طرح مجازات جایگزین حبس محکومین اقتصادی؛ نفوذ تکنوکراسی یا بازدارندگی بیشتر؟
- فارس نوشت: پس از اظهارات ریاست قوه قضائیه پیرامون مجازات جایگزین حبس برای مجرمین اقتصادی در راستای اصلاح معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه، علیرغم استقبال بخش گسترده‌ای از جامعه حقوقی کشور در روزهای اخیر شاهد انتقاداتی به این طرح نیز هستیم. در این نوشتار سعی شده است تا برخی از این انتقادات مورد بررسی قرار گیرد.
ابتدائا باید توجه داشت که مسئله جایگزینی مجازات حبس به عنوان یکی از مهمترین مجازات‌های کیفری، دغدغه بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده و کشورهای دیگر در این زمینه اقدامات مختلفی انجام داده‌اند. وقتی شرایط و فضای محیطی، روانی و اجتماعی زندان هیچ کمکی به بازپروری شخصیت مجرم نکند و همچنین موجب بازدارندگی از ارتکاب مجدد نگردد، طبیعتا مجازات حبس فقط تحمیل هزینه به دولت و به تأخیر انداختن جرم بعدی توسط مجرم است.
با این حال آنچه توسط برخی منتقدان طرح جایگزینی حبس مطرح گردیده؛ به نظر خلط مبحثی از اظهارات بیان شده و تفسیر به رای منتقدین است. برخی از این تفاسیر ناقص عبارتند از:
۱. تفسیر کار عام المنفعه به مدیریت پروژه
یکی از منتقدین در برداشتی ناقص اینگونه استدلال کرده است: «بعضی می گویند درست است که شهردار قدیم تهران جرم و فساد داشت اما عوضش کار کرد! تهران را ساخت حالا شبیه همان حرف را از قوه می‌شنویم. مگر مجازات نباید قاطع و بازدارنده باشد؟ آیا کمبود مدیر و متخصص داریم که نیاز به زندانی ها باشد؟»
اما آنچه این منتقد به آن توجه نکرده و سبب مطرح کردن چنین استدلال ناقصی شده است این است که اولا مجرم قرار نیست در مجازات جایگزین حبس پروژه را مدیریت کند؛ ثانیا مجرم قرار نیست جای متخصصان را بگیرد؛ ثالثا قاطعیت حکم فقط با رفتن به زندان تأمین نمی شود و رابعا قیاس یک مجرم با شهردار که پست و سمت قانونی و رسمی است از اساس اشتباه است.
۲. تفسیر مجازات جایگزین به تسلیم در برابر تکنوکراسی
منتقدی دیگر در برداشتی دیگر نوشته است: «اینکه مدیر فاسد را به جای زندان بفرستیم پروژه انجام بدهد سند محکمی است از نفوذ تکنوکراسی در ذهن مسوولان نظام، از اعتماد عجیب‌شان به متخصصان و پیمانکاران و تسلیم در برابر مهندسان و فن سالاران...»
در این استدلال نیز به نظر مواردی که نویسنده به این نکات توجه نکرده است که مجرم اقتصادی همیشه مدیر نیست و ممکن است یک دلال، یک کارمند یا هر فرد دیگری باشد؛ ثانیا اگر مجرم تخصصی داشته باشد چه اشکالی دارد که در یک کار تیمی و با نظارت بتوان از تخصص او استفاده کرد؟ و ثالثا بدیهی است که استفاده از فن برای هدف درست به معنای تسلیم در برابر اهل فن نیست.
محکوم اقتصادی با زندان متنبه می‌شود؟
برای پاسخ تفصیلی‌تر به این دست شبهات ذکر چندین نکته حائز اهمیت است تا چنین قیاس‌های مع الفارقی شکل نگیرد. اول آنکه باید به این پرسش پاسخ داد که محکوم اقتصادی چگونه متنبه می‌شود و آیا زندان برای او بازدارندگی دارد؟
پاسخ به این سوال کاملا واضح است. شرایط زندان برای محکومین اقتصادی و به ویژه اختلاسگران نسبت به سایر زندانیان کاملا متفاوت بوده و آنها با ایجاد یک باند مافیایی در زندان نقش پدرخوانده را ایفا می‌کنند. امکانات رفاهی کامل، در خدمت گرفتن زندانیان برای خود و همچنین زیست راحت و آسوده در زندان به سبب دارایی‌هایی که دارند همگی بیانگر این موضوع بوده که محکوم اقتصادی با حضورش در زندان هیچ گاه متنبه نشده و یا حکم حبس برایش بازدارندگی نخواهد داشت.
اگر از جنبه عمومی جرم به این مسئله نیز نگاه کنیم، حضور محکومین اقتصادی در زندان ها هیچ منفعتی برای جامعه نداشته و فقط گرفتن زمان از مجرم و تأخیر در جرم آتی است. فارغ از این مساله، هزینه هایی که محکومین اقتصادی با حضورشان در زندان برای بیت المال ایجاد می کنند خود مبین آثار منفی دیگری بر حکم حبس برای آنها می باشد.
آیا محکومین اقتصادی مدیریت پروژه ها را انجام می‌دهند؟
یکی دیگر از مغالطه‌هایی که توسط برخی از منتقدین مجازات‌های جایگزین حبس در فضای مجازی شکل گرفته، تبدیل کردن محکومین اقتصادی به مدیران پروژه در آینده است.
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این سوال جواب داد که اصولا جایگزینی حبس به چه معناست؟ جایگزینی حبس براساس مصوبات قانونی تصویب شده در سال ۹۳، شامل خدماتی عمومی رایگان یا کار عام المنفعه‌ای است که دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند. این خدمات عمومی به ۶ دسته تقسیم‌بندی می‌شود که شامل امور آموزشی، بهداشتی درمانی، فنی حرفه‌ای، خدماتی و کارگری است. به عنوان مثال قاضی یکی از شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر استان گلستان فردی را که به جرم قطع درختان به زندان محکوم شده بود به کاشت ۲۱۰ اصله نهال در حاشیه جاده گرگان به آق قلا و دوسال آبیاری آنها محکوم کرد. خب این حکم طبیعتا اثرگذاری بیشتر در جامعه داشته تا اینکه فرد مذکور در زندان باشد.
مسئله محکومین اقتصادی نیز به همین صورت است، قرار نیست مدیریتی به آنها برای انجام پروژه داده شود ولی فرض کنید که محکوم اقتصادی با پیشنهاد قاضی به جای حبس، مکلف گردد تا برای تعداد قابل توجهی از افراد جامعه (زیرنظر و با مراقبت دادگاه ) اشتغال‌زایی کند. این مساله طبیعتا اثرگذاری بیشتر به نفع خدمات عمومی جامعه دارد تا اینکه فرد مذکور مدت ها در زندان باقی بماند.
مجازات جایگزین حبس برای محکومین اقتصادی بازدارنده‌تر است
مکلف کردن به ایجاد اشتغال یا حل یکی از معضلات اجتماعی همچون مساله لایروبی در استان گلستان که توسط ریاست قوه قضائیه نیز بدان اشاره شد و سایر اقدامات در راستای اعتلای خدمت‌رسانی به جامعه که زیرنظر دادگاه شکل گرفته، نه تنها معنای مدیریت پروژه را نمی‌دهد بلکه به سبب اخذ دارایی‌های محکومین اقتصادی، آنها دیگر مدت‌ها در زندان باقی نمی‌مانند و سایران را به سخره نمی‌گیرند که «خوب کاری کردم و لذتش را می برم!»
برای یک محکوم اقتصادی که بخشی از دارایی بیت المال را به سرقت برده یا منافعی از مسیر نادرست به دست آورده، زجرآورترین اقدام همان اخذ مال و ضرر مالی به او است؛ بنابراین مکلف کردن این افراد به انجام خدمات عمومی به عنوان جریمه، فارغ از رد مال که در مباحث حقوقی وجود دارد، عامل بازدارندگی بیشتری را نسبت به حکم حبس و زندان خواهد داشت.
تحلیل و بررسی حقوقی و قضایی برای عملیاتی شدن مساله مطرح شده توسط رئیس قوه قضائیه در نشست استان گلستان می‌تواند کمک کار و تعمیق کننده طرح جدید باشد اما انتقادات ناقص و مغلطه‌آمیز توسط افراد اغلب غیرحقوقی در فضای مجازی، نه تنها کمکی به کنترل فساد و مقابله با مفسدین نخواهد کرد بلکه افکار عمومی را از پیامدهای مثبت اینگونه اقدامات توسط قوه قضائیه منحرف می‌کند.