امحاء بیش از ۱۰۰۰ ردیف انواع کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس
دادستان مرکز استان هرمزگان از امحاء بیش از ۱۰۰۰ ردیف انواع کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس خبر داد.
- مجتبی قهرمانی از امحاء بیش از ۱۰۰۰ ردیف انواع کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس خبر داد وگفت: پس از بررسیهای کارشناسی و تفکیک کالاهای تاریخ مصرف گذشته، تقلبی، فاسد شده و غیر بهداشتی از سایر اقلام موجود در انبارهای اموال تملیکی بندرعباس، دستورات لازم برای امحاء و معدوم شدن تعداد ۱۰۴۵ ردیف انواع کالاهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی و دخانی تاریخ مصرف گذشته، غیر استاندارد و غیر قابل استفاده صادر شد که این دستور با رعایت موازین قانونی و دستورالعملهای بهداشتی اجرا شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مجتبی قهرمانی با بیان اینکه امحاء این حجم از کالای مکشوفه قاچاق در راستای اجرای آییننامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بهمنظور جلوگیری از ورود مجدد اقلام قاچاق به بازار صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بیشتر کالاهای قاچاقی که بر اساس این دستور معدوم شد، اقلام تاریخ مصرف گذشته، فاسد شده و یا تقلبی و غیر استانداری است که با سوءاستفاده از نشانهای معروف، تولید و به کشور وارد شده بود.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم مبارزه بی امان با پدیده قاچاق، گفت: بی تردید هماهنگی میان دستگاه قضایی و دستگاههای متولی و ضابطین به تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز منجر میشود و این موضوع به علت اهمیت ویژه آن و بازتاب عمومی در سطح جامعه، ضمن بازدارندگی و تحقق سیاستهای نظام در عرصه مقابله با قاچاق، علاوه بر حمایت از تولید ملی و توسعه کسب و کار، افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مجتبی قهرمانی با بیان اینکه امحاء این حجم از کالای مکشوفه قاچاق در راستای اجرای آییننامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بهمنظور جلوگیری از ورود مجدد اقلام قاچاق به بازار صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بیشتر کالاهای قاچاقی که بر اساس این دستور معدوم شد، اقلام تاریخ مصرف گذشته، فاسد شده و یا تقلبی و غیر استانداری است که با سوءاستفاده از نشانهای معروف، تولید و به کشور وارد شده بود.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم مبارزه بی امان با پدیده قاچاق، گفت: بی تردید هماهنگی میان دستگاه قضایی و دستگاههای متولی و ضابطین به تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز منجر میشود و این موضوع به علت اهمیت ویژه آن و بازتاب عمومی در سطح جامعه، ضمن بازدارندگی و تحقق سیاستهای نظام در عرصه مقابله با قاچاق، علاوه بر حمایت از تولید ملی و توسعه کسب و کار، افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *