صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رانت و فساد ماحصل توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی است

۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۹:۳۵
کد خبر: ۷۸۸۵۷۴
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های گذشته، رانت و فساد زیادی به دلیل توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و به همین دلیل دولت به دنبال آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند.
محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با میزان، درباره اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی قرار گرفت تا آنان کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه نظارت‌ها دقیقی در این بخش اعمال نشد، بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالان و سودجویان رفت و همین مسئله باعث شد که مردم از سود ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نشوند.

رئیس «کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها» در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، رانت و فساد زیادی به دلیل توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و به همین دلیل دولت به دنبال آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود، باید کنترل بازار به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید باعث شود که عده‌ای در بازار به دنبال سودجویی خودشان باشند.

جوکار اظهار داشت: از هم اکنون دولت باید نظارت‌ها و کنترل بازار را در دستور کار خود قرار دهد چرا که متاسفانه نظارت خوبی بر بازار نیست.

وی تاکید کرد: باید برچسب قیمت روی کالا‌ها زده شود تا این کالا‌ها به یک نرخ به دست مصرف‌کنندگان برسد و دیگر شاهد تفاوت قیمت‌ها از یک مغازه به مغازه دیگر نباشیم.

رئیس «کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی باید به طور دقیق و روشن به جیب مردم واریز شود، گفت: مابه‌التفاوت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید در سبد خانواده‌ها قرار داد تا به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و آن‌ها بتوانند اقلام ضروری خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

جوکار اظهار داشت: پیشنهاد بنده این است که بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سبد هزینه‌های خانوار‌ها در طول یک ماه محاسبه شود و معادل آن از مردم حمایت معیشتی شود. البته معتقدم که نباید این حمایت به صورت نقدی باشد، بلکه بهتر است که به صورت کارت اعتباری دیجیتال باشد تا مردم از فروشگاه‌های خاص و یا عام خرید‌های خود را انجام دهند لذا زمانی که وجه نقد به حساب مردم واریز شود، قاعدتا پایه پولی کشور افزایش می‌یابد و تورم تشدید می‌شود.

وی بیان داشت: اگر بدون برنامه باشیم، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *