صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حبس زدایی از محکومین اقتصادی چه فوایدی دارد؟

۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۸:۲۸
کد خبر: ۷۸۲۶۵۰
رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان از طراحی جدید این قوه در قبال جریمه محکومین مالی به جای صدور احکام حبس گفت، پیشنهادی که می‌تواند سبب ایجاد بازدارندگی ارتکاب جرم، کاهش اعتبار مجرمین و کمک به اقشار مستضعف و محروم با خدمت گیری اجباری از محکومین شود.

- پارسینه نوشت: بهره مندی از ظرفیت حبس و زندان در نظام قضایی برای محکومین از دیرباز وجود داشته، ولی عدم تحقق اهداف حاصل از حبس یعنی تنبه و همچنین عدم تکرار جرم موجب گردیده تا بسیاری از کشور‌های دنیا به دنبال ایده‌های جایگزین بیفتند. در همین راستا بود که در کشور ما نیز در سال ۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و مهم‌تر از آن تایید رئیس قوه قضائیه وقت، آیین نامه خدمات عمومی جایگزین مجازات حبس شد. هدف از این آیین نامه عدم تکرار جرایم و همچنین بهره مندی از ظرفیت زندانیان در راستای فعالیت‌های عام المنفعه به نفع بیت المال بوده است که شامل تعمیرات تا حفاظت و نگهداری از فضای سبز و اماکن و... می‌گردد. در این مدل موفق، اگر زندانیان از تخصص خاصی همچون پزشکی، تدریس و.. برخوردار می‌باشند می‌توان در راستای کمک به مردم جامعه بهره برد.

تجربه حبس زدایی در سایرکشور‌ها

شیوه حبس زدایی و کار‌های عام المنفعه به نفع خدمات عمومی کشور در بسیاری از کشور‌ها مرسوم بوده و در حال حاضر عملیاتی می‌شود. به عنوان مثال در کشور آلمان به جای مجازات حبس برای افرادی که کمتر از ۶ ماه حبس را در پیش داشته اند، ۲۴۰ ساعت کار رایگان در خدمت به جامعه در نظر گرفته شده است. در بلژیک نیز با تصویب وزیر دادگستری این کشور در سال ۱۹۹۳، انجام کار‌های عام المنفعه از جمله خدمات شهری یا تخصصی جایگزین حبس برای برخی از زندانیان شده بود. این شیوه یعنی کمک به جامعه چه از طریق خدمت رسانی و چه تزریق پول به بیت المال از جمله مدل‌های موفقی که در سایرکشور‌ها از جمله مجارستان، فنلاند نیز مورد استفاده قرار گرفته و موجب شده تا در بلند مدت اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

طرحی نوین با ایجاد پروسه کار اجباری برای اختلاسگران

آنچه در میان احکام قضایی کشور از سال ۹۳ مغفول واقع مانده، چگونگی جایگزینی حکم حبس برای اختلاسگران و افرادی بوده که اموال کلانی از بیت المال به غارت برده اند. تا به امروز بسیاری از این اختلاسگران زندانی شده اند، ولی به سبب وضعیت مالی مناسبت، زندان نیز برای آن‌ها همچون هتل بوده و از سرمایه خود برای رفاه نسبی در زندان‌ها استفاده می‌کنند. از همین رو، نه تنها اموال بیت المال به سرعت به خزانه برنگشته بلکه شرایط زندان برای این افراد شرایط قابل تحملی بوده است. به طور کلی می‌توان این گونه برداشت نمود که حکم حبس هیچ گونه عامل بازدارندگی برای این افراد نداشته است.

در همین راستا حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس عدلیه در سلسه سفر‌های استانی خود، در سفر به استان گلستان و در نشستی که با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مقامات این استان داشته، برای اولین بار طرح جایگزینی حبس برای مفسدین اقتصادی و اختلاسگران را مطرح کرد. امری که نویدبخش انقلابی در حوزه احکام قضایی و همچنین خدمت رسانی به عموم جامعه است. رئیس قوه قضائیه در این جلسه با اشاره به بهره برداری از ظرفیت محکومین مالی به منظور رفع برخی مشکلات و تنگنا‌های کشور، عنوان کرد: "می توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد. "

رئیس عدلیه کشور همچنین به لزوم بررسی کارشناسی این طرح به منظور تدقیق برنامه ریزی و ارائه راهکار‌های مناسب برای خدمت رسانی به جامعه با رویکرد حبس زدایی تاکید داشت. در صورت تحقق این شیوه، می‌توان بخشی از مشکلات جامعه را با وادار کردن محکومین اقتصادی به حمایت و کمک رسانی، حل نمود.

آثار و فواید حبس زدایی از محکومین اقتصادی

برای درک صحیح از اهمیت طرح جایگزین سازی حبس برای محکومین اقتصادی، باید به کارکرد‌های منفی حضور این افراد در بستر زندان‌ها و همچنین کارکرد‌های مثبت این جایگزینی توجه نماییم. رخدادی که در صورت بررسی کارشناسی دقیق توسط متخصصین می‌تواند به یک رفرم اثرگذار در دستگاه قضایی کشور و در نهایت خدمت رسانی به کل کشور مبدل گردد. آثار این جایگزینی عبارت اند از:

  • کمک به اقشار مستضعف و محروم با خدمت گیری اجباری از محکومین اقتصادی در راستای منفعت عمومی جامعه
  • افزایش اثرگذاری اجتماعی نسبت به حضور در زندان
  • ایجاد بازدارندگی ارتکاب جرم به دلیل اجبار برای مصرف مال در راستای منفعت عمومی
  • جلوگیری از باندبازی و ایجاد شرایط پدرخوانده‌ای در محیط زندان
  • افزایش هزینه‌های مالی ومعنوی بر مجرمین اقتصادی
  • کاهش و کسر اعتبار مجرمین به سبب انجام فعالیت‌های اجباری

باتوجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد، بررسی دقیق مفاد حقوقی و قانونی جایگزینی حبس برای محکومین اقتصادی و خدمت گیری اجباری از آنها؛ یکی از الزامات فعلی کشور بوده که توسط رئیس قوه قضائیه بیان گردید. الزاماتی که اثرگذاری قدر مطلق آن را می‌توان در صورت عملیاتی شدن در کمتر از یکسال مشاهده کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *