سناریوی احتمالی دولت برای اصلاح سیاست ارزی؛ پیش به‌سوی ارز تک‌نرخی
- روزنامه همشهری نوشت: تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی سرانجام باعث شد تا شکاف نرخ ارز در بازار داخلی ایران بین نرخ بازار و نرخ رسمی افزایش یابد و دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست تثبیت نرخ ارز به قیمت هر دلار آمریکا ۱۲۲۶ تومان را هدف‌گذاری کرد که البته مطابق انتظار شکست خورد.
پس از برجام، فرصت برای خروج از دوران پرچالش و رانت ارز چندنرخی فراهم شد، اما دولت حسن روحانی این کار را نکرد و در فروردین سال ۱۳۹۷ اشتباه قبلی دوباره تکرار شد، این بار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی. حالا، اما به‌نظر می‌رسد دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی تصمیم خود را گرفته و تصمیم دارد جلوی یک سیاست اشتباه را با اصلاح نرخ ارز و واگذار کردن آن به عرضه و تقاضای واقعی، جلوی رانت ارزی را بگیرد و تعادل از دست رفته بیش از یک دهه را به اقتصاد بازگرداند.
خداحافظ دلار ۴۲۰۰ تومانی
دولت در سال‌جاری تنها اجازه داشت ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی معادل هر دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص دهد، اما نیاز کشور به قدری زیاد شد که میزان مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از خداحافظی اقتصاد ایران با دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهد. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضع یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، می‌گوید: این مسائل تا پایان سال‌جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت.
او توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به‌صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود، زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. به‌گزارش همشهری، هنوز دولت درباره زمان و نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع‌بندی نرسیده، اما برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی رسما از این اقدام حمایت و اعلام کرده که منابع ارزی این بانک دیگر کفاف نیاز‌های ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهد.
سفره مردم یا بودجه دولت؟
اصلی‌ترین مسئله ارزی روی میز دولت سیزدهم این است که چگونه ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کند و همزمان از فشار تورمی آن بکاهد؟ به‌نظر می‌رسد استمرار سیاست ارز ترجیحی، به شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی دامن می‌زند و می‌تواند موتوری برای خیزش بیشتر قیمت ارز در بازار داخلی باشد و ثبات نسبی و شکننده کنونی را از بین ببرد.
برآورد‌های نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی دولت، حداکثر نرخ تورم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را ۸ درصد برآورد کرده، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد، از آنجا که، اصلاح این فرایند باعث خلق پول جدید و تزریق آن به اقتصاد از کانال بانک مرکزی نخواهد شد، اثر تورم واقعی آن قابل کنترل خواهد بود، مشروط بر اینکه دولت بتواند انتظارات تورمی را مهار کند.
برآورد‌های همشهری نشان می‌دهد؛ درصورتی‌که دولت بتواند بساط دلار ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند، به ازای هر دلار آمریکا دست‌کم ۲۳ هزار تومان منابع به‌دست می‌آورد که با احتساب اختصاص ۱۳ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته در سال‌جاری تاکنون، برآورد می‌شود جمع منابع ناشی از این تغییر سیاست ارزی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این میزان درآمد با احتساب نرخ دلار در بازار نیمایی است که اکنون بیش از ۲۴ هزار تومان است.
آیا دولت تصمیم دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان تمام منبع آن را در قالب یارانه نقدی بین دهک‌های هدف توزیع کند؟ بعید به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود که بخشی از این میزان درآمد صرف تامین کسری بودجه دولت شود تا از این مسیر جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم گرفته شود.
برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از یک سو دولت برای تامین بودجه مورد نیاز برای حمایت از دهک‌های هدف با کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و بودجه سال آینده دولت هم دست‌کم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. البته این میزان کسری بودجه دولت، حداقلی است و میزان کسری بودجه واقعی دولت می‌تواند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، زیرا منابع بودجه دچار بیش برآورد است.
پیش فرض سیاست حذف ترجیحی، بر مبنای یک تیر و دو هدف است به این نحو که با تغییر سیاست ارزی فعلی و تک‌نرخی شدن ارز، دولت درآمدی به‌دست خواهد آورد که هم از دردسر دلار ۴۲۰۰ نجات پیدا خواهد کرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از کسری بودجه‌اش را تامین می‌کند.
ارز تک‌نرخی می‌شود؟
پرسش مهم این است که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بستگی به نرخ ارز در بازار آزاد دارد، هرچند که بانک مرکزی نرخ واقعی ارز را نرخ معامله شده در بازار متشکل ارزی می‌داند و نرخ معاملاتی در بازار غیررسمی را قبول ندارد. در چنین وضعیتی اگر قرار باشد، سال آینده ارز ۲ نرخی نباشد، باید دید نرخ واقعی بر مبنای کدام بازار خواهد بود و دولت برای پر کردن شکاف نرخ ارزی چه سیاستی را اعمال خواهد کرد؟
- بیشتر بخوانید:
- چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؟