با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدود ۸۰ درصد از دعاوی ملکی کاهش پیدا می‌کند
- سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با میزان با اشاره به تاکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و زدودن اعتبار از اسناد عادی بواسطه آسیب‌ها و جرائمی که از ناحیه اسناد عادی ایجاد می‌گردد، گفت: با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدود ۸۰ درصد از دعاوی ملکی کاهش پیدا می‌کند و از بسیاری از سوءاستفاده‌ها و جرائم در حوزه‌های مختلف پیشگیری می‌شود.
وی در ادامه با تشریح فرآیند‌های مجرمانه‌ای که در نتیجه کثرت استفاده و اعتبار اسناد عادی به وقوع می‌پیوندند، بیان داشت: یکی از اقدامات مجرمانه رایج بواسطه اعتبار داشتن اسناد عادی مربوط به کلاهبرداری‌ها در حوزه پیش‌فروش‌های ساختمانی و نقل و انتقالات ملکی است؛ در نتیجه این فرآیند، به کرات مشاهده می‌شود که افراد مجرم و کلاهبردار با تنظیم اسنادی عادی نظیر مبایعه‌نامه، یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در نمونه‌های دیگری، بواسطه معتبر بودن اسناد عادی، شاهد وقوع متکثر و پردامنه جرائمی نظیر انتقال مال غیر، جعل امضا و اثرانگشت و انتقال اراضی کشاورزی و باغات در روستا‌ها و مناطق حاشیه شهری هستیم که بدون تردید با تصویب طرح ناظر بر اعتباربخشی به اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی که تحت عنوان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از آن یاد می‌شود، از وقوع بسیاری از این جرائم پیشگیری می‌شود.
مقدسی با اشاره به مفاد مهم طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: در یکی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قید شده که تمام نقل و انتقالات مالکیتی با هر عنوانی اعم از صلح، هبه و مبایعه‌نامه باید در سامانه ثبت اسناد که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعبیه می‌شود مندرج شوند و حتی پیش‌فروش‌های آپارتمانی نیز که بسیار جرم‌خیز هستند، رهن‌ها و تمامی انتقال منافع‌ها باید در سامانه مزبور درج شوند و چنانچه این امر محقق نشود، نقل و نتقالات صورت گرفته باطل محسوب شده و فاقد اعتبار حقوقی و اداری هستند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: همچنین در یکی دیگر از مواد طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درج شده که ظرف مدت دو سال تمام اشخاصی که دارای ادعایی پیرامون املاک فاقد سابقه ثبتی هستند در سامانه‌ای که تعبیه می‌شود، به طرح و ثبت ادله ادعای خود مبادرت ورزند و پس از آن طی یک مدت مقرر دیگر، دعاوی خود را ناظر بر مالکیت آن ملک فاقد سابقه ثبتی در دادگستری اثبات کنند.
مقدسی تاکید کرد: بدون تردید، تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و دو ماده مورد اشاره از آن، تحولی اساسی در زمینه تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرائمی نظیر کلاهبرداری ایجاد می‌کند.