قالیباف: مجلس از قانون جهش تولید مسکن حمایت می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما از قانون جهش تولید مسکن حمایت می‌کنیم گفت: اگر مشکلات مسکن و نیاز اقشار جامعه به مسکن را برطرف نکنیم، اقشار مختلف با درآمدی که دارند تا ۱۲۰ سال دیگر هم صاحب مسکن نخواهند شد.
- محمدباقر قالیباف در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای جهش تولید مسکن در جلسه علنی امروز مجلس گفت: امروز مسکن بخش عمده‌ای از درآمد‌های جامعه را به خود اختصاص داده است.
رئیس مجلس تأکید کرد: وقتی به هر خانواده محروم و نیازمند مراجعه و به آن‌ها کمک‌هایی داده می‌شود، آن‌ها ۲ درخواست دارند یکی اشتغال و دیگری مسکن؛ خانواده‌های محروم می‌گویند که در صورت عملی شدن این دو درخواست آن‌ها می‌توانند خود را اداره کنند، این مشکل در تمام حاشیه‌های شهری و بسیاری از شهرها و روستاها وجود دارد.
وی افزود: مسکن موضوع مهمی است از این بابت مجلس یازدهم بحث مسکن را به‌عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته که هم در اشتغال و اقتصاد اثرگذار است و هم بیشترین کمک را به معیشت خانواده و قدرت خرید دارد.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش‌بینی‌شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم ازجمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیر بانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد لذا اگر دوستانمان به‌درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.
وی همچنین بیان داشت: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
قالیباف با تأکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تأمین مصالح ساختمانی ۲ نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تأمین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش‌خرید داده‌شده تا در حوزه تأمین مصالح، کار انجام شود.
قالیباف اظهار داشت: در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده‌شده است، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ما حتی در این قانون زمان‌بندی کردیم تا اقداماتی که شورای‌عالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.
وی تصریح کرد: مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت‌وساز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.
رئیس مجلس تأکید کرد: وقتی به هر خانواده محروم و نیازمند مراجعه و به آن‌ها کمک‌هایی داده می‌شود، آن‌ها ۲ درخواست دارند یکی اشتغال و دیگری مسکن؛ خانواده‌های محروم می‌گویند که در صورت عملی شدن این دو درخواست آن‌ها می‌توانند خود را اداره کنند، این مشکل در تمام حاشیه‌های شهری و بسیاری از شهرها و روستاها وجود دارد.
وی افزود: مسکن موضوع مهمی است از این بابت مجلس یازدهم بحث مسکن را به‌عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته که هم در اشتغال و اقتصاد اثرگذار است و هم بیشترین کمک را به معیشت خانواده و قدرت خرید دارد.
قالیباف بابیان اینکه دو چالش مسکن، اقتصادی و سیاست‌گذاری است، تأکید کرد: تاکنون سیاست مشخص، قانون محکم و مجری جدی برای پیاده‌سازی این سیاست‌گذاری‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن وجود نداشته است، این مشکل را قانون جهش تولید حل کرده است. با این قانون موضوعات اقتصادی در حوزه مسکن هم حل خواهد شد لذا اگر مشکلات مسکن و نیاز اقشار جامعه به مسکن را برطرف نکنیم، اقشار مختلف با درآمدی که دارند تا ۱۲۰ سال دیگر هم صاحب مسکن نخواهند شد.
رئیس مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان‌سازی و نشستن به‌جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را موردتوجه قرار داده که باید اجرا شود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش‌بینی‌شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم ازجمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیر بانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد لذا اگر دوستانمان به‌درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.
وی همچنین بیان داشت: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
قالیباف با تأکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تأمین مصالح ساختمانی ۲ نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تأمین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش‌خرید داده‌شده تا در حوزه تأمین مصالح، کار انجام شود.
قالیباف اظهار داشت: در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده‌شده است، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ما حتی در این قانون زمان‌بندی کردیم تا اقداماتی که شورای‌عالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.
وی تصریح کرد: مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت‌وساز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *