اعتراضات و واکنش ها به اخراج معلم محجبه در «کبک»/دولت کانادا: دخالت نمی‌کنیم
- اوایل ماه دسامبر به «فاطمه انوری»، معلم محجبه در شهر «چلسی» کانادا، گفته شد که از این پس اجازه نخواهد داشت به شغل خود ادامه دهد، چرا که پوشش حجاب وی با «لایحه ۲۱»، قانونی که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، مغایرت دارد.
بر اساس این قانون، کارمندان دولتی «کبک» از جمله افسران پلیس، وکلا، قضات و معلمان از پوشیدن «نماد‌های مذهبی» منع می‌شوند.
اما این قانون تاثیر زیادی بر زنان مسلمان و در مدارس استان کبک کانادا دارد؛ جایی که ۷۴.۵ درصد معلمان آن زن هستند.
به گزارش «گلوبال نیوز»، حدود یک هفته پس از این اقدام، حدود ۱۰۰ نفر در اعتراض به لایحه ۲۱ در چلسی تجمع کردند.
در حالی که اختلاف نظر گسترده‌ای میان سیاستمداران کانادایی بر سر این لایحه جنجالی وجود دارد، اما مقامات کانادا همچنان از آن حمایت می‌کنند.
«فرانسوا لگو»، رئیس دولت محلی کبک در واکنش به اخراج این معلم محجبه، گفت «با توجه به تصویب لایحه در سال ۲۰۱۹، هیئت مدیره این مدرسه از ابتدا نباید این معلم را استخدام می‌کردند.»
بسیاری از نمایندگان پارلمان کانادا این لایحه را محکوم کرده اند؛ لایحه ۲۱ با چالش‌های قانونی نیز مواجه است.
«پاتریک براون»، شهردار «برمپتون»، نامه‌ای به ۱۰۰ شهردار در سراسر کانادا ارسال کرده و از آن‌ها خواسته تا در محکوم کردن لایحه بحث‌برانگیز ۲۱ کبک به او بپیوندند و از بودجه شهری برای کمک به چالش حقوقی جاری علیه این لایحه استفاده کنند.
لایحه ۲۱ با چندین چالش قانونی روبرو است که در نهایت ممکن است به دادگاه عالی کانادا ختم شود.
انجمن آزادی‌های مدنی کانادا (CCLA) یکی از نهاد‌هایی است که لایحه ۲۱ را در دادگاه به چالش می‌کشد و می‌گوید «این قانون به‌طور غیرمنصفانه افراد را هدف قرار می‌دهد.»
این نهاد کانادایی تاکید کرده است «مردم نباید مجبور شوند بین دین، هویت و حرفه خود انتخاب کنند. دولت نباید اجازه داشته باشد که عقاید خود را بر مردم کبک تحمیل کند.»
برخی از شهرداران شهر‌های کانادا، از جمله «جان توری»، شهردار تورنتو و «جیوتی گوندک»، شهردار کلگری، به «براون» پیوسته‌اند و از شورا‌های شهر مربوطه خود خواسته‌اند تا به بودجه مبارزه حقوقی علیه لایحه ۲۱ کمک کنند.
توری در توییتر خود نوشت «من همچنان با لایحه ۲۱ کبک مخالف هستم. شورای شهر تورنتو نیز بار‌ها مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده است. من در کنار شهردار براون و شورای شهر برمپتون ایستاده‌ام و سایر شهر‌های سراسر کانادا را تشویق می کنم تا به این مبارزه برای حمایت از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا بپیوندند.»
با این وجود دولت فدرال کانادا در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مداخله در مبارزه قانونی علیه آن ندارد.
تورنتو نیز در حال پیوستن به برمپتون و سایر شهرداری‌ها در کانادا است و از نظر مالی از چالش حقوقی علیه لایحه ۲۱ کبک حمایت می‌کند.
شورای شهر تورنتو با ۲۵ رای موافق و بدون هیچگونه رای مخالف، پیشنهاد جان توری را تصویب کرد که در آن آمده است «این قانون، حقوقی را که توسط منشور حقوق آزادی‌های کانادا محافظت می‌شود کاهش می‌دهد و مغایر با ارزش‌های تورنتو و کانادایی‌ها است.»
این سازمان از سایر شهرداری‌های کانادا می‌خواهد «مخالفت خود را با لایحه ۲۱ تأیید کنند و کمک‌های مالی خود را برای حمایت از چالش حقوقی علیه این لایحه ارائه دهند»
در حال حاضر شهرداری تورنتو ۱۰۰ هزار دلار برای مبارزه حقوقی علیه لایحه ۲۱ کبک در نظر گرفته است.