۲۵ میلیون بده وام ازدواج بگیر؛ کاسبی دلال‌ها با خرید و فروش وام
- ایرنا نوشت: از دیرباز یکی از راه‌های تامین منابع مالی افراد جامعه برای خرید خانه، خودرو، ایجاد کسب و کار کوچک، ازدواج و موارد دیگر که افراد توان مالی را نداشته باشند، گرفتن وام است. اما گرفتن وام در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است و باید هفت خان رستم را بگذرانی و حتی در بسیاری مواقع به دلیل مشکلات متعدد افراد قید گرفتن وام را می‌زنند.
اما در این بین برخی از این شرایط به نفع خود بهره می‌برند و با خرید و فروش وام کاسبی راه انداختند. این افراد با نفوذ در بخش‌های مختلف تامین ضامن و دیگر شرایط تعیین شده برای اخذ وام، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
وام‌یابی رایگان، وامیران، آسان وام، ایران وام، دیجی‌وام، وام‌یابی، وام فوری، وام چی و غیره شرکت‌ها، وب سایت‌ها اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.
در این سایت‌ها انواع وام‌های بانکی همچون ازدواج، جانبازی، کارمندی، خودرو و مسکن با مبالغ مختلف موجود است. البته در این سایت‌ها ضامن کارمند رسمی، ضامن با جواز کسب و غیره نیز وجود دارد.
همانطور که ذکر شد در این سایت‌ها، انواع وام با مبالغ مختلف خرید و فروش می‌شود؛ از وام‌های کمتر از یکصد میلیون تا وام‌های میلیاردی برای انجام امور کوچک یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.
مظنه خرید و فروش وام چقدر است؟
طی تماس خبرنگار ایرنا با برخی فروشندگان وام مشخص شد، قیمت‌های فروش وام‌های مختلف متفاوت است. در این معاملات، وام‌های ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۵ میلیون تومان و وام‌های ۱۰۰ میلیونی ازدواج هم با نرخ ۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
در برخی دیگر از موارد، افرادی که در بانک‌ها گردش مالی خوبی دارند امتیاز وام خود را به متقاضیان می‌فروشند. در این مورد ۲۰ تا ۲۵ درصد وام توسط خریدار به فردی که امتیاز وام را واگذار می‌کند، پرداخت می‌شود.
همچنین وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز به طور معمول با قیمت‌های توافقی فروخته می‌شود.
خرید و فروش وام قانونی است؟
خرید و فـروش یـا واسـطه گـری و دلالـی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیـر رواج یافتـه است. در سال‌های گذشته بانک مرکزی بارها نسبت به پدیده مذموم خرید و فروش وام بانکی هشدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.
بخشنامه ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۹، اعلام کرده این اقدام ضـمن آنکـه آفـات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان آن شده است.
براساس این بخشنامه برای ایجاد محدودیت در این گونه فعالیت‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظفند جهت اعطای هر نوع تـسهیلات بـانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به مشتری یادآوری کنند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک و مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت‌کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.
دو ماه بعد بانک مرکزی آئین نامه‌ای در حوزه پولی و بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن انجام هرگونه تبلیغات درخصوص خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی توصیه کرد، نسبت به تقویت کنترل‌های داخلی و تشدید بازرسی‌ها اقدام مناسب انجام دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی که در این زمینه احیاناً از سوی برخی کارکنان خطاکار انجام می‌شود با قاطعیت و جدیت برخورد کند.
براساس ماده ۱۳ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد تخلف از آیین نامه تبلیغات برعهده کمیسیونی به ریاست بانک مرکزی است.
در بند (ت) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری به عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات اعمال می‌شود، چنانچه رسانه‌ها به عنوان سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات از قوانین و مقررات تخطی کنند مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ است که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
خریداران و فروشندگان وام متضرر اصلی
همانطور که ذکر شد دلالان و واسطه‌گران، عاملان اصلی در خرید و فروش وام هستند که در این معاملات کمترین ضرری به این افراد وارد نمی‌شود و به لحاظ قانونی نیز هیچ خطری این افراد را تهدید نمی‌کند و این افراد بدون اینکه اثری بر جای بگذارند، مبلغ واسطه‌گری را دریافت می‌کنند.
اصلی‌ترین مخاطره متوجه فرد دریافت‌کننده وام و اعطای‌کننده امتیاز به شخص متقاضی است، چرا که هرگونه تبعات ناشی از استفاده تسهیلات متوجه وام گیرنده است و وی باید پاسخگوی قانون باشد و حتی این امکان وجود دارد که در دام مواردی همچون پولشویی و سایر اقدامات سودجویانه از این قبیل گرفتار شود.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در شهریور ۱۴۰۰
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، در شهریورماه امسال بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۸ هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تجاری چهار هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال، بانک‌های تخصصی چهار هزار و ۱۶۷ هزار میلیار ریال و بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۲۰ هزار و ۲۴۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کردند.