فرایند تبدیل یک اختلاسگر به دوستدار طبیعت
_ روزنامه همشهری نوشت: زندان جای همه نیست و این گزاره غیرقابل انکار است که حبس کشیدن نمی‌تواند «همه» را متنبه کند. آدم‌ها با روحیات متفاوتی به دنیا می‌آیند، در شرایط گوناگونی رشد پیدا می‌کنند و قرار نیست یک روش مشخص تنبیهی بر طیف گسترده متفاوت افراد یک جامعه؛ نتیجه مثبت داشته باشد. همه این‌ها در حالی است که براساس محاسبات «فراز» هر زندانی برای دولت سالانه ۵۴ میلیون تومان هزینه‌تراشی می‌کند؛ فرقی ندارد که این زندانی را به جرم مواد مخدر پشت میله‌ها کشیده باشند یا قتل یا اختلاس. گفتنی است مواد ۶۰ تا ۹۰ قانون مجازات اسلامی بحث مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده و به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده - چه از سوی مردم چه قوه قضائیه- فرهنگ حاکم بر فضای قضاوت کشور، براساس قوانین، متناسب با جرم افراد و بر حسب مورد تغییر کند.
مخالفت نهاد‌های بالادستی با زندانی‌کردن
شلوغی قوه قضاییه، بالا رفتن تعداد پرونده‌های ورودی، طولانی شدن روند دادرسی و پر شدن زندان‌های کشور همه و همه دست به‌دست هم داده تا مسئولان و نهاد‌های بالادستی هم دیگر نسبت به بیهودگی مجازات حبس، موضع‌گیری کنند. این چندمین بار است که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای نسبت به لزوم نداشتن حبس‌کردن همه مجرمان هشدار داده است.
رئیس قوه قضاییه به تازگی گفته است: می‌توان تدابیر تازه‌ای اندیشید و راهکار‌هایی ارائه کرد که با عملیاتی کردن آن‌ها می‌توان در قبال جریمه محکومین مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: البته این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به‌گفته مسئولان مشکلات امنیتی را برای استان به‌وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.
به‌گفته او، به‌زودی این پیشنهادات بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضاییه با کمک و مشورت نخبگان جهت قانونی شدن به مجلس پیشنهاد خواهد شد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم از قضات محاکم قضایی خواست تا اصراری بر مجازات حبس برای متهمان و مجرمان به‌ویژه آن‌هایی که آزادی‌شان مُخل نظم، امنیت و آرامش دیگر افراد جامعه نیست، نداشته باشند و بیشتر از مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده در قوانین قضایی استفاده کنند. محمدجعفر منتظری تأکید کرد: دادگاه‌ها بایستی از برخی مجازات‌های جایگزین که به‌مراتب بهتر و سازنده‌تر از مجازات حبس و آثار تبعی آن است، استفاده کنند.
پابند الکترونیک؛ راهی برای کاهش زندانی‌ها
یکی از راه‌های عجیب و مدرن کاهش تعداد زندانیان در زندان، استفاده از پابند الکترونیک است. دادستان کل کشور در این‌باره گفته است: استفاده از پابند‌های الکترونیکی از دیگر راهکار‌ها برای کاهش آمار زندانیان و مجازات جایگزین حبس است و دادگستری‌هایی که این ابزار را در اختیار ندارند، می‌توانند از مرکز تقاضا کنند تا به آن‌ها داده شود. محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سابق سازمان زندان‌ها هم خرداد‌ماه امسال در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به سیاست استفاده از پابند الکترونیک برای گذران دوران حبس برخی زندانیان گفته است: آمار زندانیانی که از پایند الکترونیک استفاده می‌کردند پیش از این ۸۰۰ نفر بوده که در سال‌جاری این رقم به ۳ هزار نفر افزایش یافته است.
او با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته و تأمین اعتبار، هفته گذشته قرارداد تولید ۲۰هزار پابند الکترونیکی جدید منعقد شده که در ۶ماه پیش رو به‌تدریج در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد، از شرکت‌های دانش بنیان دعوت کرد این سازمان را در تأمین نیاز‌های خود در این حوزه یاری دهند.
مروری بر جالب‌ترین احکامی که در سال‌های اخیر صادر شده است
متهمی که مرتکب قتل غیرعمد ۴ نفر در یک تصادف شده بود را به انجام ۱۲۰۰ ساعت خدمات عمومی برای کمک به بیمارانی که همراه ندارند، در ۳ بیمارستان محکوم کردند. جالب است که این فرد آ‌ن‌قدر کار خود را به‌خوبی انجام داد که پس از مدت مذکور، در یکی از بیمارستان‌ها به‌عنوان نیروی رسمی مشغول به‌کار شد.
دانشجوی پزشکی زاهدانی که در تصادف، مرتکب قتل غیرعمد شده بود به ۵۰۰ ساعت تدریس ریاضی و فیزیک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت در شهر زاهدان، محکوم شد.
یک پزشک متخصص در کهنوج به همراه کادر پزشکی در حادثه مرگ یک مادر باردار هنگام زایمان مقصر شناخته شدند. قاضی پس از درنظر گرفتن مجازات مالی برای خاطیان این پرونده حکم کرد تا آن‌ها اقدام به نوشتن مقاله‌ای درباره بررسی علل و راه‌های پیشگیری از مرگ مادر و نوزاد بر اثر سزارین کنند و این مقالات توسط استادان دانشگاه و مجامع علمی تأیید شوند.
سارق باتری خودرویی که نوجوانی ۱۶ساله و دانش‌آموز بود، با پرداخت خسارت شاکی رضایتش را به‌دست آورد و موظف شد با عضویت در کتابخانه عمومی شهر، ماهانه و به‌مدت یک‌سال ۵ جلد کتاب با موضوعات دینی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی مطالعه و آن را خلاصه کند.
شش جوان به‌دلیل ورود به منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو و شکار غیرمجاز بره آهو، محکوم به حبس شدند، اما دادرس دادگاه عمومی استان فارس ضمن تعلیق حبس متهمان، ۴ نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط‌زیست محکوم کرد.
۲ جوان که متهم به برداشت ۲۰کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنابر حکم قاضی پرونده به‌جای زندان و جریمه نقدی، به‌مدت ۳ماه روز‌های جمعه باید ساحل بوشهر را از میدان رئیسعلی دلواری تا گمرک پاکسازی می‌کردند.