دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت‌های ناشی از شهادت سردار سلیمانی برگزار شد
- دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به ریاست قاضی سلمان پورمریدی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران برگزار شد.
قاضی پورمریدی در آغاز این جلسه گفت: موضوع دادگاه بررسی دادخواست ۸۰ پرونده با شکایت ۲ هزار و ۵۷۵ نفر از سراسر کشور به طرفیت ۴۲ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی از متهمان این پرونده است. متهمان این پرونده، ترامپ، پمپئو، وزارت خزانه داری آمریکا و سایر اشخاصی هستند که در ترور شهید سلیمانی، طارمی، شهروز‌مظفری و پورجعفری دخیل بودند.
وی افزود: ترور سردار شهید سلیمانی در ۲ جنبه کیفری و حقوقی قابلیت پیگیری دارد. شعبه ما از منظر حقوقی به این موضوع رسیدگی می‌کند چراکه شعبه حقوقی روابط بین الملل تهران هستیم و این دادگاه صلاحیت جهانی رسیدگی به دعاوی حقوقی جهانی را دارد.
قاضی پورمریدی بیان‌کرد: ۸۰ دادخواست تاکنون مطرح شده و روزانه دادخواست‌های فراوانی از سوی اقشار مختلف مردمی و خانواده‌های شهدا و شهدای مدافع حرم به ما می‌رسد و این دعاوی را مطرح می‌کنند.
قاضی پورمریدی با بیان اینکه این افراد از بابت خسارات ناشی از جرم و خسارات مادی و معنوی طرح دعوا کردند، افزود: جنبه کیفری پرونده نیز در دادسرای بین‌المللی تهران درحال رسیدگی است و خارج از صلاحیت دادگاه امروز است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران با بیان اینکه بحث حقوقی پرونده نیز از ۲ منظر قابلیت پیگیری دارد، گفت: یک بخش از منظر خانواده شهید سلیمانی و کسانی است که همراه ایشان بودند که البته تا به حال دادخواستی مطرح نکردند و بخش دوم افرادی است که از این موضوع خسارات مادی و معنوی متحمل شدند.
قاضی پورمریدی با اشاره به اینکه بر طبق ماده یک و بند پنج آیین‌نامه یادشده، شعبه ۵۵ ویژه رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی در نظر گرفته شده است و تنها شعبه‌ای است که صلاحیت جهانی دارد و از سوی دیگر صلاحیت کشوری برای رسیدگی به دادخواست های مطروحه در این زمینه را دارد.
وی با بیان اینکه در ماده ۶ و بند یک قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی به جهت رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، تفکیک شده است، افزود: چنانچه فردی بحث خسارات حقوقی را داشته باشد باید جزو بازماندگان حادثه یا وارثان سببی و نسبی افراد باشد یا جزو آسیب دیدگان حادثه باشد.
قاضی پورمریدی اضافه کرد: این قانون مترقی و مناسب است و در همه دنیا نیز سابقه دارد چنانچه در سال ١٩۵۶ در کشور فرانسه قانونی در این خصوص مصوب و دادگاه‌های آن کشور نیز براساس آن رای صادر کرده‌اند همچنین در آمریکا نیز طبق قوانین این کشور دعاوی متعددی برای اشخاص صاحب سمت پذیرفته و رسیدگی شده است.
قاضی پورمریدی تصریح کرد: این جلسه نخستین جلسه است و دادخواست‌ها در رابطه با اقداماتی که خواندگان در ترور شهید سلیمانی انجام داده‌اند، رسیدگی می‌شود.
وی افزود: با توجه به مندرجات قوانین و مقررات فوق دادگاه‌های عمومی و حقوقی تهران صالح به رسیدگی به دعوای خواهان علیه خواندگان است.
سلاجقه با بیان اینکه در استدلالات به برخی از قوانین اشاره شده است، بیان‌کرد: بند الف و ب تبصره ماده ۱ و مواد ۶ و ۷ قوانین صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مورد استناد خواهد بود. مطابق ماده ۱ قوانین برای مقابله و جلوگیری ازنقض مقررات و موازین حقوق بین الملل اشخاص حقیقی و حقوقی، اقدامات دولت‌های خارجی مصوب که مصونیت قضایی دولت ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کند، در دادگستری تهران اقامه شود.
وی اضافه کرد: مقرر شده که خسارات ناشی از هرگونه اقدامات و فعالیت‌های د‌و لت‌های خارجی در داخل و یا خارج از ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت و صدمات بدنی و مالی و ضرر و‌زیان اشخاص شود و خسارات ناشی از اقدامات و فعالیت‌های اشخاص و یا گروه‌های تروریستی در داخل و یا خارج‌از ایران، دولت خارجی آنها را تشویق و یا از آنها حمایت می‌کند، یا اجازه اقدامات، تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت و یا صدمات بدنی، روانی و یا ضرر و‌زیان‌مالی می‌شود، اتباع ایرانی می‌توانند اقامه دعوی کنند.
سلاجقه عنوان کرد: با توجه به مندرجات قانون فوق اقدامات تروریستی آمریکا و ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی عملیاتی مغایر با حقوق بین الملل بوده و نقض قوانین بین الملل و حقوق داخلی است. همانگونه که در قانون فوق و بسیاری از اسناد بین المللی حمایت، تشویق و ترغیب به اقدام تروریستی شده اعمال اقدامات خواندگان دعوی از جمله نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا منجر به صدمه و آسیب به اتباع ایران شده و منجر به فوت آنان شده است.
وی بیان کرد: همچنین موجب آسیب‌های جبران ناپذیر به بازماندگان نیز شده است که رسیدگی به احقاق حق خواهان‌ها در صلاحیت این قانون و دادگاه‌های ایران است. قانونگذار ایران در بند ۱ ماده ۶ صلاحیت دادگستری ایران را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در خصوص صلاحیت‌های دادگاه‌های ایران و دادگستری تهران و رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی توسط زیان‌دیده و بازماندگان وی توسط تبعه ایرانی صراحتا پذیرفته است.
سلاجقه افزود: لذا مطابق ماده ۷ قانون مذکور دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات و یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت‌های خارجی با رعایت اصل عمل متقابل در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدمات موضوع این قبیل باشد.
این وکیل، بیان کرد: اقدامات و عملیات تروریستی در ترور شهیدسلیمانی توسط دولت آمریکا و نهادهای دولتی و خصوصی و‌مقامات رسمی این کشور و تامین مالی و اطلاعاتی آموزشی و پشتیبانی از عملیات تروریستی نقض آشکار ماده ۱ مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۹۶ است.
وی گفت: در مواردی که بین ایران و دولت‌های خارجی توافقنامه‌های معاضدت قضایی و هرگونه توافق دیگری درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی ایران وجود داشته، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت همکاری‌های قضایی و سایر امور‌مربوط به مبارزه تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.
سلاجقه تصریح کرد: بین ایران و آمریکا توافقنامه‌ای وجود ندارد، لازم است با توجه به ارای دولت سابق امریکا علیه ایران براساس عمل متقابل در ارتباط با تامین مالی اقدام تروریستی سوم‌ژانویه ۲۰۲۰ توسط نهادهای تروریستی امریکا اقدام شود.
وی افزود: تمام خسارات مادی معنوی نسبت به کشته شدگان و دیگر اقدامات را که مربوط به نقش افرینی دولت آمریکا بوده و موجب خسارات مادی معنوی و تنبیهی به اتباع ایرانی و دولت ایران‌شده است شایسته پیگیری قانونی است. از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به احقاق حقوق خواهان دعوی را تقاضا دارم.
وکیل دوم پرونده: حضور سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عراق بنا به دعوت کشور میزبان بوده است
وی افزود: ریاست محترم دادگاه حضور سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عراق بنا به دعوت کشور میزبان و به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت و سفر وی به عراق در راستای وظایف بین المللی و همچنین قوانین داخلی جمهوری اسلامی برای ملاقات رسمی با مقامات عراقی و مقابله با پدیده شوم تروریسم انجام شد.
بهارلو ادامه داد: ساعاتی پس از ترور سپهبد قاسم سلیمانی وزارت دفاع آمریکا مسئولیت ترور را برعهده گرفت و طی بیانیه ای اعلام کرد که عملیات موصوف بر اساس دستور رئیس جمهور دولت ترامپ و توسط ارتش ایالات متحده اجرا شده است. متعاقباً دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با مطرح کردن ادعاهای بی اساس علیه سپهبد قاسم سلیمانی سعی کرد اقدام تروریستی مذکور را توجیه و به آن مشروعیت ببخشد.
وی ادامه اداد: قابل توجه است که در فاز اطلاعاتی این عملیات عناصر اطلاعات آژانس مرکز آمریکا معروف به سیا با استفاده از منابع و گروه های مستقر در فرودگاه دمشق و بغداد جزئیات دقیق پرواز حامل سپهبد قاسم سلیمانی را کسب کردند و به محض فرود هواپیمای ایرباس A300 در بغداد مختصات مربوطه به انتقال فرمانده قدس سپاه و همراهان وی را به ارتش آمریکا منتقل کردند.
بهارلو گفت: در فاز اجرایی عملیات پهپادهای آمریکا خودروهای حامل سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی از خروجی فرودگاه را تحت تعقیب قرار دادند و پس تایید میدانی عناصر سیا و ارتش، اتاق عملیات مستقر در مقر فرماندهی در منطقه با نظارت مستقیم رئیس جمهور آمریکا، دستور شلیک چهار موشک به این خودروها را صادر کردند.
این وکیل، گفت: ریاست محترم دادگاه اقدام تروریستی ایالات متحده آمریکا و سایر خواندگان دعوی سبب ایراد خسارات مادی و معنوی به خواهان دعوی شده است. با توجه به صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی قانون مسئولیت مدنی، تقاضای رسیدگی این پرونده را دارم.
وی همچنین افزود: سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده بین‌المللی مبارزه با تروریسم است در اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نیروهای مسلح ایران تصریح شده است. در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان ارتش مهدوی یکی از اهداف وظایف بنیادین نیروی مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گسترش حاکمیت عدل و قسط در جهان شده تا در این راستا دفاع از مظلومین در سراسر جهان و همچنین مبارزه با تروریسم جهانی در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.
بهارلو در ادامه دفاعیات خود، عنوان کرد: مضاف بر اینکه در ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجددا بر موضوع گسترش حاکمیت قانون به مثابه یکی از اهداف بنیادین سپاه تأکید شده است. مواد 4 با 8 از فصل دوم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت این نهاد را چند بعدی مقرر می‌کند. بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان را در تعداد وظایف اصلی جمهوری اسلامی برای تنظیم سیاست خارجی قرار داده است. با عنایت به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود حمایت از مستضعفان جهان به عهده وظایف این نهاد و به طریق آنها نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصدی یافته است.
وی در ادامه دادگاه به قرائت بخشی از متن دادخواست و اقدامات سردار سلیمانی در دفاع از کشور و مردم منطقه پرداخت. بهارلو همچنین به برخی از اقدامات تروریستی دولت آمریکا و نقش دولت‌های این کشور در کمک به ایجاد گروه‌های تروریستی در منطقه و جهان اشاره کرد.