مسئولان استانی در قبال مسائل و مشکلات استان به بهانه اینکه رفع این مسائل و مشکلات در حیطه اختیارات‌شان نیست و در حوزه موضوعات کلان و ملی می‌گنجد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند/ چنانچه مسئولان به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی واقف باشند و این مسئولیت‌ها را به نحو مطلوب انجام دهند بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها پدید نمی‌آید

- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان گلستان با اشاره به وظایف مسئولان استانی و بومی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی برای پیگیری مجدانه پروژه‌ها و رفع مشکلات مبتلابه استان در مرکز گفت: مسئولان استانی در قبال مسائل و مشکلات استان به بهانه اینکه رفع این مسائل و مشکلات در حیطه اختیارات‌شان نیست و در حوزه موضوعات کلان و ملی می‌گنجد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه چنانچه مسئولان به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی واقف باشند و این مسئولیت‌ها را به نحو مطلوب انجام دهند بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها پدید نمی‌آید، اظهار کرد: در مرحله بعد، نیرو‌ها و عوامل استانی و بومی با هم افزایی امکانات و اختیارات خود می‌توانند در مسیر غلبه بر مشکلات و معضلات موجود در استان گام بردارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه مسائل و مشکلات مبتلابه هر استان دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است که رفع آن‌ها در وهله نخست نیازمند تعامل و هم‌افزایی عوامل و نیرو‌های استانی و بومی می‌باشد، تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما تشکیل کارگروهی تخصصی و بومی در استان گلستان متشکل از مسئولان حوزه‌های مختلف اعم از اجرایی، قضایی، تقنینی، انتظامی، امنیتی و نمایندگان بخش‌های صنفی و خصوصی است، تا این عوامل و نیرو‌ها در آن کارگروه به احصاء مسائل و مشکلات استان و اولویت‌بندی آن‌ها برای اتخاذ تصمیم فوری مبادرت ورزند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان از جمله «پتروشیمی گلستان»، «خلیج گرگان»، «روستای زیارت»، «منطقه آشوراده»، «پرونده موج‌های آبی گنبد کاووس» و ... موضوعات و مسائلی چندوجهی محسوب می‌شوند که دارای ابعاد مختلف قضایی، اقتصادی، زیست محیطی و حقوقی هستند و به صورت تک‌وجهی و یک‌بُعدی نمی‌توان نسبت به حل آن‌ها اقدام به اتخاذ تصمیم کرد.