صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سیاست آفندی در حوزه حقوق بشر

۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰:۰۱
کد خبر: ۷۸۷۷۶۰
پرویز سروری در یادداشتی نوشت: موضوع اتخاذ رویکرد مطالبه‌گرایانه و آفندی در حوزه حقوق بشر که رئیس قوه قضاییه اخیرا بر آن تأکید داشتند، یکی از مؤلفه‌هایی است که نیازمند تقویت عالمانه و جامع‌نگرانه است.

_ پرویز سروری در روزنامه حمایت نوشت: موضوع اتخاذ رویکرد مطالبه‌گرایانه و آفندی در حوزه حقوق بشر که رئیس قوه قضاییه اخیرا بر آن تأکید داشتند، یکی از مؤلفه‌هایی است که نیازمند تقویت عالمانه و جامع‌نگرانه است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با تصریح بر اهمیت اتخاذ رویکرد آفندی و مطالبه‌گرایانه در امر حقوق بشر در عرصه جهانی، تأکید کردند که «اگر بخواهیم در زمینه مسائل حقوق بشری، رویکرد و حالتی فعال و آفندی داشته باشیم، باید به رصد کامل موضوعات حقوق بشری و پیش‌بینی کامل مقوله‌ها، ابعاد و مصادیق این حوزه و آینده‌نگری بلندمدت در این راستا اهتمام بورزیم؛ همچنین ضروری است راهبرد‌های حقوق بشری خود را مشخص و تبیین کرده و در این جهت برنامه‌ها و اقداماتی را تدوین کنیم و در صورت نیاز، به وضع قانون و احیاناً تغییر ساختار مبادرت ورزیم.» در این خصوص گفتنی است که؛

۱. یکی از نماد‌های انقلاب اسلامی هویتی است که ما بر اساس تعالیم دینی و مذهبی برای خود تعریف کرده‌ایم. هر زمان که در مواجهه با رویداد‌های بین‌المللی از این تعالیم فاصله گرفتیم، شاهد افت اعتمادبه‌نفس در تصمیمات و رویکرد‌ها بودیم و حتی در عمل نیز موجب شده کشور‌های مدعی حقوق بشر و آن‌هایی که کارنامه سیاهی در این زمینه دارند از جمهوری اسلامی طلبکار شوند؛ بنابراین یکی از اثرات غیرقابل انکار اعتمادبه‌نفس برآمده از هویت ایرانی-اسلامی در تعاملات بین‌المللی، دفاع عزتمندانه از ارزش‌هاست که شاخص‌ترین آن‌ها را می‌توان در کارنامه قابل دفاع نظام اسلامی در موضوع حقوق بشر جستجو کرد.

۲. اگر در موضوعات مورد چالش با غرب همچون توافق هسته‌ای، با چند دور مذاکره طرف مقابل شاید به‌صورت موقت میزان تنش با کشورمان را کاهش دهد، اما با شبهات «حقوق بشری»، کارکرد سیاه‌نمایی چهره رحمانی انقلاب را دنبال می‌کنند. با فرض اینکه توافقاتی در مذاکرات وین به دست آید، ولی طبق تجارب گذشته، غرب از نشان دادن چهره کریه از کشورمان در این حوزه برای امتیازگیری در زمینه‌های دیگر، دست بر نخواهد داشت. از این رو، برخورد منفعلانه در موضوع حقوق بشر، پیامد‌های سنگین و جبران‌ناپذیری برای نظام اسلامی به همراه خواهد داشت.

۳. کمترین آسیب این رویکرد و عدم دفاع از منطق نظام در این خصوص، آن است که فضای داخلی از تبلیغات خارجی سراسر کذب و جهت‌دار دشمن متأثر شده و برخی از اقشار جامعه با این موج ممکن است همراه شوند. ازآنجاکه ثابت‌شده مسئله حقوق بشر یک مستمسک دائمی برای باج‌خواهی همیشگی از ایران مطرح بوده، نیاز داریم تا از بار این عبارت در داخل بکاهیم و موضوع را در چارچوب رهیافت‌های ملی و دینی همچون «حق‌الناس» و حقوق مردم پیگیری کنیم.

به‌عنوان نمونه، قوه قضاییه به‌عنوان مطالبه گر از همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها خواسته است که هر مانعی بر سر خدمت‌رسانی و تسهیل امور اداری مردم وجود دارد، برطرف کنند و در حال تدوین و طراحی ساز و کاری برای استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و مردمی است. این یک جهش و پیشرفت بسیار مهم و ارزشمند است که یکی از قوای سه‌گانه برای احقاق حقوق عامه، راهکار‌های نوین و مترقی را جستجو و عملیاتی می‌کند. با این فرایند می‌توان امیدوار بود که پروپاگاندای دشمنان اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست بدهد چراکه در داخل نظام، نهاد‌هایی خود را متولی و پیگیر حقوق مردم می‌دانند و به‌این‌ترتیب، بستر سوءاستفاده خارجی را می‌خشکانند.

۴. باید توجه داشت که دفاع از موضع کشور پیرامون مسائل حقوق بشری، محدود به قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نمی‌شود، بلکه موضوعی فرا قوه‌ای، فراسازمانی و مؤلفه‌ای ملی است. همه ارکان نظام باید از موضع فعال و آفندی منطق رفتار خود را با ادبیات اقناعی در داخل و خارج تشریح کنند چراکه این موضوع یک مسئله حیاتی و اساسی به شمار می‌رود. این در حالی است که از باب مثال، کانادا در کسوت کشوری که یکی پیشگامان بدنام و همیشگی علیه ایران بوده، کارنامه‌ای شرم‌آور در مراعات حقوق انسان‌ها دارد. بر اساس بررسی‌ها، کانادا توافقنامه‌های مهم جهانی از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون اقوام بومی و قبیله‌ای سال ۱۹۸۹، کنوانسیون خدمتکاران خانگی سازمان بین‌المللی کار سال ۲۰۱۱، پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت را حتی به تصویب نرسانده است. از سوی دیگر، بهانه‌هایی که غرب در مواجهه با کشورمان پیرامون مسائل حقوق بشری مطرح می‌کند، عمدتاً ناشی از گزارش‌های غیرواقعی و مغرضانه است که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به‌عنوان خوراک و دستمایه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و بخش اندکی از آن نیز ناشی از سوءتفاهم‌ها و سوء مدیریت‌ها یا اشتباهات فردی است. از طرفی، انقلاب اسلامی خود از قربانیان حقوق بشر است؛ این تروریست‌های موردحمایت غرب بوده‌اند که مردم کشورمان را به خاک و خون کشیدند و رؤسای اروپایی و آمریکایی آن‌ها از طرق دیگر همچون تحریم به این نقض فاحش ادامه می‌دهند.

۵. دیدگاه منطقی ایران در زمینه حقوق بشر قابل تأمل بوده و مدل غرب در این باب را بار‌ها به چالش کشیده است. بنابراین، نیازمند تقویت ریشه‌ای منطق کشورمان بر پایه پژوهش و تحقیقات متناسب با اوضاع روز هستیم، به نحوی که چالش‌ها در بستر‌ها و فرم‌های مختلف با پاسخ‌های درخور و متناسب با استفاده از رنگ و بوی رسانه‌ای قوی و با صبغه هنری مواجه شوند. پیش‌نیاز همه این موضوعات، بازخوانی افتخارات دینی و ملی و مقایسه آن با جنایت‌های حقوق بشری غرب است که موضع ما را در برابر این اتهامات تقویت خواهد کرد و دست برتر را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *