کاهش 11درصدی پرونده‌های طلاق با مشاوره‌های شورای حل اختلاف

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو در خصوص کاهش پرونده‌ها و احکام طلاق در استان اظهار کرد: هر 6 ماه یکبار این مقایسه آماری انجام می‌گیرد و کاهش 31 درصدی آمار طلاق در اسفندماه سال 93 صورت گرفته و مربوط به مقایسه با سال 92 می‌باشد.

وی افزود: در آمار کلان کشوری هر ساله 20 درصد افزایش نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد اما در استان قزوین در سال 93 این افزایش پرونده‌های ورودی را نداشتیم از سوی دیگر با کاهش 11 درصدی ورودی پرونده‌ها روبرو بودیم که در مجموع 31 درصد کاهش ورودی پرونده‌های اختلافات خانوادگی را استان به خود اختصاص داد.

این مسئول با بیان اینکه در سال 93 با 11 درصد کاهش در آمار طلاق روبرو بودیم اذعان کرد: از علل این کاهش طلاق می‌توان به مواردی چون دایر شدن 4 شعبه خانوادگی برای رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی در دادگستری شهرستان قزوین، اختصاص زمان بیشتری به رسیدگی پرونده‌های اختلافات خانوادگی از سوی قضات مربوطه، اختصاص یکی از معاونت‌ها به امور خانوادگی برای صلح و سازش در اختلافات از این شرایط است.

وی ادامه داد: در کشور جزو شهرستان‌های نادری بودیم که این کاهش پرونده‌ها را با موضوع اختلافات خانوادگی داشتیم و علت آن نیز تاکید و تغییر رویکرد ما به سمت صلح و سازش در خانواده‌ها بود.

کثیرلو از راه اندازی 2 شعبه حل اختلاف از سال گذشته در دادگستری استان خبر داد و گفت: هر روز یکی از این 2 شعبه در دادگستری فعال هستند و کلیه پرونده‌های خانوادگی که وارد 4 شعبه دادگاه شده ابتدا به این شورا برای مشاوره و حل اختلافات ارجاع داده می‌شود.

وی یکی از دلایل کاهش آمار پرونده‌های طلاق را مشاوره‌های شورای حل اختلاف دانست و بیان کرد: در یک تقسیم بندی می‌توان گفت 70 درصد اختلافات خانوادگی که منجر به دادخواست طلاق می‌شود نحوه تعامل غیرصحیح زوجین با یکدیگر است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: یکی از فعالیت‌های دیگر دادگستری استفاده از اساتید مشاور سازمان بهزیستی است که روزانه 3 نفر از آنها طبق برنامه ریزی تعدادی از پرونده‌های خانوادگی را بررسی می‌کنند که این موضوع هم در کاهش آمار طلاق مفید بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: این تیم مشاوره بهزیستی که به نام تیم کاهش طلاق معروف هستند مشاوره روانشناسی، مددکاری اجتماعی و کنترل مسائل پس از طلاق را عهده دار هستند.

این مسئول با بیان اینکه به جز اساتید مشاور بهزیستی 8 مرکز مشاوره خانواده در شهرستان وجود دارد تصریح کرد: این مراکز که با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند پرونده‌های طلاق توافقی به آنها ارجاع داده می‌شود و ما به عملکرد آنها نظارت مستمر داریم.

وی یادآور شد: برای استفاده از همه ظرفیت‌ها در راستای حل مشکلات خانوادگی مراکز مشاوره خارج از دادگستری را فعال کرده‌ایم اما این شرایط کافی نیست و باید بسترهای لازم برای رفع این مشکلات ایجاد کرد.

کثیرلو هدف ذاتی دستگاه قضا را جلوگیری از شکل گیری طلاق دانست و گفت: البته این موضوع بدان معنا نیست که اجازه طلاق صادر نمی‌شود بلکه در حال حاضر آمار بالای صدور حکم طلاق در دادگستری داریم؛ اما وظیفه ما ریشه یابی برای کاهش این شرایط است.

وی افزود: پس از طلاق مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها به خصوص بانوان ایجاد شده و فرزندان طلاق ناسامانی‌های زیادی را متحمل می‌شوند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین ریشه بسیاری از طلاق‌ها را در ازدواج نامناسب دانست و اذعان کرد: آمارها نشان دهنده شکل گیری طلاق در سه سال ابتدایی زندگی است؛ زیرا بسیاری از این ازدواج‌ها بدون فکر و تحقیق لازم انجام می‌گیرد که باید با فرهنگ سازی صحیح جوانان را از خطرات این عملکرد آگاه کرد.

وی ادامه داد: برخی از طلاق‌ها حادثی است یعنی در ابتدا انتخاب صحیحی وجود داشته اما پس از ازدواج شرایطی به وجود آمده که منجر به ناسازگاری شده است مانند معتاد شدن طرفین؛ همچنین از کل پرونده‌‎های صادر شده برای طلاق 60 درصد آنها به صورت توافقی صورت گرفته و 25 درصد به واسطه اعتیاد زوجین و 15 درصد نیز موارد مختلف دیگر بوده است.

این مسئول با بیان اینکه مشاوره پیش از ازدواج در حیطه وظایف دستگاه قضا نمی‌باشد ابراز کرد: اما یک سالی است که از طریق استانداری قزوین در مرکز مشاوره شهید بلندیان قزوین کارشناسان حقوقی متمرکز شده‌اند و مشاوره‌های پیش از ازدواج به دختر و پسرهای جوان می‌دهند.

وی در خصوص تعامل شورای حل اختلاف و دادگستری اذعان کرد: قانون هیچ الزامی به ما برای ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ندارد حتی برخی از خانواده‌ها از این امر استنکاف می‌کنند؛ اما با فراهم آوردن بسترهای لازم کلیه پرونده‌ها را به این شورا انتقال می‌دهیم تا با مصالحه‌ای که صورت می‌گیرد مانع ارسال آنها به دادگاه شود.

کثیرلو در پایان عنوان کرد: به طور معمول آمار طلاق در دادگستری هر شش ماه یکبار سنجیده می‌شود و با شش ماه سال گذشته مقایسه آماری صورت می‌گیرد.