مجازات موثر برای مجرمین اقتصادی
_ روزنامه صبح نو نوشت: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس دستگاه قضا برخلاف بسیاری از تصوراتی که ضدانقلاب از او ارائه داده بودند، حداقل طی سه دهه اخیر در بین رؤسای قوه‌قضاییه و حتی مجموعه دیگر مقامات عالی این دستگاه، مشغول ارائه استانداردترین تصویر از سیستم قضایی است. رئیس دستگاه قضا در طول ۶ ماه که از ریاستش بر قوه‌قضاییه می‌گذرد، دست روی نقاط بغرنج سیستم قضایی کشور نهاده و قصد دارد این سیستم به‌صورت بهینه و با حداقل هزینه اداره شود.
انجام اصلاحات در هر سیستم نیازمند یک نیروی اجتماعی است، چون که اصلاحات بنیادین در سیستم‌هایی نیاز است که دارای اشکالات بنیادین هستند. آنطور که از دوره سیدابراهیم رئیسی آغاز شد و هم‌اکنون در دوره حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با شدت بیشتری دنبال می‌شود، اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی کشور است. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درطول ۶ ماه اخیر، سخنان و مواضع مهمی درباره موضوعات مساله‌دار دستگاه قضا به زبان آورده است. کوتاه شدن فرایند دادرسی‌ها، تعیین دقیق مراجع و مصادیق ممنوع‌الخروجی از کشور، تاکید بر کاهش تعداد زندانیان و دیدار رودررو با زندانیان امنیتی و رسیدگی به مصائب خانواده‌های آن‌ها ازجمله مواردی بوده که حجت الاسلام و المسلمیناژه‌ای طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته بار‌ها بر تحقق آن‌ها تاکید داشته است.
البته مسیر سخت اصلاحات قضایی و تغییر رویه‌های غلط قبلی در قوه قضاییه ازسوی حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای، مسیری است که براساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت الله سیدابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت رهبر انقلاب ارائه کرد و با موافقت و استقبال ایشان نسبت‌به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به‌جای رسیدگی قضایی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعان، افزایش تبعات متواری شدن محکومان، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت‌های مردمی، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، حمایت از نقد‌های منصفانه و سازنده، ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی، ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم ازجمله مهم‌ترین راهبرد‌های سند تحول قضایی مذکور بود. حالا در آخرین موضع‌گیری تحولی، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بر عام‌المنفعه شدن مجرمان اقتصادی تاکید کرده است.
در همین باره، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای روز پنج‌شنبه ۲۵ آذر در نشستی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان گلستان، تصریح کرد: «برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که دوهزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت مکلف شود چندهزار مسکن بسازد».
اشاره حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به انجام کار‌های عام‌المنفعه به دست مجرمان اقتصادی، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با عنوان کلی «خدمات عمومی رایگان» مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ما نیز در سال‌های اخیر موضوع مجازات‌های جایگزین حبس بسیار موردتوجه قرار گرفته و مکررا موردتاکید مقامات ارشد قضایی کشور بوده است.
درحقیقت در جرائم مالی و اقتصادی یا جرائمی که مجرم از لحاظ اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد، مجازات حبس نمی‌تواند بازدارندگی کافی را داشته باشد. این گروه از مجرمان با استفاده از ثروت خود ته تنها با حبس متنبه نشده بلکه برتری مالی خود را در زندان نیز حفظ و با ایجاد روابط غیرقانونی در زندان، روح حاکم بر مجازات را زیر سوال می‌برند. پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه برای نحوه مجازات مفسدان اقتصادی، نه‌تن‌ها در اصلاح افرادی که وابستگی بالایی به پول دارند و اصولا دلیل ارتکاب جرم‌شان هم همین پول بوده، تاثیر دارد بلکه منفعت عمومی مهمی نیز برای جامعه و به‌خصوص اقشار مستضعف و محروم ایجاد می‌کند. درواقع مجازات جایگزین حبس متناسب با جرم اقتصادی، باید در روند اجتماعی جامعه تاثیرگذار باشد و بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
نکته مهم در طرح قانونی کردن مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم اقتصادی و مالی، استفاده از ثروت مجرمان در جهت تولید و اشتغال در قالب کار‌های عام‌المنفعه مانند ساخت مسکن، ایجاد اشتغال، از دست رفتن معافیت مالیاتی (به‌عنوان محروم شدن از حقوق اجتماعی) و... است؛ البته این موضوع باید در افکارعمومی به گونه‌ای مطرح شود که این شبهه به وجود نیاید که فرد به جای تحمل حبس، کار‌های کوچکی انجام داده است. از طرفی با توجه به تعدد جرائم مالی و اقتصادی باید مصادیق دقیق آن دسته از جرائمی که مشمول مجازات‌های جایگزین می‌شوند مشخص شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد طرح رییس دستگاه قضا در ایجاد سازوکار مناسب برای انجام مجازات جایگزین حبس خصوصا در جرائم مالی و اقتصادی می‌تواند هم در ایجاد بازدارندگی لازم و عدم تکرار جرم موفق باشد و هم با ایجاد منفعت اجتماعی، موجب ارتقای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شوند.
تجربه سایر کشور‌ها
نخستین‌بار در کانادا تحت نظام کیفری کامن‌لا در دهه‌های پایانی قرن ۱۹ مجازات انجام کار‌های عام‌المنفعه به‌جای حبس مورد توجه قرار گرفت. امروزه یکی از کشور‌های پیشرو در مجازات‌های عام‌المنفعه فرانسه است که در سال ۱۹۸۳ برنامه‌ریزی جدی برای مجازات‌های جایگزین حبس داشته و قوانینی در زمینه به تصویب رسانده است. درحال‌حاضر در فرانسه خصوصا برای مجازات‌های نوبت اول (در مقابل تکرار و تعدد جرم) مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظام قضایی فرانسه آیین‌نامه‌های فراوانی را برای این موضوع به تصویب رسانده است.
در نظام حقوقی ما نیز در سال‌های اخیر موضوع مجازات‌های جایگزین حبس بسیار موردتوجه قرار گرفته و مکررا موردتاکید مقامات ارشد قضایی کشور بوده است.