس عدلیه، از مسائل مهم و حائز اهمیت و محل مناقشه جریان‌های سیاسی هم درگذشته بوده است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه نگاه رئیس قوه‌قضاییه به عدالت در احراز صلاحیت‌ها، بسترساز خدمت دلسوزان و به‌کارگیری ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است، این نگاه را محرک در راستای تقویت و احقاق حقوق افراد برشمرد و تصریح کرد: این مهم، آرزوی اصلاح‌اندیشان بوده است.
قنبری بر لزوم حمایت همه جریان‌های سیاسی از دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه به ویژه عدالت در احراز صلاحیت‌ها، تأکید کرد و اظهار کرد: دیدگاه‌های متعالی رئیس دستگاه قضا، توسعه متعالی کشور را به همراه دارد.
تأکید رئیس دستگاه قضا نسبت به تغییر رویه احراز صلاحیت افراد، مهم و قابل دفاع است
آذر منصوری در گفتگو با ایلنا، پیرو انتقاد رئیس دستگاه قضا از سازوکار جواب‌دهی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره نتیجه استعلامات انتصاب‌های مدیریتی و ضرورت رعایت عدالت در این خصوص به طوری که نقاط ضعف و قوت توأماً مورد توجه قرار گیرد، گفت: به طور قطع همه انسان‌ها، نمی‌توانند عاری از نقاط ضعف باشند و داشتن نقاط ضعف نباید موجب شود که کشور از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی خود برای بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت و نیز استفاده از توانمندی آن‌ها در توسعه کشور محروم شود.
سخنگوی جبهه اصلاحات تأکید کرد: تأکید رئیس دستگاه قضا نسبت به تغییر رویه احراز صلاحیت افراد، مهم و قابل دفاع است و عملی شدن آن باعث جلوگیری از حذف سرمایه‌های انسانی در کشور می‌شود، اگر این اتفاق بیفتد، تخصص و دانش افراد می‌تواند، مهم‌ترین ضابطه برای بکارگیری آن‌ها در مسئولیت‌ها باشد.
منصوری اضافه کرد: عملی شدن تأکیدات رئیس قوه‌قضاییه در این رابطه، از اعمال سلیقه توسط دستگاه‌های غیرمسئول جلوگیری خواهد کرد و از همه مهم‌تر از مهاجرت مغز‌ها و نخبگان کشور به دیگر کشور‌ها نیز خودبه‌خود جلوگیری می‌کند.
سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه متأسفانه نوعاً استعلام‌های مورد اشاره به دلیل رویکرد حذفی و اعمال سلیقه‌های خاص، نه تنها از کیفیت سطح مدیریت در کشور کاسته است، بلکه موجب بی‌اعتمادی و بدبینی و از همه مهم‌تر رشد نفاق در جامعه ما شده است.
وی اظهار داشت: خوب است نیم نگاهی به تجربه کشور‌های توسعه‌یافته داشته باشیم و ببینیم که تا چه حد این رویکرد در کشور ما بر کیفیت مدیریت تأثیرات منفی به‌جا گذاشته است، امید که این اظهارات در حد گفته‌ها باقی نماند و شاهد تحقق و نمود‌های عینی عدالت مورد اشاره آقای محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها باشیم.
ورود جدی به امر ساماندهی وضعیت بانک‌ها
قدرت بانک‌ها برای اثرگذاری در اقتصاد کشور ما از دیرباز به نقشی تاثیرگذار در کل فرآیند تجارت و تعاملات اقتصادی تبدیل شده و روز به روز نیز بر این نقش افزوده می‌شود. این در حالی است که سیستم بانکی ما به عنوان یکی از پر چالش‌ترین نهاد‌های اقتصادی، دچار برخی اشکالات و نواقص جدی است.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، سوء عملکرد‌ها و تاثیرات منفی بانک‌ها در اقتصاد کشور از جمله خلق پول، بر هم زدن سیستم توزیع درست ثروت و.. را یکی از عوامل وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی ارزیابی می‌کنند.
از ابتدای انتصاب حجت الاسلام اژه‌ای به عنوان رئیس قوه‌قضاییه، وی بر لزوم ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها و حل کارشناسی و فنی ریشه‌های معضلات بانکی، برای روان سازی اقتصاد و کاهش تبعات سوء مدیریت‌ها در این بخش که بالتبع دامنگیر سیستم قضایی نیز می‌شود تاکید ورزیده و در جلسات مختلف این امر را به عنوان یک محور عمده مورد اهتمام خود معرفی نموده است.
موضوع ضرورت اصلاح سیستم بانکی در جلسه ۱۰ مهرماه با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیران عامل بانک‌ها و از سوی رئیس قوه‌قضاییه دنبال شد. رئیس قوه‌قضاییه در این نشست گفت: «این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است».
بر این اساس رئیس قوه‌قضاییه در حداقل ۷ جلسه طولانی کاری نسبت به ساماندهی وضعیت فعلی سیستم بانکی و راه حل‌های ارائه شده برای آن وقت گذاشته است.
توجه عمیق رئیس دستگاه قضا به ترمیم شاهراه‌های اقتصاد
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات قوه‌قضاییه طی شش ماه اخیر درباره ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها و حل کارشناسی و فنی ریشه‌های معضلات بانکی، برای روان سازی اقتصاد و کاهش تبعات سوء مدیریت‌ها در این بخش، اظهار کرد: عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است و بانک‌ها باید ماموریت‌های خود را به درستی انجام دهند. اقداماتی از جمله خلق پول از عواملی است که می‌تواند به نابسامانی‌های اقتصادی دامن بزند لذا بانک‌ها حتما باید در این زمینه مدیریت شده عمل کرده و توجه جدی به آثار سوی برخی اقدامات خود داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی نظارتی در این بخش، تصریح کرد: الحمدالله حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از انتصاب خود در قوه‌قضاییه، به موضوع ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها ورود جدی داشته و اقدامات کارشناسانه و دقیقی را در این حوزه کلید زده است؛ چرا که بالتبع بار مشکلات در این بخش خواه ناخواه به دستگاه قضایی کشانده شده و باید این قوه اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد که همین رویکرد هم مورد تاکید رئیس عدلیه است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چندین جلسه رئیس دستگاه قضا در زمینه ساماندهی نظام بانکی کشور بیان داشت: در این جلسات ساماندهی نظام بانکی کشور و ارائه راهکار‌ها مدنظر بوده که این امر خود گویای توجه عمیق رئیس دستگاه قضا به شاهراه‌های اقتصاد و ترمیم این فرآیند‌ها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد تحولی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دستگاه قضا، تاکید کرد: حتما نظارت و ساماندهی نظام بانکی تنها از عهده یک قوه برنمی‌آید و سایر قوا هم باید در این زمینه ایفای نقش کنند؛ لذا ورود دستگاه قضا برمبنای رویکرد تحولی قوه‌قضاییه به رفع اشکالات ساختاری نظام بانکی اقدامی قابل توجه بوده و باید بیش از پیش ادامه پیدا کند.
زندان‌زدایی و اصلاح وضعیت زندان‌ها
در ادامه تاکیدات و پیگیری‌های مسئله محور و فنی رئیس جدید قوه‌قضاییه در پنج ماهه اخیر، مساله حبس‌زدایی، تغییر رویه در مواجهه با مساله زندان، نوع رفتار با زندانیان و... نیز مورد توجه ویژه بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بلافاصله پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه‌قضاییه با سرکشی از چند زندان کشور و ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان، بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندان بانی، لزوم حبس زدایی و نیز پیشگیری از صدور حکم حبس و حتی وقوع جرم منجر به حبس تاکید نمود.
رئیس قوه‌قضاییه تاکنون شخصا از ۴ زندان رجایی شهر کرج، دماوند، ایلام و بند‌های امنیتی زندان اوین بازدید کرده و چندی پیش اعلام کرد هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که در طول ۵ ماه گذشته حداقل یک بار مورد بازرسی مسئولین قوه‌قضاییه قرار نگرفته باشد
در ۲۹ شهریور ماه، اما رئیس قوه‌قضاییه بر نکته ظریفی نسبت به اصل وقوع جرم اشاره و تاکید کرد: «وقتی اولین عنوان اتهامی سرقت موجب تعزیر است، باید بررسی شود که چرا اشخاص اقدام به سرقت می‌کنند و سارقان چه کسانی هستند و وقتی تعقیب و مجازات می‌شوند، چرا دوباره اقدام به سرقت می‌کنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.»
رئیس دستگاه قضایی ۲۳ آبان ماه بار دیگر به مساله زندان‌ها پرداخت و گفت: «تا به حال در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.»
موضوع زندان‌ها حداقل در ۷ جلسه کاری و بازدید‌های متعدد رئیس قوه‌قضاییه از زندان‌های مختلف و نیز دیدار‌های چهره به چهره با مردم و خانواده‌های زندانیان در طول پنج ماهه اخیر مورد سفارش وی قرار گرفته است.
بخشنامه تحول‌خواهانه سازمان زندان‌ها / گام اجرایی قوی عدلیه برای حفظ حقوق زندانیان
سازمان زندان‌ها در ادامه رویکرد‌های تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.
این دستور العمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.
ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد؛ لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها، منوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی؛ ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت؛ تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی؛ ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل؛ ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال؛ ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی؛ تبیین حقوق زندانیان انفرادی؛ ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی؛ تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان؛ تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات؛ نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها؛ موارد مذکور در بخشنامه اخیر سازمان زندان‌هاست.
تحکیم اصل حاکمیت قانون با پرهیز از بازداشت موقت غیرضرور
باقر شاملو، وکیل پایه یک دادگستری در بخشی از گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن ارزیابی مثبت از تاکیدات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برای پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور عنوان کرد: تردیدی نیست که این رویکرد، یک رویکرد بسیار مثبت و پسندیده است؛ چراکه آثار سوء بازداشت‌ها بر همگان آشکار است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل، بر برائت است، گفت: این گزاره بدین معناست که جز در مورد محکومیت‌های قطعی این برائت نباید نقض شود و یکی از مواردی که سبب نقض آن می‌شود، بازداشت موقت است؛ در حالی که این قرار باید به شکل استثناء و در مورد جرایم مهم و ضروری صادر شود.
وی تصریح کرد: رویکرد رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور به اصل حاکمیت قانون تحکیم می‌بخشد و تفسیر صحیح قانون را تقویت می‌کند که باید آن را به فال نیک گرفت.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رویکرد ریاست دستگاه قضایی را در جهت رسیدگی به امورات زندانیان به‌منظور قرابت به جایگاه واقعی خود دانست.
ضابطین قضایی و تعریف حدود اختیارات آن‌ها
مساله حدود ورود و دخالت ضابطین قضایی در امر کارشناسی پرونده‌ها و ضرورت تبیین حد و مرز‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی از ضابطین در امر قضاوت، یکی دیگر از پر تکرارترین تاکیدات حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در طول ۱۷۰ روزه اخیر بوده است. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان امر حقوق و قضا، این نوع از ورود رئیس جدید قوه‌قضاییه را جراحی اساسی و البته پر زحمت برای رئیس جدید ارزیابی کردند.
مساله مهم ضابطین و ساماندهی ارتباط آن‌ها با دستگاه قضایی در همان روز اول معارفه حجت الاسلام اژه‌ای مطرح شد.
وی در اولین روز شروع فعالیت خود در ۱۶ تیرماه سال جاری نیز بار دیگر بر اراده خود نسبت به تبیین حدود و ثغور ورود ضابطین در امر قضا تاکید ورزید و از لزوم بازنگری در نحوه تعامل با مقامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی گفت و تاکید کرد: «جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا ورود به حریم خصوصی در جایی که اسلام، نظام و قانون اساسی اجازه نداده است، بسیار مهم است.»
رئیس قوه‌قضاییه در ادامه اهتمام نسبت به لزوم نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین قضایی، در ۱۶ مرداد به بند‌های امنیتی زندان اوین رفت، اتفاقی که بدیع و بی سابقه بود
در همین زمینه رئیس قوه‌قضاییه در بازدید سرزده از زندان اوین از بخش‌های مختلف این زندان به ویژه هر سه بند امنیتی آن (بند‌های دو الف - ۲۰۹ - ۲۴۱) بازدید کرد. وی در مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتاً با «متهمین بازداشت شده تحت قرار تامین» به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.
براساس ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری این اجازه به رئیس قوه‌قضاییه داده می‌شود که نسبت به حکم صادره در هر پرونده‌ای که تشخیص دهد در آن خلاف شرع بیّن رخ داده، آن پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. در دوره تحول و تعالی، رئیس جدید قوه‌قضاییه به درستی بر این نکته تاکید کرد که بر چه مبنایی قضات دستگاه قضایی باید حکمی بر خلاف صریح و بیّن شرع صادر کنند که پس از آن دستگاه قضائی ناگزیر به استفاده مکرر از ظرفیت ماده ۴۷۷ باشد؟ و چرا برخی از قضات دادگاه ها، تعداد احکام خلاف شرع شان زیاد بوده و تاکنون این احکام و صادر کننده آن‌ها مورد مواخذه و حداقل بررسی قرار نگرفته و آسیب شناسی نشده‌اند؟
از همین رو بود که رئیس دستگاه عدلیه در مقاطع مختلفی در طول ۵ ماهه گذشته بر این نکته تاکید و همکاران قضایی خود به ویژه رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور را مامور بررسی این موضوع کرد.
رئیس قوه‌قضاییه در ۱۱ مرداد ماه با بیانی دیگر بر ضرورت تعقیب علت صدور مکرر احکام خلاف شرع بیّن از سوی برخی شعبات تاکید کرد و در سخنی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف شرع بین در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای در طول پنج ماهه اخیر حداقل در شش جلسه کاری تذکرات جدی در این زمینه به مسئولان مربوطه داده است.
استقبال از دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه برای چاره‌اندیشی در خصوص ازدیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷
در همین زمینه، مهرنوش ابوذری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با فارس در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه پیرامون احکام خلاف بیّن شرع عنوان کرد: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به‌گونه‌ای شده که تبدیل به مرحله سوم دادرسی شده و اصحاب پرونده، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را یکی از فرایند‌های مرسوم دادرسی می‌دانند؛ در حالی که این‌گونه نیست و اعمال ماده ۴۷۷ برای موارد استثناء است.
استاد دانشگاه تهران با استقبال از دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه برای چاره‌اندیشی در خصوص ازدیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ خاطرنشان کرد: لازم است تا مکانیزم خلاف بیّن شرع روشن شود و تعریف دقیقی از آن صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم مشخص شدن مکانیزم احراز خلاف بیّن شرع و ارائه چارچوب‌بندی مشخص برای آن اظهار کرد: اگر این مکانیزم، قاعده‌مند شود در آینده با کاهش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مواجه خواهیم شد.
ابوذری در پایان با تاکید بر اینکه ازدیاد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ الزاما ناشی از افزایش آراء خلاف بین شرع نیست، گفت: در طی این چند سال که به عنوان وکیل کار کرده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که الزاما افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ ناشی از خلاف بیّن شرع بودن آرا صادره نیست.
ممنوع‌الخروجی‌های بی‌ضابطه
براساس قانون، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند نسبت به ممنوع الخروجی افراد تصمیم بگیرند. این امر البته در طول سالیان مختلف با چالش‌ها و خلاء‌های زیادی همراه شده است. چنانکه برخی افراد بر اثر برخی سوء تفاهم‌ها یا حتی پرونده‌هایی که قبلا مفتوح بوده، اما پس از رسیدگی و یا صدور حکم، دیگر احتیاجی به ممنوعیت خروج نداشته است، همچنان ممنوع الخروج باقی مانده‌اند.
از سوی دیگر برخی افراد جدید وارد شده در لیست ممنوع الخروجی‌ها هم به اصطلاح در پای پرواز از ممنوع الخروجی خود مطلع شده و این مسئله مشکلات زیادی را برای شهروندان پدیدار می‌سازد. علاوه بر این نامشخص بودن وضعیت ورود برای ایرانیانی که مشتاق حضور و بازگشت به کشور هستند، اما از امکان بازداشت در لحظه ورود نگران می‌باشند نیز بر نابسامانی این حوزه افزوده است.
از این رو یکی دیگر از محور‌های مورد تاکید رئیس قوه‌قضاییه طی پنج ماهه اخیر، که به صورت جدی در جلسات مختلف با افراد و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته، رفع این مشکل و به سامان رساندن آن از سوی دستگاه‌های مسئول است.
رئیس قوه‌قضاییه در ۵ شهریور ماه متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
این مساله بار دیگر در ۲۵ شهریور ماه از سوی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اینچنین مورد تاکید قرار گرفت: «اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.»
ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها بیانگر دقت رئیس قوه‌قضاییه در رعایت حقوق شهروندی است
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری درباره ضرورت ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها، گفت: خوشبختانه ریاست قوه‌قضاییه از بدو انتصاب خود، دقت و وسواس قابل توجهی در رعایت حقوق شهروندی مردم اعم از متهم، شاکی، شاهد و... داشتند و دستورات و تاکیدات بسیاری را بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مردم توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی اتخاذ کردند.
به گفته این وکیل دادگستری باید دستگاهی در زیر مجموعه قوه‌قضاییه عهده‌دار اجرایی کردن دستورات بسیار پسندیده ریاست قوه‌قضاییه شود، اظهار کرد: یکی از این موارد، لزوم به‌روزرسانی دستورات مقامات قضایی برای رفع محدودیت‌های قانونی متهمان است.
عطار گفت: باید سامانه‌ای در فضای مجازی پیش‌بینی شود تا به محض آنکه متهم از حکم ممنوع الخروجی برائت شد، قاضی صادرکننده این تصمیم مکلف باشد مراتب را در آن سامانه منعکس کند. با ایجاد سامانه اعلام ممنوع الخروجی دادستانی کل کشور و اداره گذرنامه با تمام مرز‌های زمینی، دریایی و هوایی می‌توانند با یکدیگر در ارتباط باشند.
مراقبت نسبت به تغییر کاربری اراضی، تاکید بر اصراری ۱۰ ساله
قصه پر غصه تغییر کاربری اراضی ملی از قبیل جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به ویلا و ساختمان از ابتدای ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر قوه‌قضاییه مورد سفارش و پیگیری مداوم وی قرار گرفته است. معضلی که سال‌ها است دامنگیر محیط زیست کشور بوده و همچون خوره بر جان طبیعت سایه افکنده است.
این رویه غلط منجر به آن شده که شهرک سازی‌ها، ویلاسازی‌ها و رانت‌ها و پول‌های سرگردان حاصل از آن جای خود را به طبیعت بکر و دست نخورده ایران دهد و البته صد‌ها مشکل و معضل اجتماعی، زیست محیطی، قضایی، امنیتی، اقتصادی و... نیز بر آن افزوده شود.
رئیس قوه‌قضاییه در ۱۸ آبان ماه اظهار کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند».
اقدامات قوه‌قضاییه در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ارزشمند و مبتنی بر تدبیر است
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این زمینه به باشگاه خبرنگاران، گفت: ما در حوزه قانونگذاری در زمینه تغییر کاربری اراضی ایراد داریم، حتماً باید در این بخش سند‌های عادی تعیین تکلیف شود و همچنین دولت باید منابع اجرای طرح کاداستر را تامین کند.
به گفته این نماینده مجلس مقدمات لازم در رابطه با جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از سوی دولت انجام نمی‌شود ما باید به سمت اقدامات کوتاه مدت حرکت کنیم. تخریب ویلای بسیاری از افراد بانفوذ که از سوی دستگاه قضا صورت گرفت جای تقدیردارد.
یوسفی گفت: افراد بانفوذ فشار‌های زیادی را به دستگاه قضایی وارد می‌کنند، این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا به دلیل تعهدی که نسبت به مردم دارند از این آدم‌های با نفوذ هم عبور می‌کنند.
معین الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز در این زمینه عنوان کرد: معتقد به این هستیم که عمده اصلاحات در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در زمان تصدی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه‌قضاییه رخ داد.
به گفته این نماینده مجلس ما بر اساس اقلیم و شرایط جغرافیایی یکسری مناطقی را داریم که در آن مناطق محدودیت زمین دیده می‌شود و طبیعتاً عمده توجهات باید متوجه آن جا شود و باید از جنگل خواری و دریا خواری در این مناطق جلوگیری شود.
به گفته سعیدی ما مناطقی داریم که پیرو یک اجحاف تاریخی و بعد از قانون ملی شدن اراضی، عمده اراضی مردم در آن منطقه ملی شده اند لذا اینجا باید حق عرفی و شرعی مردم در مالکیت این اراضی مد نظر قرار گیرد و خوشبختانه در این خصوص هم قوه‌قضاییه ورود خوبی داشته و بنده امیدوارم که حقوق حقه مردم پیرو رویه‌ای که رئیس دستگاه قضا در پی گرفته‌اند، استیفا شود.
محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره ورود جدی قوه‌قضاییه به مقوله مهم مراقبت نسبت به تغییر کاربری اراضی و حساست ویژه رئیس دستگاه قضا درباره ممنوعیت تغییر کاربری اراضی، گفت: اراضی کشاورزی که کاربری مشخصی دارند، به عنوان سرمایه برای کشور قلمداد می‌شوند. ما نباید این سرمایه‌ها را به دلایل واهی و مختلف از بین ببریم اگر چه این نگاه هم وجود دارد که در برخی اراضی امکان تغییر کاربری به سمت مطلوب است.
به گفته این نماینده مجلس برخی اراضی هم بایر هستند و در سالیان گذشته کشاورزی در آن صورت می‌گرفت و می‌توان امروز از آن اراضی در قالب کاربری‌های جدید استفاده کرد.
معضلی چند لایه به نام کارشناسی‌های دادگستری
فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سودجویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصارها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده تا خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.
از همین رو رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی یکی از پر تکرارترین پیگیری‌های خود در طول مدت ۵ ماهه اخیر را بر ساماندهی و حل این معضل قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی مساله کارشناسی‌های رسمی تاکید ورزیده است. به گونه‌ای که علاوه بر جلسات مختلف کاری، چندین جلسه تخصصی در همین رابطه با مسئولان مربوطه تشکیل و وظیفه آنان برای ساماندهی امر کارشناسی‌ها مورد سفارش قرار گرفته است.
از جمله در ۳ شهریور ماه رئیس قوه‌قضاییه نشستی برای بررسی مساله کارشناسی‌ها ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری، گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند. اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد».
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر نیز با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد.
این زمین ابتدا ۲۹۵ میلیارد ارزش گذاری شده بود، ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم ۸ هزار میلیارد تومان رسید!
رئیس عدلیه در طول پنج ماهه گذشته حداقل در ۱۰ جلسه رسمی، بر ضرورت رفع این معضل تاکید و با ادبیات گوناگون به آن پرداخته است.
طرح موضوع آسیب‌شناسی کارشناسی در دستگاه قضایی نشان از درایت رئیس قوه‌قضاییه نسبت به این آسیب دارد
فرزام اردلان، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرآیند دادرسی و ابراز خرسندی نسبت به دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر حل این معضل، اظهارکرد: طرح موضوع آسیب‌شناسی کارشناسی در دستگاه قضایی نشان از درایت ریاست قوه‌قضاییه نسبت به این آسیب دارد؛ چرا که فقط اشخاصی می‌توانند نسبت به آسیب‌شناسی این امر اقدام کنند که پشت میز قضاوت نشسته باشند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بسیاری از اوقات احکام خلاف حقی که صادر می‌شود ناشی از امر کارشناسی است. در امور تخصصی قضات چاره‌ای جز ارجاع به کارشناس ندارند؛ زیرا قاضی تخصص و مهارت لازم را در جهت آن رشته ندارد که بتواند اظهار نظر کند.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل اطاله دادرسی، به‌دلیل حجم بالای کار کارشناسان است و حجم زیاد ارجاع، سرعت کار را پایین می‌آورد و کارشناسی در مرحله اولیه خیلی سخت نیست، اما زمانی که به هیات‌ها ارجاع می‌شود، کار سخت خواهد شد.
اردلان با تاکید بر لزوم بازنگری در ارجاعات به کارشناسان، گفت: در این بازنگری باید سوابق کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.
این وکیل دادگستری آموزش کارشناسان پس از صدور پروانه کارشناسی را از موارد دارای اهمیت دانست و گفت: موضوع ارتقاء علمی کارشناسان از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رعایت عدالت در احراز صلاحیت‌ها
قوه‌قضاییه به عنوان مرجع برخی استعلام ها، قاعدتا باید اعلام نظری منصفانه نسبت به صلاحیت‌ها داشته باشد. این در حالی است که تاکنون عمده بررسی‌ها نسبت به صلاحیت افراد در خصوص نقاط ضعف آن‌ها بوده و نسبت به نقاط قوت افراد یا برطرف شدن نقاط ضعف در پرونده افراد سکوت شده است.
رئیس قوه‌قضاییه یکی دیگر از محور‌های مورد دقت و پیگیری خود در طول ۵ ماهه اخیر را رعایت منصفانه و عدالت آمیز روایت صلاحیت افراد قرار داد.
به گونه‌ای که در ۲۹ شهریور ماه در جلسه‌ای با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد و گفت: «هر کسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضائل که برخی از آن‌ها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود»
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ۲ آبان خود با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی هم تاکید کرد اگر فردی در گذشته خود اشکالاتی داشته نباید او را به صورت مطلق طرد کرد.
نگاه رئیس قوه‌قضاییه به عدالت در احراز صلاحیت‌ها بسترساز خدمت دلسوزان است
داریوش قنبری در گفتگو با ایلنا، با اشاره به تأکید رئیس قوه‌قضاییه به عدالت در احراز صلاحیت‌ها، دیدگاه‌های رئیس دستگاه قضا را در حوزه‌های مختلف، مترقی و اصلاح‌طلبانه دانست و گفت: یکی از این دیدگاه‌ها عدالت در احراز صلاحیت‌هاست که مورد تأکید رئیس قوه‌قضاییه است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری عدالت در احراز صلاحیت‌ها را، بر مبنای عدالت‌گستری برشمرد و با بیان اینکه حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژه‌ای، پیگیر آسیب‌های اجتماعی و حذف آن در جامعه است، تصریح کرد: نگاه ایشان ابتکاری در جهت تقویت نظام و عدالت‌گستری است.
قنبری با اشاره به ضایع شدن حقوق افراد به خاطر وجود برخی خلاء‌ها در جریان احراز صلاحیت‌ها، این فضا را بستر حذف برخی افراد خدوم به‌نظام با عینک بزرگ‌بینی ضعف‌ها و عدم توجه به نقاط قوت افراد دانست و با تأکید بر اینکه این رویکرد رئیس قوه‌قضاییه، ویترین ارائه چارچوب قانونی مناسب برای بررسی صلاحیت‌هاست، اضافه کرد: این نگاه رئیس عدلیه، از مسائل مهم و حائز اهمیت و محل مناقشه جریان‌های سیاسی هم درگذشته بوده است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه نگاه رئیس قوه‌قضاییه به عدالت در احراز صلاحیت‌ها، بسترساز خدمت دلسوزان و به‌کارگیری ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است، این نگاه را محرک در راستای تقویت و احقاق حقوق افراد برشمرد و تصریح کرد: این مهم، آرزوی اصلاح‌اندیشان بوده است.
قنبری بر لزوم حمایت همه جریان‌های سیاسی از دیدگاه رئیس قوه‌قضاییه به ویژه عدالت در احراز صلاحیت‌ها، تأکید کرد و اظهار کرد: دیدگاه‌های متعالی رئیس دستگاه قضا، توسعه متعالی کشور را به همراه دارد.
تأکید رئیس دستگاه قضا نسبت به تغییر رویه احراز صلاحیت افراد، مهم و قابل دفاع است
آذر منصوری در گفتگو با ایلنا، پیرو انتقاد رئیس دستگاه قضا از سازوکار جواب‌دهی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره نتیجه استعلامات انتصاب‌های مدیریتی و ضرورت رعایت عدالت در این خصوص به طوری که نقاط ضعف و قوت توأماً مورد توجه قرار گیرد، گفت: به طور قطع همه انسان‌ها، نمی‌توانند عاری از نقاط ضعف باشند و داشتن نقاط ضعف نباید موجب شود که کشور از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی خود برای بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت و نیز استفاده از توانمندی آن‌ها در توسعه کشور محروم شود.
سخنگوی جبهه اصلاحات تأکید کرد: تأکید رئیس دستگاه قضا نسبت به تغییر رویه احراز صلاحیت افراد، مهم و قابل دفاع است و عملی شدن آن باعث جلوگیری از حذف سرمایه‌های انسانی در کشور می‌شود، اگر این اتفاق بیفتد، تخصص و دانش افراد می‌تواند، مهم‌ترین ضابطه برای بکارگیری آن‌ها در مسئولیت‌ها باشد.
منصوری اضافه کرد: عملی شدن تأکیدات رئیس قوه‌قضاییه در این رابطه، از اعمال سلیقه توسط دستگاه‌های غیرمسئول جلوگیری خواهد کرد و از همه مهم‌تر از مهاجرت مغز‌ها و نخبگان کشور به دیگر کشور‌ها نیز خودبه‌خود جلوگیری می‌کند.
سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه متأسفانه نوعاً استعلام‌های مورد اشاره به دلیل رویکرد حذفی و اعمال سلیقه‌های خاص، نه تنها از کیفیت سطح مدیریت در کشور کاسته است، بلکه موجب بی‌اعتمادی و بدبینی و از همه مهم‌تر رشد نفاق در جامعه ما شده است.
وی اظهار داشت: خوب است نیم نگاهی به تجربه کشور‌های توسعه‌یافته داشته باشیم و ببینیم که تا چه حد این رویکرد در کشور ما بر کیفیت مدیریت تأثیرات منفی به‌جا گذاشته است، امید که این اظهارات در حد گفته‌ها باقی نماند و شاهد تحقق و نمود‌های عینی عدالت مورد اشاره آقای محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها باشیم.
ورود جدی به امر ساماندهی وضعیت بانک‌ها
قدرت بانک‌ها برای اثرگذاری در اقتصاد کشور ما از دیرباز به نقشی تاثیرگذار در کل فرآیند تجارت و تعاملات اقتصادی تبدیل شده و روز به روز نیز بر این نقش افزوده می‌شود. این در حالی است که سیستم بانکی ما به عنوان یکی از پر چالش‌ترین نهاد‌های اقتصادی، دچار برخی اشکالات و نواقص جدی است.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، سوء عملکرد‌ها و تاثیرات منفی بانک‌ها در اقتصاد کشور از جمله خلق پول، بر هم زدن سیستم توزیع درست ثروت و.. را یکی از عوامل وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی ارزیابی می‌کنند.
از ابتدای انتصاب حجت الاسلام اژه‌ای به عنوان رئیس قوه‌قضاییه، وی بر لزوم ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها و حل کارشناسی و فنی ریشه‌های معضلات بانکی، برای روان سازی اقتصاد و کاهش تبعات سوء مدیریت‌ها در این بخش که بالتبع دامنگیر سیستم قضایی نیز می‌شود تاکید ورزیده و در جلسات مختلف این امر را به عنوان یک محور عمده مورد اهتمام خود معرفی نموده است.
موضوع ضرورت اصلاح سیستم بانکی در جلسه ۱۰ مهرماه با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیران عامل بانک‌ها و از سوی رئیس قوه‌قضاییه دنبال شد. رئیس قوه‌قضاییه در این نشست گفت: «این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است».
بر این اساس رئیس قوه‌قضاییه در حداقل ۷ جلسه طولانی کاری نسبت به ساماندهی وضعیت فعلی سیستم بانکی و راه حل‌های ارائه شده برای آن وقت گذاشته است.
توجه عمیق رئیس دستگاه قضا به ترمیم شاهراه‌های اقتصاد
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات قوه‌قضاییه طی شش ماه اخیر درباره ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها و حل کارشناسی و فنی ریشه‌های معضلات بانکی، برای روان سازی اقتصاد و کاهش تبعات سوء مدیریت‌ها در این بخش، اظهار کرد: عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است و بانک‌ها باید ماموریت‌های خود را به درستی انجام دهند. اقداماتی از جمله خلق پول از عواملی است که می‌تواند به نابسامانی‌های اقتصادی دامن بزند لذا بانک‌ها حتما باید در این زمینه مدیریت شده عمل کرده و توجه جدی به آثار سوی برخی اقدامات خود داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی نظارتی در این بخش، تصریح کرد: الحمدالله حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از انتصاب خود در قوه‌قضاییه، به موضوع ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها ورود جدی داشته و اقدامات کارشناسانه و دقیقی را در این حوزه کلید زده است؛ چرا که بالتبع بار مشکلات در این بخش خواه ناخواه به دستگاه قضایی کشانده شده و باید این قوه اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد که همین رویکرد هم مورد تاکید رئیس عدلیه است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چندین جلسه رئیس دستگاه قضا در زمینه ساماندهی نظام بانکی کشور بیان داشت: در این جلسات ساماندهی نظام بانکی کشور و ارائه راهکار‌ها مدنظر بوده که این امر خود گویای توجه عمیق رئیس دستگاه قضا به شاهراه‌های اقتصاد و ترمیم این فرآیند‌ها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد تحولی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دستگاه قضا، تاکید کرد: حتما نظارت و ساماندهی نظام بانکی تنها از عهده یک قوه برنمی‌آید و سایر قوا هم باید در این زمینه ایفای نقش کنند؛ لذا ورود دستگاه قضا برمبنای رویکرد تحولی قوه‌قضاییه به رفع اشکالات ساختاری نظام بانکی اقدامی قابل توجه بوده و باید بیش از پیش ادامه پیدا کند.
زندان‌زدایی و اصلاح وضعیت زندان‌ها
در ادامه تاکیدات و پیگیری‌های مسئله محور و فنی رئیس جدید قوه‌قضاییه در پنج ماهه اخیر، مساله حبس‌زدایی، تغییر رویه در مواجهه با مساله زندان، نوع رفتار با زندانیان و... نیز مورد توجه ویژه بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بلافاصله پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه‌قضاییه با سرکشی از چند زندان کشور و ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان، بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندان بانی، لزوم حبس زدایی و نیز پیشگیری از صدور حکم حبس و حتی وقوع جرم منجر به حبس تاکید نمود.
رئیس قوه‌قضاییه تاکنون شخصا از ۴ زندان رجایی شهر کرج، دماوند، ایلام و بند‌های امنیتی زندان اوین بازدید کرده و چندی پیش اعلام کرد هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که در طول ۵ ماه گذشته حداقل یک بار مورد بازرسی مسئولین قوه‌قضاییه قرار نگرفته باشد
در ۲۹ شهریور ماه، اما رئیس قوه‌قضاییه بر نکته ظریفی نسبت به اصل وقوع جرم اشاره و تاکید کرد: «وقتی اولین عنوان اتهامی سرقت موجب تعزیر است، باید بررسی شود که چرا اشخاص اقدام به سرقت می‌کنند و سارقان چه کسانی هستند و وقتی تعقیب و مجازات می‌شوند، چرا دوباره اقدام به سرقت می‌کنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.»
رئیس دستگاه قضایی ۲۳ آبان ماه بار دیگر به مساله زندان‌ها پرداخت و گفت: «تا به حال در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.»
موضوع زندان‌ها حداقل در ۷ جلسه کاری و بازدید‌های متعدد رئیس قوه‌قضاییه از زندان‌های مختلف و نیز دیدار‌های چهره به چهره با مردم و خانواده‌های زندانیان در طول پنج ماهه اخیر مورد سفارش وی قرار گرفته است.
بخشنامه تحول‌خواهانه سازمان زندان‌ها / گام اجرایی قوی عدلیه برای حفظ حقوق زندانیان
سازمان زندان‌ها در ادامه رویکرد‌های تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.
این دستور العمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.
ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد؛ لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها، منوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی؛ ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت؛ تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی؛ ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل؛ ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال؛ ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی؛ تبیین حقوق زندانیان انفرادی؛ ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی؛ تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان؛ تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات؛ نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها؛ موارد مذکور در بخشنامه اخیر سازمان زندان‌هاست.
تحکیم اصل حاکمیت قانون با پرهیز از بازداشت موقت غیرضرور
باقر شاملو، وکیل پایه یک دادگستری در بخشی از گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن ارزیابی مثبت از تاکیدات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برای پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور عنوان کرد: تردیدی نیست که این رویکرد، یک رویکرد بسیار مثبت و پسندیده است؛ چراکه آثار سوء بازداشت‌ها بر همگان آشکار است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل، بر برائت است، گفت: این گزاره بدین معناست که جز در مورد محکومیت‌های قطعی این برائت نباید نقض شود و یکی از مواردی که سبب نقض آن می‌شود، بازداشت موقت است؛ در حالی که این قرار باید به شکل استثناء و در مورد جرایم مهم و ضروری صادر شود.
وی تصریح کرد: رویکرد رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور به اصل حاکمیت قانون تحکیم می‌بخشد و تفسیر صحیح قانون را تقویت می‌کند که باید آن را به فال نیک گرفت.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رویکرد ریاست دستگاه قضایی را در جهت رسیدگی به امورات زندانیان به‌منظور قرابت به جایگاه واقعی خود دانست.
ضابطین قضایی و تعریف حدود اختیارات آن‌ها
مساله حدود ورود و دخالت ضابطین قضایی در امر کارشناسی پرونده‌ها و ضرورت تبیین حد و مرز‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی از ضابطین در امر قضاوت، یکی دیگر از پر تکرارترین تاکیدات حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در طول ۱۷۰ روزه اخیر بوده است. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان امر حقوق و قضا، این نوع از ورود رئیس جدید قوه‌قضاییه را جراحی اساسی و البته پر زحمت برای رئیس جدید ارزیابی کردند.
مساله مهم ضابطین و ساماندهی ارتباط آن‌ها با دستگاه قضایی در همان روز اول معارفه حجت الاسلام اژه‌ای مطرح شد.
وی در اولین روز شروع فعالیت خود در ۱۶ تیرماه سال جاری نیز بار دیگر بر اراده خود نسبت به تبیین حدود و ثغور ورود ضابطین در امر قضا تاکید ورزید و از لزوم بازنگری در نحوه تعامل با مقامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی گفت و تاکید کرد: «جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا ورود به حریم خصوصی در جایی که اسلام، نظام و قانون اساسی اجازه نداده است، بسیار مهم است.»
رئیس قوه‌قضاییه در ادامه اهتمام نسبت به لزوم نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین قضایی، در ۱۶ مرداد به بند‌های امنیتی زندان اوین رفت، اتفاقی که بدیع و بی سابقه بود
در همین زمینه رئیس قوه‌قضاییه در بازدید سرزده از زندان اوین از بخش‌های مختلف این زندان به ویژه هر سه بند امنیتی آن (بند‌های دو الف - ۲۰۹ - ۲۴۱) بازدید کرد. وی در مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتاً با «متهمین بازداشت شده تحت قرار تامین» به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.
موضوع رعایت حقوق متهمین و حریم شخصی آنان توسط قضات و ضابطین در تاریخ اول شهریور ماه بار دیگر توسط رئیس قوه‌قضاییه مورد تاکید و پیگیری واقع شد، وی در این زمینه گفت: «توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد و با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.»
رئیس دستگاه قضا در ۵ شهریور ماه هم گفت: «اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.»
دستورات رئیس دستگاه قضایی در این خصوص که حداقل در ۱۲ جلسه کاری تخصصی و طولانی و نیز بازدید‌های مختلف در طول پنج ماهه اخیر صورت پذیرفت، باعث تدوین دستور‌العملی در این راستا و ابلاغ به واحد‌های قضایی شده است.
رئیس دستگاه قضا در ۵ شهریور ماه هم گفت: «اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.»
دستورات رئیس دستگاه قضایی در این خصوص که حداقل در ۱۲ جلسه کاری تخصصی و طولانی و نیز بازدید‌های مختلف در طول پنج ماهه اخیر صورت پذیرفت، باعث تدوین دستور‌العملی در این راستا و ابلاغ به واحد‌های قضایی شده است.
تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی توسط رئیس قوه‌قضاییه جای تحسین دارد
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری با ارزیابی مثبت از تاکیدات ریاست دستگاه قضایی به‌منظور تعیین حدود و اختیارات ضابطین قضایی اظهار کرد: این موضوع که قضات نباید تابع نظر ضابطین باشند؛ بلکه ضابطین باید تحت امر قضات باشند، موضوعی است که همه روسای قوه‌قضاییه نسبت به آن تاکید داشتند؛ اما با توجه به اینکه آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بوده است و ساز و کار پرونده‌های امنیتی را می‌داند، هیچ یک مانند ایشان نسبت به این موضوع اشرافیت نداشته است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی جای تحسین دارد، تصریح کرد: اگر رئیس قوه‌قضاییه بتواند این موضوع را حل کند، خدمتی بزرگ به دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ضابط قوه‌قضاییه باید تحت امر قاضی تحقیقات را انجام دهد، گفت: ضابط، کارشناس بی‌طرفی نیست که بتوان به نظر آن استناد کرد.
اینکه رئیس قوه‌قضاییه، دادستان کل کشور را مامور برای تهیه یک دستورالعمل به‌منظور تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی کرده، قابل توجه است
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با ابراز خرسندی از مأموریت رئیس قوه‌قضاییه به دادستان کل کشور به‌منظور تهیه پیش‌نویس دستورالعمل جهت ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات گفت: در مورد «استقلال قاضی» و «نظارت بر ضابط» هم قانون وجود دارد و هم حرف‌های زیادی زده شده؛ اما متاسفانه در عمل این نظارت به‌طور کامل و وافی اعمال نمی‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اذعان رئیس قوه‌قضاییه به نقص موجود در این موضوع، دارای اهمیت است، گفت: اینکه رئیس قوه‌قضاییه، دادستان کل کشور را مامور برای تهیه یک دستورالعمل به‌منظور تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی کرده، قابل توجه است.
وی تهیه این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن رایک نقطه بسیار مثبت در کارنامه رئیس دستگاه قضا دانست و گفت: ماموریت رئیس قوه‌قضاییه به دادستان کل کشور، گامی جلوتر نسبت به روسای سابق قوه‌قضاییه در این زمینه محسوب می‌شود.
مجتهدزاده در پایان عنوان کرد: رئیس قوه‌قضاییه در این زمینه صرفا به حرف بسنده نکرده؛ بلکه دادستان کل کشور را مامور برای تدوین این دستورالعمل کرده‌است.
مقابله با قاچاق و رها شدگی اموال مردم در انبارها
عدم حساسیت نسبت به مراعات اموال عمومی و بیت المال باعث شده بود تا گزارش‌های مختلفی از تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات به دست آید که حاکی از روند نامناسب سطح و نوع دپو شدن اموال و بی مبالاتی نسبت به نگه داری از آن‌ها بود.
از همین رو رئیس قوه‌قضاییه یکی از مهم‌ترین محور‌های عملکردی خود در طول حدود ۶ ماهه اخیر را پیگیری ساماندهی اموال ملت و کشور در این انبارها قرار داد. وی با برگزاری جلسات مختلف و نیز سرکشی حضوری از انبارها بر لزوم مسئولیت شناسی نسبت به اموال عمومی و به سامان رساندن وضع آشفته فعلی تاکید ورزید.
در همین راستا البته رئیس قوه‌قضاییه به موضوع قاچاق کالا نیز ورود جدی نمود و با فراخوان مسئولان مربوطه در این بخش اعلام نمود که شخصا به هر نحو ممکن ولو به صورت فردی، مبارزه با قاچاق را پیگیری کرده و به سرانجام خواهد رساند.
رئیس قوه‌قضاییه در تاریخ ۱۰ آبان ماه در جلسه‌ای که به همین موضوع اختصاص داشت با طرح این سئوال که دو نماینده قوه‌قضاییه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند؟ گفت: «اموال زیادی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟»
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید براینکه هیچکس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور ماموریت داد تا هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود انجام دهند
روند نامناسب نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی باعث شد تا رئیس قوه‌قضاییه در تاریخ ۱۴ آبان در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران به مسئولان سازمان اموال تملیکی دستور دهد تا ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را سامان دهند.
سفارشات و دستورات مکرر رئیس قوه‌قضاییه در این راستا که براساس احصای صورت پذیرفته حداقل در ۱۰ جلسه مستمر کاری و بازدید میدانی و... صورت پذیرفت باعث شده تا واحد‌های قضایی در سراسر کشور در این زمینه فعال شده و نسبت به تعیین تکلیف اموال دپو شده در انبارها، اقدامات عاجلی صورت گیرد که با همکاری دولت نیز همراه بوده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس: شاهد تحول در اداره اموال تملیکی هستیم
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اقدامات رئیس دستگاه قضا پیرو تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات، اظهار کرد: قوه‌قضاییه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه پایش و بررسی اجرای قانون و حفظ اموال عمومی را برعهده دارند.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: برخی از گزارش‌ها حکایت از این داشت که اموالی که به انبار‌های این سازمان [سازمان اموال تملیکی]پیرو موضوعات مربوط به قاچاق و تحت عناوین دیگر منتقل می‌شد، در شرایط نامناسبی مور نگه داری قرار می‌گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بروکراسی اداری طولانی برای رسیدگی و تعیین تکلیف این اموال، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع این اموال انقدر در این انبارها می‌مانند که عمر مفیدشان تمام می‌شد و فاسد می‌شدند و از بین می‌رفتند لذا این اموال، اموالی بودند که یا متعلق به مردم بودند و یا به نفع بیت المال توقف شده بودند و در هر حال اتلاف آن‌ها، ضرر و خسارت به سرمایه ملی بود.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: نامناسب بودن این انبارها باعث می‌شد تا اموال تملیک شده، به درستی نگهداری نشود. همچنین آمار و اطلاعات این کالا‌ها در انبارها به درستی در دسترس قرار نمی‌گرفت و شفاف سازی درباره حجم آن‌ها و کیفیت آن‌ها به اصطلاح ارائه نمی‌شد.
کریمی بیان داشت: از این رو همه این عوامل باعث شد که مراجع نظارتی به ویژه قوه‌قضاییه به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
وی با اشاره به جلسات متعدد رئیس دستگاه قضا پیرو رفع مشکلات در این بخش اظهارداشت: خوشبختانه با پیگیری وتصمیماتی که رئیس دستگاه قضا در این بخش داشتند، ما شاهد یک تحول مثبت در نحوه اداره امور و جمع آوری اموال تملیکی و تعیین تکلیف آن‌ها بودیم.
این نماینده مجلس گفت: به حمدالله روند مثبت رئیس دستگاه قضا در رفع مشکلات در این بخش، توانست آسیب‌های موجود را برطرف کند.
تقویت نظارت‌های درون سازمانی در قوه‌قضاییه
یکی از عمده‌ترین محور‌های مورد تعقیب رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی، در اصلاح رویه‌ها و رفتارهای درونی قوه‌قضاییه متمرکز شده است. به گونه‌ای که نکات دقیق و فنی در این راستا احصا و به واحد‌های مختلف قضایی و ستادی قوه‌قضاییه ابلاغ و البته از آن‌ها پیگیری می‌شود.
حساسیت نسبت به رسیدگی به موقع و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله این نقاط بود. به گونه‌ای که رئیس قوه‌قضاییه شخصا وارد میدان شده و به ریشه یابی علت به نتیجه نرسیدن برخی از این پرونده‌ها اقدام کرد.
در همین راستا رئیس عدلیه در ۱۱ مرداد در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
رئیس قوه‌قضاییه همچنین در جلسات متعدد دیگری از جمله برگزاری جلسه تخصصی پرونده‌های کثیرالشاکی این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کرد.
علاوه بر این رئیس قوه‌قضاییه از بدو انتصاب خود، از اهتمام نسبت به رفع معضل بازداشت‌های موقت خبر داد و بر حل ریشه‌ای آن از سوی مسئولان قضایی و دادگاه‌ها تاکید ورزید.
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اقدامات رئیس دستگاه قضا پیرو تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات، اظهار کرد: قوه‌قضاییه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه پایش و بررسی اجرای قانون و حفظ اموال عمومی را برعهده دارند.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: برخی از گزارش‌ها حکایت از این داشت که اموالی که به انبار‌های این سازمان [سازمان اموال تملیکی]پیرو موضوعات مربوط به قاچاق و تحت عناوین دیگر منتقل می‌شد، در شرایط نامناسبی مور نگه داری قرار می‌گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بروکراسی اداری طولانی برای رسیدگی و تعیین تکلیف این اموال، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع این اموال انقدر در این انبارها می‌مانند که عمر مفیدشان تمام می‌شد و فاسد می‌شدند و از بین می‌رفتند لذا این اموال، اموالی بودند که یا متعلق به مردم بودند و یا به نفع بیت المال توقف شده بودند و در هر حال اتلاف آن‌ها، ضرر و خسارت به سرمایه ملی بود.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: نامناسب بودن این انبارها باعث می‌شد تا اموال تملیک شده، به درستی نگهداری نشود. همچنین آمار و اطلاعات این کالا‌ها در انبارها به درستی در دسترس قرار نمی‌گرفت و شفاف سازی درباره حجم آن‌ها و کیفیت آن‌ها به اصطلاح ارائه نمی‌شد.
کریمی بیان داشت: از این رو همه این عوامل باعث شد که مراجع نظارتی به ویژه قوه‌قضاییه به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
وی با اشاره به جلسات متعدد رئیس دستگاه قضا پیرو رفع مشکلات در این بخش اظهارداشت: خوشبختانه با پیگیری وتصمیماتی که رئیس دستگاه قضا در این بخش داشتند، ما شاهد یک تحول مثبت در نحوه اداره امور و جمع آوری اموال تملیکی و تعیین تکلیف آن‌ها بودیم.
این نماینده مجلس گفت: به حمدالله روند مثبت رئیس دستگاه قضا در رفع مشکلات در این بخش، توانست آسیب‌های موجود را برطرف کند.
تقویت نظارت‌های درون سازمانی در قوه‌قضاییه
یکی از عمده‌ترین محور‌های مورد تعقیب رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی، در اصلاح رویه‌ها و رفتارهای درونی قوه‌قضاییه متمرکز شده است. به گونه‌ای که نکات دقیق و فنی در این راستا احصا و به واحد‌های مختلف قضایی و ستادی قوه‌قضاییه ابلاغ و البته از آن‌ها پیگیری می‌شود.
حساسیت نسبت به رسیدگی به موقع و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله این نقاط بود. به گونه‌ای که رئیس قوه‌قضاییه شخصا وارد میدان شده و به ریشه یابی علت به نتیجه نرسیدن برخی از این پرونده‌ها اقدام کرد.
در همین راستا رئیس عدلیه در ۱۱ مرداد در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
رئیس قوه‌قضاییه همچنین در جلسات متعدد دیگری از جمله برگزاری جلسه تخصصی پرونده‌های کثیرالشاکی این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کرد.
علاوه بر این رئیس قوه‌قضاییه از بدو انتصاب خود، از اهتمام نسبت به رفع معضل بازداشت‌های موقت خبر داد و بر حل ریشه‌ای آن از سوی مسئولان قضایی و دادگاه‌ها تاکید ورزید.
حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای حداقل در ۱۰ جلسه و بازدید میدانی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت تاکید نمود. از جمله رئیس دستگاه عدلیه در ۱۹ تیر و اولین بازدید خود به عنوان رئیس قوه‌قضاییه از دادگستری شهرستان قدس به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
وی در جلسه دیگری هم تاکید کرد: یکی از مشکلات دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی است شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتما بی اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود.
این پیگیری و اهتمام منجر به تهیه دستور العمل و ابلاغ آن به واحد‌های قضایی سراسر کشور شد.
در ادامه توجه نسبت به اصلاح رفتار‌ها و رویه‌ها در قوه‌قضاییه، رئیس دستگاه قضا، در جلسات مختلف و با صدور دستورات گوناگون بر کوتاه کردن فرایند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن با اتخاذ راهکار‌های مختلف تاکید و بر تقویت نظارت‌های دورن سازمانی و نیز اتقان احکام قضایی تاکید ورزید.
از جمله حجت الاسلام اژه‌ای در ۹ آبان ماه گفت: خانواده کسی که مجازات شده تا مدت‌ها درگیر مشکلات مختلفی است و فردا که فرزندش می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد برود جایی کار کند، زیر فشار روانی قرار دارد و باید همه این‌ها را محاسبه کنیم که آیا به میزان لازم به پیشگیری توجه کرده‌ایم یا نه؟
رئیس عدلیه در ۳ آذرماه تاکید کرد: باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
علاوه بر این موضوع اتقان احکام صادره و ریشه یابی نسبت به علت خدشه وارد آمدن به احکام قضایی از دیگر نکات مورد تاکید رئیس قوه در مدت پنج ماهه اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس رئیس قوه‌قضاییه حداقل در ۵ نوبت، بر این مهم تاکید و نکات مختلفی به همکاران قضایی سفارش کرده و نسبت به آن‌ها مطالبه داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر اساس یک دغدغه قدیمی موضوع علنی شدن دادگاه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار داده و در این خصوص اظهارات شفافی را داشته است و تاکید نموده که برگزاری علنی دادگاه‌ها را در مجموع به نفع جامعه و دستگاه قضایی می‌داند .
وی در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر در همین خصوص گفت: «برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها در مواردی که قانون اساسی تعیین کرده می‌تواند بسیار مفید باشد، این کار هم سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود هم برای شخص قاضی و قوه‌قضاییه مفید است».
آنچه ذکر شد البته گوشه‌ای از تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه در راستای اصلاح رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی و البته برشی از یک مسیر در حال طی شدن است.
این برش، اما به وضوح بیانگر آن است که این اهتمام ادامه داشته و امید آن می‌رود که با استمرار و اصرار بر آن، فرآیند‌های اشکال دار فعلی به سامانی نهایی برسند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *