حل مشکل واحد‌های تولیدی مهمترین رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی یزد است
- محمد رضا حدادزاده در پنجاه و سومین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در استان یزد با بیان اینکه این ستاد در استان علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده از سوی واحد‌های تولیدی و صنعتی چند رویکرد عمده رادنبال می‌کند گفت: با ورود به پروه‌های مطرح شده در ستاد به این نتیجه رسیدیم که همگرایی لازم در استان برای حل مشکلات وجود ندارد لذا سعی خود را در راستای ایجاد و تقویت همگرایی و همپوشانی ظرفیت‌های موجود در استان قرار داده ایم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد افزود: علیرغم وجود کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، اقدامات دستگاه های مختلف به فراخور موضوع فعالیت در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در استان به محلی برای تلاقی دیدگاه‌ها و جمع این نگاه‌ها تبدیل شده است.
حدادزاده با اشاره به ترکیب اعضا و مدعوین ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در استان تصریح کرد: در این ستاد تلاش شده تا مصوبات به گونه‌ای مصوب شود که تعارضی با سایر تصمیمات، اسناد بالادستی و سند آمایش استان نداشته باشد و از سویی در راستای سیاست‌های دولت جدید قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی از دیگر رویکرد‌های کلان این ستاد بوده و در همین راستا اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی در حوزوه‌ها و رسته‌ها تولیدی به عنوان مشاوران امین با نظارت خود در کنار این ستاد جهت ارائه نظرارت کارشناسی ایجاد شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: پیگیری حل مسائل کلان استان از مرکز با استفاده از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه از دیگر سیاست‌های کلان ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در استان بوده است و از طریق ظرفیت‌های موجود در این ستاد در قوه‌قضاییه و به طبع آن در کشور برخی از مشکلات لاینحل واحد‌های تولیدی و صنعتی استان مرتفع شده است.