اقدامات رئیس دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
_ ایلنا نوشت: دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب نمودند. در حال حاضر و در آستانه گذشت ۶ ماه از این انتصاب می‌توان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.
این محور‌ها عمدتا در قالبِ نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتار‌های فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتا نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند.
زندان زدایی و اصلاح وضعیت زندان‌ها
در ادامه تاکیدات و پیگیری‌های مسئله محور و فنی رئیس جدید قوه قضائیه در پنج ماهه اخیر، مساله حبس زدایی، تغییر رویه در مواجهه با مساله زندان، نوع رفتار با زندانیان و... نیز مورد توجه ویژه بوده است.
حجت الاسلام اژه‌ای بلافاصله پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه با سرکشی از چند زندان کشور و ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان، بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندان بانی، لزوم حبس زدایی و نیز پیشگیری از صدور حکم حبس و حتی وقوع جرم منجر به حبس تاکید نمود.
رئیس قوه قضائیه تاکنون شخصا از ۴ زندان رجایی شهر کرج، دماوند، ایلام و بند‌های امنیتی زندان اوین بازدید کرده و چندی پیش اعلام کرد هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که در طول ۵ ماه گذشته حداقل یک بار مورد بازرسی مسئولین قوه قضائیه قرار نگرفته باشد.
در ۲۹شهریور ماه، اما رئیس قوه قضائیه بر نکته ظریفی نسبت به اصل وقوع جرم اشاره و تاکید کرد: «وقتی اولین عنوان اتهامی سرقت موجب تعزیر است، باید بررسی شود که چرا اشخاص اقدام به سرقت می‌کنند و سارقان چه کسانی هستند و وقتی تعقیب و مجازات می‌شوند، چرا دوباره اقدام به سرقت می‌کنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.»
رئیس دستگاه قضایی ۲۳ آبان ماه بار دیگر به مساله زندان‌ها پرداخت و گفت: «تا به حال در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.»
موضوع زندان‌ها حداقل در ۷ جلسه کاری و بازدید‌های متعدد رئیس قوه قضائیه از زندان‌های مختلف و نیز دیدار‌های چهره به چهره با مردم و خانواده‌های زندانیان در طول پنج ماهه اخیر مورد سفارش وی قرار گرفته است.
صدور قرار‌های متناسب بر کاهش جمعیت کیفری تاثیر مستقیم دارد
کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به اهتمام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌منظور توجه به زندانیان و خانواده‌های آنان و پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت غیرضرور اظهار کرد: صدور قرار‌های متناسب بر کاهش جمعیت کیفری تاثیر مستقیم دارد سبب جلوگیری از تحمیل عوارض ناشی از بازداشت فرد به جامعه و خانواده متهم می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری و در آیین‌نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه از جمله سند «تحول قضایی» و سند «امنیت قضایی» تاکیدات زیادی بر موضوع صدور قرار‌های متناسب و اجتناب از صدور قرار‌های غیرضرور بازداشت شده‌است؛ بر این اساس، با توجه به قوانین موجود و تاکیدات ریاست دستگاه قضا دست دادیار و بازپرس در دادسرا برای صدور قرار‌هایی غیر از قرار بازداشت، باز است.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از افراد حاضر در زندان، افرادی هستند که تحت بازداشت قرار دارند، گفت: با توجه به لزوم کاهش جمعیت کیفری و وضعیت اقتصادی جامعه، هر اندازه که جمعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها کمتر شود، به همان میزان نیز هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از ارتکاب تخلف، هم برای فرد متخلف و هم برای جامعه و نظام قضایی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
رئوف «صدور قرار‌های متناسب» و «پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت، تا حد امکان» را دو راهبرد رئیس دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست و گفت: با توجه به تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه بهانه‌ای برای عدم اجرای این دستورات باقی نخواهد ماند.
دستورات رئیس قوه قضاییه سرآغاز یک دوره جدید در بهبود فرآیند دادرسی است
علی کاظمی، حقوقدان درخصوص دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه در خصوص دادرسی عادلانه، زندان زدایی، اصلاح زندان‌ها و نوع رفتار با متهمان و زندانیان گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسات شورای عالی قضایی و نشست‌های مختلف بار‌ها بر موضوع دادرسی عادلانه، زندان زدایی و اصلاح زندان‌ها تاکید داشته است و با ابلاغ دستورالعمل‌ها این موضوع را به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی تاکید کرده و اجرای ان را الزامی دانسته اند.
وی با بیان اینکه در این دستورالعمل‌ها نکات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل‌ها در همه موارد ضرورتی به دستبند زدن نیست، چه رسد به پابند. در صورت ضرورت، نیاز نیست در کنار خانواده یا در محیط کار دستبند زده شود. در قرار تامین باید تلاش شود منتهی به بازداشت نشود. اگر بازداشت شد، به کمترین میزان زمان ممکن باشد. بازرسی اگر ضرورت ندارد اعطا نشود، اگر ضرورت داشت رعایت ملاحظات بشود. در مواردی که بازداشت ضرورت داشت به خانواده اطلاع داده شود. اگر بازداشت شد، لازم نیست انفرادی برود. اگر ضرورت ایجاب کرد، در انفرادی به حداقل اکتفا شود.
کاظمی افزود: براساس این دستورالعمل‌ها باید موارد ممنوع الخروجی به افراد اطلاع رسانی شود. پرونده‌های به تعویق نیفتد. اجرای احکام جدی گرفته شود. در زندان‌ها اصلاح و تربیت و اشتغال زندانیان مورد اهتمام جدی باشد. تا جایی که امکان دارد زندانیان با جایگزین‌های حبس و پابند الکترونیک خارج از زندان باشند. افرادی که با خانواده زندانیان سر و کار دارند، آموزش دیده، با حوصله و گشاده رو باشند. همچنین بر هم زنندگان نظم جامعه مانند کیف قاپ ها، موبایل قاپ ها، تهیدکنندگان با چاقو و قمه، مروجان منکر، مفسدان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی مورد ترحم و اغماض نباشند.
این حقوقدان تاکیدکرد: این دستورالعمل‌ها سرآغاز یک دوره جدید در رسیدگی منصفانه و بهبود فرآیند دادرسی است و مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.