صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اولویت دستگاه قضا حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی است

۱۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۶:۰۱
کد خبر: ۷۸۷۲۳۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: اولویت دستگاه قضا حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شود.
- مجتبی قهرمانی در دیدار با معاون اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و تأکیدات رییس قوه‌قضاییه در خصوص لزوم تعامل دستگاه قضا و دولت جهت رفع مشکلات مردم، بر آمادگی کامل دادگستری استان هرمزگان به منظور ارتقای سطح همکاری‌ها با استانداری هرمزگان و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها به منظور گره گشایی از مشکلات مردم تأکید کرد.
 
 در ادامه با بیان اینکه فعالیت هر چه بیشتر بخش تولید در استان هرمزگان موجب رونق اشتغال خواهد شد، تأکید کرد: اولویت دستگاه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شود.
 
وی همچنین اظهار کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در دوره جدید با جدیت و تمام توان در موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود خواهد کرد.
 
این مقام قضایی با اشاره به تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید به منظور حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و واحد‌های تولیدی در دادگستری استان هرمزگان به عنوان نخستین استان کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه را به منظور بهبود معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار داده است.
 
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین برگزاری جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک سو و کارخانجات و واحد‌های تولیدی از سوی دیگر را به منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان ضروری برشمرد و از برگزاری جلسات مستمر در جهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی خبر داد.
 
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به اقدامات ویژه دادگستری استان در زمینه برقراری امنیت، مقابله با فساد، برخورد با قاچاق، حمایت از سرمایه گذاری و تولید و احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل نیز اشاره کرد و خواستار ارتقای سطح همکاری‌ها با استانداری هرمزگان در این خصوص شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *