ریل‌گذاری هوشمندانه در عدلیه
_ حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اصلاحات و اقدامات ویژه‌ای ناظر به اجرای سند تحول را در دستور کار قرار داده است. محور‌های تغییرات در عدلیه همان‌گونه که حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضاییه بیان کردند عبارت‌اند از «گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع‌تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان‌تر و در مواردی به‌صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو ازجمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، صلح و سازش و ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع».
۱۰ فرمان رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ادامه مسیر تحول که در ۲۱ تیرماه صادر شد نیز نشان داد که دستگاه قضا برای احیا و ایفای نقش خود در ساحت حاکمیت بنا دارد از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود با همه توان استفاده کند.
در این میان، مبارزه با فساد از محور‌های مهمی است که با استفاده ازنظر متخصصان و کارشناسان و مشورت‌های هیئت‌های اندیشه‌ورز، مورد اهتمام قرارگرفته و همزمان با مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، عدلیه از تخلفات احتمالی داخلی خود نیز غفلت نکرده است.
فرآیند برخورد با مفاسد درون‌سازمانی و مبارزه بدون ملاحظه با عناصری که نام هزاران نفر از کارمندان و کارکنان خدوم قوه قضاییه را بدنام می‌کنند، باعث شد پایه‌های کمپین مقابله با فساد در خارج از این نهاد حاکمیتی مستحکم شده و انتقادات جناحی و سیاسی نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی ازاین‌دست، به حداقل ممکن کاهش یابد.
از سوی دیگر، عدلیه با توجه به مطالبه و خواست عمومی مبنی بر مبارزه با دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و افرادی که به باند‌های قدرت و ثروت منتسب هستند، کارنامه درخشانی دارد؛ به‌نحوی‌که اکثریت قریب به‌اتفاق گروه‌ها و جریان‌ها در مورد نتایج مثبت و عینی آن هم‌عقیده هستند و اجماع دارند. با این حال، رسیدگی به پرونده‌های سنگین و تخلفات بزرگ باعث نشده دستگاه قضا نسبت به کاهش جرائم و تخلفات و در نتیجه، تقلیل تعداد پرونده‌های ورودی غفلت کند.
در بحث شناسایی ریشه‌های فساد، سه عامل «تسهیلات بانکی»، «ارز ترجیحی» و «زمین» به‌عنوان بستر‌های مهم فسادزا معرفی شدند که سرنخ بسیاری از پرونده‌ها به آن بازمی‌گردد و دایره فراگیری آن از تخلفات کوچک تا مفاسد کلان است.
دغدغه ریشه‌کن کردن فساد در مبادی بود که باعث شد آیت‌الله «رئیسی»، ریاست قوه مجریه را بر عهده گیرد تا از این طریق، کاستی‌ها و فقدان نظارت‌ها را که عمدتاً به دور زدن قانون منجر می‌شود و در تشکیل پرونده‌های قضایی دخیل هستند، برطرف شده و راه برای سوءاستفاده کنندگان، مجرمان و دست‌اندازان به بیت‌المال بسته شود.
از باب نمونه، در ماجرای پرونده‌های مرتبط با زمین، مشکلاتی از قبیل تغییر کاربری دامداری یا کشاورزی به پروژه‌های مسکونی وجود دارد که عمده ریشه آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. یکی از دلایل خیز دولت برای حذف ارز ترجیحی ناشی از همین دغدغه بود که به جهت نبود رصد و نظارت، میلیارد‌ها دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شد و هدف نهایی آن‌که تأمین اقلام موردنیاز مردم به قیمت مناسب بود نیز محقق نگردید.
در کنار تلاش قوه قضاییه برای ریشه‌کن کردن فساد، یکی از دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های این نهاد حاکمیتی همواره این بوده که مردم در ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط، سردرگم و معطل نشوند و رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها طولانی نگردد. به همین منظور، دستگاه قضا مباحثی همچون استفاده از فناوری‌های روز و توسعه سامانه‌های خدمات‌رسانی خود را با راهکار‌هایی ازجمله کاهش جرم انگاری به‌منظور سرعت بخشیدن به پرونده‌ها را مورد ملاحظه و پیگیری جدی قرار داده است. ارائه خدمات الکترونیک قضایی با حداقل قیمت و بررسی هزینه‌های کارشناسی در کوتاه کردن زمان رسیدگی به فرآیند‌های حقوقی و قضایی بسیار مؤثر هستند و دستگاه قضا اصرار دارد تا ساز و کار‌هایی ازاین‌دست سرعت بگیرند.
این در حالی است که کاهش جمعیت کیفری و پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیر لازم با جدیت دنبال می‌شود. علاوه بر این، برنامه‌هایی برای مهارت افزایی در میان زندانیان و کار کارشناسی در مورد مجازات‌های جایگزین با توجه به علاقه‌مندی‌ها و پیشینه‌های فنی و حرفه‌ای آن‌ها، در حال اجرا و تحقیق مضاعف است تا از این رهگذر، مجرمان پس از آزادی به یک عنصر مفید و مؤثر بدل شوند.
از سوی دیگر، توجه به زندانیان و حقوق آنان در دوره فعلی قوه قضاییه مورد تأکید مضاعف قرار دارد و شخص رئیس قوه در مدت تصدی این مسئولیت به‌عنوان قاضی‌القضات، از زندان‌های متعددی بازدید کرده و دستور رسیدگی به موارد و مشکلات موجود را صادر کرده‌اند. بازدید از بازداشتگاه‌های موقت و امنیتی زندان اوین و گفتگو با افرادی که به اتهامات امنیتی و غیر امنیتی در آن به سر می‌برند و صدور دستور به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و قضات برای بازدید نوبه‌ای از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، یک نمونه شاخص در این خصوص به شمار می‌رود؛ و بالاخره این‌که آنچه از محور‌های عملکرد قوه قضاییه برداشت می‌شود این است که در راستای تحول و تعالی، ریل‌گذاری هوشمندانه‌ای در حال انجام است و این سازمان حاکمیتی در تلاش است با آسیب‌شناسی و شناخت چالش‌های موجود، وضعیت مطلوب را با کمترین هزینه و بیشترین کارایی محقق کند.