صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی‌کردن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی منصوب شد

۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۱:۵۳
کد خبر: ۷۸۸۵۳۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
معاون اول رئیس جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان «نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی» منصوب کرد.
- محمد مخبر در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان «نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی» منصوب کرد.

جناب آقای سید امیرحسین مدنی

در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال سازی واحد‌های اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شورا‌های عالی، ستادها، وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و انقلابی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی" منصوب می‌شوید.

اهم وظایف به شرح ذیل است:

۱- ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحد‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.

۲- ایجاد سازوکار‌های هوشمند لازم جهت به هم رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فیمابین وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهاد‌های مالی، ستاد‌ها و شورا‌های عالی برای پشتیبانی و مانع زدایی در احیاء و فعال سازی واحد‌های غیرفعال و نیمه فعال.

۳- طراحی و پیاده سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی.

۴- طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره گیری از شیوه‌های نوین و دانش بنیان در تامین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به منظور ارتقا بهره وری واحد‌های اقتصادی.

۵- رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق الذکر و گزارش دهی دوره ای.

بدیهی است کلیه دستگاه‌های ذی ربط در محدوده این حکم موظف به همکاری و هماهنگی لازم می‌باشند.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *