تکلیف مجلس به قوه قضائیه درباره تشکیل شعب تخصصی برای بررسی اختلافات در زمینههای علمی و فناوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را مکلف کردند تا برای رسیدگی به اختلافات در زمینههای علمی و فناوری در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، شعب تخصصی تشکیل دهد.
- نمایندگان در جلسه علنی امروزمجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان را بررسی کرده و ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۹ این طرح، قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینههای علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ میگردد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات بند پ ماده ۱۰ این طرح را به کمیسیون ارجاع کرده و آن را مرعا گذاشتند.
همچنین نمایندگان بند (ت) ماده ۱۱ این طرح را که با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، مواردی به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا کرده بود را جهت رفع ابهامات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۹ این طرح، قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینههای علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ میگردد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات بند پ ماده ۱۰ این طرح را به کمیسیون ارجاع کرده و آن را مرعا گذاشتند.
همچنین نمایندگان بند (ت) ماده ۱۱ این طرح را که با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، مواردی به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا کرده بود را جهت رفع ابهامات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *