درمان آسیب‌های اقتصادی در پساکرونا
_ ابراهیم رزاقی در روزنامه حمایت نوشت: واحد‌های اقتصادی کوچک و متوسط از منظر ایجاد تولید و اشتغال نقش غیرقابل‌انکاری در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. شیوع پاندمی کرونا و آثار مخرب آن همچون کاهش تقاضا و افت درآمدها، افزایش مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین بحران سر به فلک کشیدن هزینه‌های واحد‌های تولیدی، این بنگاه‌های ایجاد ارزش‌افزوده را با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه کرد.
این در حالی است که واحد‌های تولیدی بزرگ به جهت ریشه‌دار بودن و برخورداری از سرمایه‌های کلان‌تر که به‌منظور تنوع درآمدها، بخشی از آن‌ها به‌صورت معمول در سایر صنایع سرمایه‌گذاری می‌شوند، در مقایسه با واحد‌های کوچک و متوسط آسیب کمتری متحمل شده و این نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی کمتر توسعه‌یافته، مشکلات شدیدتری را در دوران شروع کرونا تجربه کرده‌اند. از طرفی، به دلیل برخی تفاوت‌های ماهوی کسب و کار‌های کوچک و متوسط، انعطاف‌پذیری آن‌ها برای احیای وضعیت سابقشان نسبت به واحد‌های بزرگ‌تر آسان‌تر خواهد بود.
بر اساس آمار اتاق اصناف ایران، به دلیل شیوع کرونا سه میلیون واحد صنفی فعال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آسیب اقتصادی دیدند. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل شدند که اصطلاحاً دارای مشاغل فصلی هستند و شغل آن‌ها دائمی نیست، مانند کارگران ساختمانی و دست‌فروشان.
از طرفی، زمانی که پاندمی کرونا در کشور شیوع پیدا کرد بسته‌های حمایتی برای مشاغل آسیب‌دیده در نظر گرفته شد که بنابر اعلام مقامات وقت، حجم بسته محرک اقتصادی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، در حالی که این میزان با فرو افتادن در بروکراسی اداری و تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، نتوانست کمک چندانی به گره‌گشایی از تولید و اشتغال کند.
علاوه بر این، نتایج نظرسنجی اتاق اصناف نیز نشان داد که ۶۰ درصد دریافت‌کنندگان وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی بودند و طولانی شدن شرایط از یک طرف و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و رکود ادامه‌دار از سوی دیگر، توان تحمل فشار‌های وارده را برای قاطبه مشاغل و اصناف به شکل چشمگیری کاهش داد. با این حال، ۴ راهکار به‌صورت اساسی می‌تواند در دوره پسا کرونا باعث بهبود شرایط و حرکت تدریجی به سمت تحرک واحد‌های اقتصادی کوچک و متوسط شود.
اولین راهکار به حمایت‌های دولتی از نیروی انسانی بازمی‌گردد. جدای از مشاغل فصلی، بسیاری از کسب و کار‌های عادی و همچنین پرخطر به جهت قطع شدن زنجیره عرضه و تقاضا و یا کاهش شدید آن، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. اوضاع شرکت‌ها نیز به همین منوال است و به نیرو‌های کاری که باقی مانده‌اند، به زحمت حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند. بنابراین، دولت باید برای پرداخت دستمزد‌ها به واحد‌های تولیدی یاری برساند و در حقیقت به آن‌ها یارانه دستمزد بپردازد. این ابتکار باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های این شرکت‌ها تأمین‌شده و روند بازگشت تولیدکنندگان به سطح پیش از شروع کرونا با سرعت بیشتری به جریان بیفتد.
علاوه بر این، پرداخت حقوق به افراد شغل از دست داده و بیکار، از نگرانی مضاعف خانواده‌های آن‌ها کاسته و آن‌ها را قادر می‌کند تا از عهده حداقل‌های مخارج خود برآیند. نکته دیگر در حوزه حمایت از نیروی انسانی، به پرداخت وام‌های خوداشتغالی بازمی‌گردد؛ وام‌هایی که به آسانی و با ضمانت‌های معتبر، اما کم دردسر پرداخت می‌شوند و این اطمینان را حاصل می‌کنند که با نظارت‌های به‌عمل‌آمده، زمینه برای اشتغال افراد با توجه به تخصص‌هایی که دارند فراهم شود.
موضوع دوم، تعویق در پرداخت‌هایی است که واحد‌های تولیدی و یا کسب و کار‌ها موظف به پرداخت آن هستند. ازجمله آن می‌توان به تعویق مالیات بر درآمد اشاره کرد. طبیعتاً وقتی تولیدی وجود ندارد و از میزان آن کاسته می‌شود، درآمد نیز به اندازه‌ای کفاف نمی‌دهد که مالیات هم پرداخته شود. ته‌نشین شدن درآمدها بر سایر پرداختی‌ها مثل حق بیمه، اجاره‌بها و عوارض نیز اثر خواهد گذاشت؛ با این حساب، تولیدکنندگانی که از طوفان کرونا جان بدر برده‌اند و همچنین آن دسته که کسب و کارشان تعطیل شده، برای دست کم یک مدت ۹ ماهه نیاز دارند تا همه پرداختی‌های آن‌ها به دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به تعویق بیفتد.
مؤلفه سوم را باید در ابزار‌ها و کمک‌های مالی دید. تسهیل در ارائه وام‌های کارگشا به واحد‌های کوچک متوسط و پرداخت کمک‌های بلاعوض و یارانه‌ای، نقش بسیار مهم و مؤثری در احیای اقتصاد پسا کرونا دارند. ضمن اینکه باید تمهیداتی اندیشیده شود که پرداخت وام و تسهیلات در چنبره بروکراسی اداری و مشکلات مرسوم متوقف نشود.
شاخصه تغییر سیاست‌های زیربنایی و ساختاری را نیز باید به عنوان سرفصل چهارم در رویکرد‌های حمایتی دولت به‌حساب آورد. مثلاً دورکاری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، آموزش مهارت افزایی و نوآوری و همچنین ایجاد بازار‌های جدید بر بستر فضای مجازی که در مقایسه با بازار‌های سنتی هزینه بسیار کمتری را صرف می‌کنند، می‌توانند به رشد اقتصاد پس از پایان کرونا و نابود شدن این ویروس منحوس، کمک شایانی کند. امروز باید از همه ابزار‌ها همچون فضای مجازی و اینترنت برای کمک به اصناف استفاده کنیم، چراکه بسیاری از واحد‌های صنفی می‌توانند با استفاده از اینترنت و فروش مجازی کسب درآمد خود را حفظ کنند.
در مجموع می‌توان گفت که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کووید-۱۹ تأثیر منفی بر اقتصاد کشورمان برجای گذاشت و باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با کاهش درآمد مواجه شوند، اما به جهت برخورداری از تجارب مشابه و تقریباً نزدیک، مقاومت قابل‌توجهی در برابر تلاطم‌های داخلی و خارجی داریم و از این منظر که وحدت در میان مردم، حقیقتی آشکار و غیرقابل انکار است، قادر خواهیم بود که با تلفیقی از راهکار‌های ارائه‌شده و مؤلفه‌های وحدت‌بخش داخلی از بحران فعلی با کمترین خسارت به‌سلامت عبور کنیم.