اصلاح بخشی از قانون کار در شورای عالی کار پذیرفته شد

به گفتهٔ وی نمایندگان کارگری معتقدند قانون کار کاملاً اجرا نشده است و مصر هستند که این قانون پیش از اصلاح باید به‌طور کامل انجام شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه درخواست جامعه کارگری تعیین دستمزد کارگران طبق ماده ۱ اصل ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی است که در طی سال‌های گذشته این کار انجام‌نشده است، افزود: اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند که باید با استناد بر بخش اول قانون کار میزان دستمزد را بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین دستمزد کنند و به بخش دوم قانون کار توجه ندارند.

ابوی ادامه داد: این موارد موجب شده است تا در برداشت از قانون کار اختلاف نظر‌هایی به وجود بیاید که این بحث اصلی مطرح شده در جلسه شورای عالی کار بوده است.

نماینده کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار با بیان اینکه بحث بعدی مطرح شده در جلسه شورای عالی کار موضوع تامین مسکن کارگری است که طبق ماده ۱۴۹ قانون کار و تبصره‌های آن باید مشارکت کارفرمایان در ایجاد مسکن برای کارگران وجود داشته باشد  افزود: با توجه به طرح جهش تولید مسکن این ماده قانونی نیز باید فعال شود و این از مواردی است که تا به حال اجرا نشده است که قرار شد این مورد نیز پیگیری شود.

وی در پایان تاکید کرد: جلسات شورای عالی کار همچنان وطبق برنامه در آخرین شنبه هرماه ساعت ۶ عصر برگزار خواهد شد.

 

طبق ماده ۴۱  قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.