رئیس کل دادگستری استان یزد: بیش از ۳۵ هزار شغل در استان ایجاد شده است

- غلامعلی دهشیری در پنجاه و سومین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد با بیان اینکه در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱۶ جلسه این ستاد برگزار شده است گفت: در این جلسات ۲۷۶ درخواست از ۱۵۵ شرکت متقاضی مطرح و ۱۷۳ مصوبه در جهت رفع موانع تولید صادر شد و ماحصل تلاش ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، حفظ و ایجاد بیش از ۳۵ هزار شغل در استان بوده است.

 

وی به رشد درخواست‌های مطرح شده در این ستاد از زمان آغاز فعالیت تاکنون اشاره کرد و افزود: در ۳ سال فعالیت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان در سال ۹۸ در مجموع ۷۱ درخواست و در سال گذشته ۱۷۰ درخواست در این ستاد مطرح شد که این میزان رشد نشان از اثرگذاری و اعتماد فعالان عرصه صنعت و تولید استان به این ستاد است.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار کرد: آسیب شناسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشترین مشکلات مطرح شده در این ستاد در حوزه رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال مربوط به بانک ها، شهرک‌های صنعتی، آب منطقه‌ای، اداره صنعت، معدن و تجارت و راه شهرسازی بوده است.

 

دهشیری تصریح کرد: در خصوص واحد‌های تولیدی نیز بیشترین فراوانی مربوط به واحد‌ها تولیدکاشی و سرامیک، کشاورزی و دامپروری، شرکت‌های تولیدی مصالح ساختمانی، شرکت‌های نساجی و ... بوده است.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه استکبار جهانی دو ابزار جنگ نظامی و تحریم را در برابر کشور‌ها مستقل به کار گرفته گفت: قطعا در مقابل نظام اسلامی ایران  بحث استفاده از اقدام نظامی با توجه به اقتدار، آمادگی و توانمندی‌های نظامی و پایه‌های اعتقادی قوی نیرو‌های مسلح کار به جایی نخواهد برد لذا دشمنان تمام تلاش خود را بر بحث تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی متمرکز کرده است و راه برون خنثی سازی و برون رفت از این وضعیت تکیه بر تولید داخل و شناسایی آسیب‌ها و همپوشانی همه بخش‌های دولتی و خصوصی در امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع و رونق و شکوفایی تولید است.

 

وی افزود: مقام معظم رهبری به همین دلیل با بینش بلند خود در ۱۰ سال گذشته بحث تولید و اقتصاد را در دستور کار نظام قرار داده و سال‌های متوالی در نامگذاری شعار سال بر آن تاکید کرده اند تا تولید گرایی محور به عنوان تنها ابزار در مقابله با فشار‌ها و تحریم اقتصادی در دستور کار ویژه مسئولان نظام قرار گیرد.

 

دهشیری گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای هر قوه وظایفی مشخص و معین شده و دستگاه قضا به عنوان یکی از دستگاه‌های مورد توجه این قانون به کمک تولید آمده تا از تمام ظرفیت‌های عمومی و خصوصی استفاده شود.

 

وی اقتصاد مقاومتی را دارای الزاماتی دانست که باید به آن اهتمام داشت و گفت: مردمی کردن اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی و همکاری تمام نهاد‌های اجرایی، مدیرت منابع مالی و ارزی، سیاست‌های بانکی و مدیریت مصرف همه باید در کنار تولید و اشتغال قرار گیرند تا رشد، رونق و شکوفایی کشور رقم بخورد.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: دستگاه قضا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ستادی را در درون خود در سطح ملی و به دنبال آن در سطح استانی تشکیل داد که در آن برای تمامی دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه شرح وظایفی در زمینه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اقتصادی تعریف کرده است.

 

دهشیری بیان کرد: راه اندازی مجتمع اقتصادی و دعاوی تجاری شهید سلیمانی جهت رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده‌های این حوزه، حضور معاون دادستان یک روز در هفته در شهرک صنعتی استان و پاسخگویی به مشکلات و دغدغه‌های فعالین عرصه صنعت به همراه بازدید میدانی، راه اندازی سایت حامی جهت ارائه خدمات بر بستر الکترونیک جهت تسهیل در ارائه درخواست ها، برگزاری جلسات در شهرستان‌ها با حضور مسئولان شهرستانی به همراه بازدید میدانی از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای حمایت از تولید در دستگاه قضا استان بوده است.