اقتصاد 35ساله ایران به روایت آمار/ مقایسه اقتصادی دولت هاشمی با احمدی‌نژاد

نگاهی اجمالی به متوسط نرخ تورم در دهه‌های اخیر حاکی است که ایران در 35 سال گذشته در جهان جزو کشورهای صدرنشین از نظر بالا بودن نرخ تورم است، البته مرکز پژوهش های مجلس جایگاه ایران را از لحاظ بالا بودن نرخ تورم در جهان، رتبه چهارم عنوان کرده است.

متوسط نرخ تورم در دهه 60 حدود 18.1 درصد بوده است که در دهه 70 این رقم به 24.4 درصد افزایش یافت و متوسط نرخ تورم در دهه 80 به 14.7 درصد رسید. همچنین نرخ تورم در سه سال نخست دهه 90 یعنی سال 90 تا 92 حدود 28.9 درصد و به طور کلی متوسط نرخ تورم در کل دوره یعنی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون 20 درصد بوده است.

حسرت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بر دل اقتصاد
تداوم کاهش در نرخ تورم، مستلزم پیگیری و تشدید سیاست های انضباط گرایانه پولی و مالی و ثبات نرخ ارز است که از ابتدای انقلاب تاکنون نرخ تورم در تمام دولت ها دو رقمی یا به عبارتی دیگر حسرت دو رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی بر دل اقتصاد مانده است. تنها در دوران دولت هاشمی رفسنجانی شاهد نرخ رشد دو رقمی بودیم که تنها دلیل آن پایان جنگ تحمیلی و خروج کارخانه ها از تعطیلی و به عبارت بهتر، استفاده از ظرفیت‌های خالی بوده است که چنین رخدادی طبیعی است اما عمر این نرخ رشد دو رقمی تنها 2 سال بود یعنی سال 69 تولید ناخالص داخلی ایران 14.1 درصد و سال 70 حدود 12.1 درصد رشد یافت كه سرانجام در سال 71 نرخ رشداقتصادی به 4 درصد رسید.

به طور طبیعی درهر كشوری بعد از جنگ، با بازگشایی دوباره كارخانجات، نرخ رشد اقتصادی آن كشور حداقل تا یك دهه دو رقمی خواهد بود، اكنون این پرسش مطرح است که چرا در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی دوران پس از جنگ که همزمان با بازگشایی دوباره كارخانجات بود،‌ نرخ رشد اقتصادی تنها برای دو سال دو رقمی بوده است.

مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور در خلال دوره مورد بررسی،حاکی است از نظر شاخص، رشد اقتصادی بیشترین ثبات را در دوره دوم یعنی از سال 76 تا 83 در دولت اصلاحات و کمترین متوسط رشد در دوره سوم یعنی طی سال های 84 تا 91 در دولت احمدی نژاد تجربه شده است.

همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده می شود که رشد اقتصادی ایران در دوره اول تقریباً معادل رشد اقتصادی منطقه و در دوره سوم حدود 1.5 واحد درصد کمتر از متوسط منطقه بوده است.

همچنین مقایسه رشد اقتصادی ایران با متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره مورد بررسی نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره اول بالاتر و در دوره سوم پایین تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادی ایران در دوره اول با جهان و منطقه قابل قبول بوده است. در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ایران برابر با 3.9 درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخ های رشد متوسط 2.85 و 3.51 درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط 4.64 درصد پایین تر بوده است.

افت 95 درصدی ارزش پول ملی
شاخص بعدی ارزش پول ملی است كه طی این سه دوره، ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشته است. نسبت نرخ ارز پایان دوره به اول دوره به ترتیب در دوره های سه گانه برابر با 3.7، 1.8 و 2.9 درصد بوده است. یعنی ارزش پول ملی در دوره های اول و سوم در حدود یک سوم شده است و در دوره دوم پول پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. در واقع ریال ایران در سال 91 نسبت به سال 68 حدود 95 درصد ارزش خود را از دست داد.

شدیدترین دوره افزایش نرخ ارز
شدیدترین افزایش ها در نرخ ارز در سال 74 از 266 به 407 تومان، سال 77 از 478 به 646 تومان و در سال 91 از 1204 به 2623 تومان اتفاق افتاده است. متوسط نرخ بیکاری در دوره اول در ایران 10.5 درصد بوده است در حالی که در همین دوره زمانی نرخ بیکاری در کشور ترکیه 8.1 درصد بوده است. در دور دوم نیز بین ایران و ترکیه و مصر بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری 12.8 درصد مربوط به ایران بوده است.

متوسط ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور در دوره های دوم و سوم به ترتیب 1.3 میلیارد و 2.7 میلیارد دلار بوده است در حالی که در همین دوره سه کشور عربستان سعودی، مصر و ترکیه عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته اند به طوری که در سال 2011 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران حدود 25 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بوده است.

بهبود ضریب جینی با فقیرتر شدن همه مردم
از نظر شاخص‌های توزیع درآمد نیز متوسط ضریب جینی از سال 68 تا 91 به طور میانگین 0.40 بوده است، البته به اعتقاد کارشناسان استفاده از این متغییر باید با آگاهی از تمام محدویت‌ها صورت گیرد. به عنوان مثال با بهبود ضریب جینی می‌توان شاهد افزایش گستره و عمق فقر باشیم یعنی اگر همه اقشار جامعه به صورت همزمان فقیرتر شوند، ضریب جینی بهبود می‌یابد اما در واقع فقر در کشور گسترش می یابد.

وضعیت اقتصادی كشور در دولت هاشمی رفسنجانی
در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی از سال 68 جمعیت كشور از 53.17 میلیون نفر به 60 میلیون نفر رسید كه در این دوره متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود 3.9 درصد و رشد سرمایه گذاری در این دوره به طور متوسط 5.9 درصد بوده است، به طوری که سال 73 رشد سرمایه گذاری ایران منفی 14.2 درصد رسید.

در همین دوره زمانی نرخ تورم به طور میانگین 22.8 درصد بود که بیشترین نرخ تورم در سال 74 با 49.3 درصد و کمترین آن در سال 69 با 8.9 درصد بوده است. نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها از سال 68 تا 75 به طور متوسط 15.3 درصد بوده است. همچنین متوسط درآمد صادرات نفت و گاز حدود 15.8 میلیارد دلار بوده است كه سال 68 درآمد صادرات نفتی 12 میلیارد دلار و سال 75 به 19.27 میلیارد دلار رسید.

این در حالی است كه متوسط نرخ بیكاری در دولت هاشمی رفسنجانی 10.5 درصد بوده است و تنها سالی كه نرخ بیكاری در این دولت تك رقمی شده سال 75 با 9.1 درصد بوده است. همچنین نرخ ارز در سال های ابتدایی این دولت 120 تومان بود كه در سال 75 به رقم 444 تومان رسید. به طور كلی متوسط رشد پایه پولی در این دوره زمانی 18 درصد، رشد نقدینگی 27.9 درصد، رشد بهره وری كل در كارگاه‌های صنعتی 1.77 درصد و متوسط ضریب جینی 0.3985 بوده است.

وضعیت اقتصادی کشور از سال 76 تا 83
در دولت اصلاحات یعنی از سال 76 تا 83 جمعیت ایران از 61 میلیون نفر به 64.1 میلیون نفر افزایش یافت كه در این دوره رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 3.9 درصد بوده است.

دولت اصلاحات،‌ اقتصاد كشور را در شرایط كاملا ركودی از هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت كه یكی از علت های اصلی تشدید ركود در كشور كاهش شدید قیمت نفت بود. با روی كار آمدن دولت اصلاحات قیمت نفت به 8 دلار در هر بشكه نیز رسید اما همزمان با آغاز برنامه سوم توسعه از سال 79 تا 83 به نوعی می توان گفت دولت اصلاحات از لحاظ شكوفایی اقتصاد موفق عمل كرد. شاهد این مدعا این است که بیشترین رشد تولیدناخالص داخلی مربوط به سال 81 و 82 به ترتیب 7.6 و 6.8 درصد بوده است.

صادرات نفت و گاز در این دوره زمانی به طور متوسط 21.7 میلیارد دلار بوده كه كمترین آن با 9.93 در سال 77 و بیشترین آن با 36.83 میلیارد دلار در سال 83 رخ داده است. نرخ بیكاری در ابتدای دولت اصلاحات 13.1 درصد بود كه در پایان دولت وی به 10.3 درصد رسید،‌ ناگفته نماند متوسط نرخ بیكاری در این دولت 12.8 درصد بوده است. همچنین نرخ ارز در ابتدای این دولت 478 تومان و در سال 83 حدود 874 تومان،‌ نرخ تورم در ابتدای دولت اصلاحات 17.4 درصد و در پایان دولت به 15.2 درصد رسید.

فاجعه اقتصادی در دولت احمدی نژاد
جمعیت كشور در دولت احمدی نژاد طی سالهای 84 تا 91 با افزایش 8 میلیونی از 68.4 میلیون نفر به 76 میلیون نفر رسید. تولید ناخالص داخلی 6.9 درصدی در ابتدای این دولت به منفی 1.9 درصد رسید كه منفی ترین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 92 با رقم منفی 5.8 درصد به ثبت رسید. همچنین نرخ تورم در ابتدای دولت احمدی نژاد 10.3 درصد بود كه در سال 91 به 30.5 درصد رسید این در حالی است متوسط نرخ رشد نقدینگی در این دولت 26.2 درصد بوده است.

آمارهای تاسف بار
نرخ ارز در ابتدای این دولت از 904 به 3600 تومان رسید. همچنین صادرات نفت و گاز در ابتدای این دولت 53.82 دلار بوده كه در سال 90 به 118.2 دلار در هر بشكه رسید اما خروجی این وفور درآمدی نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی در سال 92 بوده است این در حالی است با چنین درآمد نفتی نرخ بیكاری 11.5 درصد ابتدای دولت احمدی نژاد به 12.2 درصد رسید كه اوج بیكاری در كشور سال 89 حدود 13.5 درصد بوده است.

نرخ رشد اقتصادی منفی 1.9 درصدی ایران در سال 2012 در سال های پایانی دولت احمدی نژاد در حالی رخ داد كه متوسط نرخ رشد اقتصادی كشورهای جهان به قیمت های ثابت به پولی ملی كشورها 3.2 درصد و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 4.8 درصد بود و نرخ رشد اقتصادی كشورهای منطقه از جمله تركیه، عربستان سعودی و مصر به ترتیب 2.6، 6.8 و 2.2 درصد بوده است. این در حالی است كه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1989 تا 2012 در مقایسه با این كشورها در كمترین حد ممكن بوده است.

ایران در دوره سوم و عمدتاً به مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت توانسته از نظر متغییر تولیدناخالص داخلی سرانه به دلار جاری آمریكا، فاصله خود را با منطقه افزایش دهد، ولی باید توجه داشت كه هوز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حتی بر اساس برابری قدرت خرید پایین تر از تركیه و عربستان سعودی است و البته با توجه به تحریم ها و كاهش صادرات نفت خام چشم اندازه آن مثبت ارزیابی نمی شود.

عملکرد درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی در سال 90 حدود 54 هزار میلیارد تومان، سال 91 حدود 56 هزار میلیارد تومان و سال گذشته نیز 71 هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که پرداخت های هزینه ای دولت از سال 90 تا 92 به ترتیب 87، 89 و 119 هزار میلیارد تومان بوده و کسری تراز عملیاتی نیز به ترتیب منفی 33، 3 و 48 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمارها نشان می دهد در چهار سال دوم دولت احمدی نژاد علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کسری تراز عملیاتی از جمله درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه ای رو به افزایش و از سوی دیگر پرداخت های هزینه ای دولت سرعت بیشتری یافته است.

رشد اقتصادی بر اساس برابری قدرت خرید
مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بر حسب دلار بین المللی جاری از سال 1989 تا 2012 یعنی از سال 68 تا 1391 نشان می دهد تولیدناخالص داخلی سرانه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 24 ساله 2.75 برابر شده است. این در حالی است كه این تغییر در خصوص كشورهای ایران، عربستان سعودی، مصر و تركیه به ترتیب 3.5 برابر، 2.3 برابر، 2.7 برابر و 3 برابر بوده است. البته ناگفته نماند سال شروع بررسی در ایران سال نخست پس از پایان جنگ ایران و عراق بوده و در سال های اولیه پس از جنگ وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار نامناسب بوده است. به همین دلیل در سال های بعد امكان رشدهای بالاتر را در این متغیر داشته ایم.

به طور كلی با بررسی رشد سرمایه گذاری در دوره های سه گانه یادشده میزان رشد سرمایه گذاری به ترتیب 5.9، 7.7 و 5.2 درصد بوده است كه نشان می دهد بهترین و باثبات ترین دوره از نظر رشد سرمایه گذاری دوره دوم یعنی در زمان دولت اصلاحات بوده است. و دوره های اول و سوم با نوسانات شدید و همچنین متوسط رشد پایین همراه بوده است با این تفاوت كه بخشی از نوسانات این متغیر در دوره اول ناشی از شرایط بعد از جنگ ایران و عراق بوده است.

اوج گرفتن واردات كالا در 35 سال گذشته
میانگین واردات كالا بر مبنای ارزش فوب خلیج فارس در دروه های 75 تا 68، 76 تا 83 و همچنین 84 تا 91 به ترتیب 17.5، 20.6 و 63.6 میلیارد دلار بوده كه بیانگر رشد شدید واردات كالا در دولت احمدی نژاد نسبت به دوره های اوال و دوم است. افزایش بیش از سه برابری واردات نسبت به دوره‌های اول و دوم، بیشتر به مدد افزایش درآمدهای نفتی به واسطه افزایش قیمت نفت در این دوره نسبت به دوره های اول و دوم حاصل شده است.

البته در خصوص این متغیر نیز عامل تورم تاثیرگذار است، به این معنی كه قطعاً در دوره سوم برای واردات سبد ثابتی از كالاها نیاز به دلار بیشتری داشته ایم بنابراین این مسئله نیز در این رشد قابل توجه تاثیرگذار بوده است. با این حال شدت افزایش ارزش واردات بیش از شدت افزایش شاخص قیمت كالاهای وارداتی است.

موضوع مهمی كه در مورد افزایش واردات كالا باید مدنظر داشت این است، واردات بیشتر كالا در كشورهایی كه تولید به واسطه كار و تلاش اعضای آن جامعه صورت می گیرد می تواند منجر به رفاه بیشتر افراد جامعه شود اما افزایش واردات كالا همزمان با درآمدهای نفتی در كشورهای تك محصولی مانند ایران به تولید داخلی لطمه وارد می كند و زمانی كه قیمت نفت كاهش پیدا می كند اقتصاد كشور با مشكل جدی روبرو می شود.

رشد پایه پولی و افزایش تورم
متوسط رشد پایه پولی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 18، 15 و 23.4 درصد و رشد نقدینگی نیز به ترتیب 27.9، 24.2 و 26.2 درصد بوده که این متغیرها عمده ترین عامل بروز تورم در 35 سال گذشته بوده است، البته کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم را در دوره دوم شاهد بوده ایم.

نرخ بیکاری در 35 سال گذشته تک رقمی نشد
در مورد نرخ بیکاری باید گفت که متوسط نرخ بیکاری در دوره های سه گانه مورد بررسی به ترتیب 10.5، 12.8 و 11.7 درصد بوده و در هیچ دوره ای نتوانسته ایم نرخ بیکاری را یک رقمی کنیم و چشم انداز نرخ بیکاری در شرایط حاضر به دلیل تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی مثبت نیست.

................

گزارش: مهدی دهقان