فواید و برکات مجازات جایگزین حبس
پرویز سروری در روزنامه حمایت نوشت: دوره تحول و تعالی قضایی را باید دوره شکوفایی در زمینه احکام مجازات‌های جایگزین نیز به شمار آورد. حبس یکی از تنبیه‌های قضایی برای بسیاری از جرائم با هدف بازدارندگی و کاهش انگیزه‌های بزهکاران برای ارتکاب جرم محسوب می‌شود، اما بررسی‌ها، واقعیت‌های دیگری را نشان داده‌اند. به این مفهوم که آثار منفی محبوس کردن مجرمان در موارد زیادی بر وجه مثبت آن غالب است.
درحالی‌که اولین هدف مجازات حبس، متنبه کردن و اصلاح رفتار مجرمان به شمار می‌رود، اما عموماً خلاف‌کاران از یکدیگر اثر می‌گیرند. ضمن اینکه برخی محکومان درصدد انتقام گرفتن از جامعه برمی‌آیند و پس از آزادی، به دنبال اولین فرصت برای ضربه زدن هستند که موارد متعددی از این نمونه را در پرونده‌های مختلف دیده‌ایم. علاوه بر این، اگر فرد زندانی، سرپرست یک خانواده باشد، متعلقین به او نیز دچار آسیب‌های روحی، اجتماعی و اقتصادی می‌شوند و سهم خانواده برای مواجه‌شدن با پس‌لرزه‌های غیبت یک عضو مهم، ای‌بسا بیش از سهم جامعه باشد. زندانی پس از پایان مدت مجازات نیز یک فرد نه‌چندان اصلاح‌شده خواهد بود که مشکلات ناشی از این دوره را به‌احتمال زیاد به خانواده و جامعه منتقل خواهد کرد. موارد ذکرشده فقط زوایایی از آسیب‌های اجتماعی است و دایره این تبعات در مواردی که مجرم، یک فعال بخش اقتصادی و یا مدیر یک واحد تولیدی باشد، به‌مراتب وسیع‌تر خواهد بود. از این رو، نظام حقوقی قضایی ما به سمتی پیش رفته که ضمن کاهش مجازات حبس، کیفر‌های جایگزین همچون انجام خدمات عمومی و استفاده از توانمندی‌های متهمان را به مورد اجرا درآورد.
رئیس دستگاه قضا بر این اساس در پی اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که یکی از مصادیق آن را می‌توان در رویکرد قضات در استفاده از مجازات‌های جایگزین آدرس داد. حجت الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی با مطرح کردن «ظرفیت‌های قانونی برای تعلیق و تعویق مجازات حبس»، بر محوریت خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه در این خصوص تأکید کردند که حاکی از عزم عدلیه برای تغییر اساسی به نفع مردم و جامعه به شمار می‌آید.
این تغییر رویکرد البته مستظهر به مفاد قانونی نیز هست و از ریل‌گذاری صحیح برای اصلاح فرایند‌های هزینه‌بر و بعضاً مغایر با اهداف قانون‌گذار نشان دارد. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود» سه شرط، «صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد» در ماده ۴۱ همین قانون، تعویق‌های «ساده» و «مراقبتی» تشریح شده‌اند و ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به «تبدیل مجازات مناسب دیگر» با در نظر گرفتن بیماری محکومان در جرائم تعزیری اشعار دارد. علاوه بر این، ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی، پذیرای محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم تعیین باشند. قوانین ذکرشده از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای تبدیل مجازات حبس به شمار می‌آیند و مجالی فراهم می‌آورند تا محکومان به اشکال مفید دیگری دوره محکومیت خود را سپری کنند. این خدمات شامل ۶ زیرمجموعه هستند که از قضا دست مجرم برای انتخاب آن‌ها باز است و شامل امور بهداشتی، درمانی، خدماتی و کارگری، فنی و حرفه‌ای و آموزشی می‌شوند. با توجه به برخی تشکیکات و ایراداتی که بعضاً به این طرح وارد می‌شود و همچنین زوایا و ظرفیت‌های بکار گرفته نشده، ورود معاونت حقوقی قوه و پژوهشگاه دستگاه قضا برای سنجش و ارزیابی‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
به‌عنوان نمونه، مجازات‌های جایگزین برای مجرمان، در کنار وجه بازدارندگی و هزینه‌زا بودن آن، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت نیز برای فرد محکوم در نظر گرفته شود. هر کدام از آن‌ها در رشته‌ها و زمینه‌هایی قابلیت فعالیت داشتند که بنا به دلایلی به آن‌ها نپرداخته‌اند. چنانچه با کار کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی، استعداد‌های مغفول مانده آن‌ها در راستای خدمات اجتماعی ذیل ۶ زیرمجموعه ذکرشده، شناسایی و دوره محکومیت مجرمان با مشاوره‌ای که به آن‌ها داده می‌شود، در آن راستا سپری شود، می‌توان امیدوار بود که پس از پایان دوره مجازات، تخصص و توانمندی جدیدی به این افراد افزوده‌شده و ای‌بسا در همان زمینه مشغول بکار شوند.
این موضوع ازاین‌جهت حائز اهمیت است که بسیاری از موقعیت‌های شغلی این افراد به جهت جرمی که مرتکب شده‌اند از دست می‌رود و اصنافی که با او کار می‌کردند، زندانی را طرد می‌کنند. در برخی از شهرستان‌ها و روستا‌ها حتی فرد مجرم پس از طی کردن دوره محکومیت خود، به دلیل فشار‌های اجتماعی مجبور به انزوا و یا مهاجرت می‌شود و به‌جز مهارتی که در گذشته و در شهر محل سکونت سابق خود داشته، برای تأمین معاش حرفه دیگری بلد نیست. درنتیجه با فرصتی که در این مقطع به سبب کسب مهارت به دست می‌آورد، موقعیت‌های جدیدی برای درآمدزایی خواهد داشت که در دوره حبس در زندان، این امکان ابداً ممکن نیست. ضمن اینکه اگر مجرم دارای خانواده باشد و همزمان به یکی از خدمات اجتماعی موردعلاقه‌اش بپردازد، بخش قابل‌توجهی از عوارض بی‌سرپرستی در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت طی گذران دوره مجازات جایگزین، پوشش داده‌شده و از عواقب اجتماعی سوء برای همسر و فرزندانش کاسته می‌شود. افزون بر اینکه خانواده عامل انگیزشی بسیار مهمی برای مجرم محسوب شده و کمک می‌کند تا زمینه کاری جدید بسط داده شود. این‌همه ماجرا نیست. هزینه‌ها و مخارج سنگین نگهداری زندانیان و بیرون افتادن آن‌ها از مدار اقتصادی کشور، تهدیدات و چالش‌های زیادی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و به این جهت که همه ما سوار بر یک کشتی هستیم، این هزینه‌ها آثار منفی خود را در سطح کلان بر اقتصاد نشان خواهد داد؛ لذا شیوه‌های جایگزین ازنظر دخل‌وخرج عمومی کشور می‌توانند نتایج به‌صرفه‌تری نسبت به مجازات حبس داشته باشند. با این وصف، به نظر می‌رسد که حرکت به سمت حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، نه یک گزینه بلکه یک الزام در شرایط اقتصادی اجتماعی موجود است و در این میان، نقش رسانه‌ها، متخصصان و نخبگان کشور برای بهینه‌تر شدن طرح‌های موجود، به کاهش معضلات و سبک‌تر شدن بار دستگاه قضا منجر خواهد شد.