«اقتصاد تعاونی» نقطه ثقل معادلات مالی و معیشتی کشور

_ محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک توسعه و تعاون - کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه اقتصاد تعاونی در یادداشتی نوشت: "تعاون" و مشتقات آن از جمله " اقتصاد تعاونی"، یکی از مهم‌ترین مصاق هم افزایی مطلوب و موثر جمعی در یک جامعه پویا محسوب می‌شود. با توجه به رویکرد دشمنان مبنی بر استمرار تحریم‌ها علیه کشورمان (که منبعث از خصومت ذاتی آن‌ها با ملت و نظام ما می‌باشد)، نقش‌آفرینی بخش تعاون، در اقتصاد کشور کلیدی و اساسی تلقی می‌شود. به عبارت بهتر، با تقویت بخش تعاون بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی حل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش تعاون، به گستردگی این حوزه باز می‌گردد. حوزه فعالیت تعاونی‌ها، بسیار گسترده است و این نهاد‌ها می‌توانند از تامین مواد اولیه تا توزیع اقلام مصرفی و ساخت مسکن، حضوری موثر و کارگشا داشته باشند. تقویت بخش تعاونی در کشور، در ذیل استراتژی "خنثی سازی تحریمها" با استناد به " توان داخلی" تعریف می‌شود؛ که اقتصاد تعاونی، یک چارچوب عملیاتی و اجرایی برای تحقق این استراتژی (خنثی سازی تحریمها) محسوب می‌شود و امکان علمیاتی سازی آن نیز در ابعاد گوناگون وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تاکید رهبر معظم اتقلاب بر حوزه اقتصاد تعاونی و اصل ۴۴ قانون اساسی، دقیقا همین ظرفیت مطلوب است.

واقعیت امر این است که "اقتصاد تعاونی" به صورت بالقوه می‌تواند تبدیل به یک " نقطه ثقل " در معادلات مالی و معیشتی کشور شود، زیرا مصدر آن "داخلی" بوده و می‌توان ظرفیت‌های زیادی را در ذیل آن تجمیع و به کارگیری کرد. بدون شک در حوزه اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود تعریف یک "نقطه ثقل " می‌باشد. یک "نقطه ثقل" باید از ضریب تغییر و آسیب پذیری اندکی برخوردار باشد و در عین حال، امکان انهدام یا انحراف آن وجود نداشته باشد.

اقتصاد تعاونی دقیقا مصداق همین نقطه ثقل است. احصاء، گسترش و از همه مهم‌تر تجمیع ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در حوزه اقتصاد تعاونی کشور وجود دارد یک دغدغه مهم در این خصوص محسوب می‌شود. در مصدریابی و تحلیل واژه "اقتصاد تعاونی"، با کلید واژگانی به نام‌های " همگرایی" و "هم افزایی" مواجه می‌شویم. بدون شک فعلیت یافتن این موارد و استفاده از ظرفیت هم افزایی افراد و سازمان‌ها در مسیر کسب منافع جمعی در حوزه معیشتی و اقتصادی، برطرف کننده نیاز جامعه در ابعاد گوناگون و فراتر از آن، تقویت ظرفیت و توانایی کشور در مهار تحریم‌ها خواهد بود.