نشست تخصصی رئیس قوه قضائیه با مسئولان بورس اقدام بسیار مبارکی بود/ نظرات رئیس دستگاه قضا پختگی خیلی خوبی داشت
یک متخصص اقتصادی با بیان اینکه نشست تخصصی رئیس قوه قضائیه با مسئولان بورس اقدام بسیار مبارکی بود، گفت: علاوه بر اینکه نفس ورود ریاست قوه قضائیه به این مسئله مبارک قابل تقدیر است، نظرات ایشان پختگی خیلی خوبی داشت و خلاف عموم مسائلی بود که عموما سیاستمداران و افراد ذینفع حکومتی آن را مطرح می‌کنند.
محمد مروتی در گفت‌وگو با میزان، درباره نفس دیدار و نشست تخصصی رئیس قوه قضائیه با مسئولان بورس کشور، گفت: این اقدام بسیار مبارک بود. در ابتدا باید یادآور شد که بورس به معنای بازار سرمایه، در ایران در قیاس با خیلی از کشور‌های دنیا نسبتا نوپاست و علی رغم اینکه در این کشور‌ها قوانینی مفصلی برای صیانت از حقوق سهامدارن تدوین شده شاهد آن هستیم که در کشور ما قوانین حقوقی برای حفاظت و استیفای حقوق سهامداران خرد در بازار سرمایه تا حد زیادی ضعف دارد و خلاء آن کاملا مشهود است.
این کارشناس متخصص مسائل اقتصادی با اشاره به حساسیت و دقت نظر رئیس دستگاه قضا در جزییات امور افزود: یک زمان دست اندرکاران با تعابیر کلی و عمومی مثلا این زمامدار تصریح دارد که باید حقوق مردم رعایت شود، در حق کسی ظلم نشود و اگر این اتفاق حادث شود ما شدیدا برخورد می‌کنیم و... بیاناتی دارند که ممکن است زیاد جدی گرفته نشود. اما یک زمان اگر ورودی به مسئله صورت می‌گیرد کاملا مشخص است یک کار جدی کارشناسی انجام شده، ضمن اینکه خود ایشان هم کاملا به مفاهیم آشنا بودند.
استادیار دانشگاه خاتم تصریح کرد: البته لازم است تاکید کنم در یک نظام حقوقی جامع، فراگیر و کامل شاید اگر رئیس قوه قضائیه به جزییات مسائل ورود نمی‌کردند بهتر بود، اما، چون ما می‌دانیم که سیستم قضایی ما مشکلاتی دارد بنابراین اگر بنده به عنوان یک متخصص اقتصادی شاهد این باشم که در بالاترین سطح قوه قضائیه نگاه درستی به امور جریان دارد، می‌تواند آرامش بخش و باعث قوت قلب باشد. در عین حال انتظار میرود با توجه به پیچیدگی‌های فنی و اهمیت بالای این امور، اهتمام ویژه‌ای بر بررسی تخصصی این مسایل در دادگاه‌های تخصصی این حوزه به کار رود. در بسیاری کشور‌ها یک دادگاه اختصاصی وجود دارد که تصمیم نهایی مبنی بر وقوع تخلف یا غیر آن به جای قاضی، توسط یک هیئت‌منصفه تخصصی از اقتصاددانان گرفته می‌شود. مثلا تشخیص اینکه یک رانت غیر‌مشهود اطلاعاتی توسط مسئولین وجود داشته یا نه امر دشواری است. در حالتی که قاضی بخواهد مستقلا وارد شود احتمال اشتباه زیاد شده و، چون عدم قطعیت بالا میرود، باعث کاهش انگیزه مسئولین بالقوه شده و کسی‌مسئولیت قبول نمی‌کند.
مشاور رئیس اسبق صندوق توسعه ملی با اشاره به نمایش صف خرید و فروش در بورس کشور نیز اظهار داشت: در بورس، معامله گران بر اساس اطلاعات تصمیم می‌گیرند بنابراین هر نوع تبعیض، موجب فساد است. ممنوعیت insider trading هم ناظر به این امر است که کسانی که از درون شرکت، به واسطه نقش خود، اطلاعاتی دارند، نباید بر اساس آن اطلاعات معامله و کسب سود کنند. خلاصه اینکه هر نوع اطلاعات نابرابر، یک رانت اطلاعاتی و اجحاف در حق دیگر افراد است. در بورس‌های متعارف دنیا، صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود و علت هم عدم اهمیت این موضوع است، اما یک اتفاق نامبارکی که در ایران وجود دارد مسئله سقف روزانه برای کاهش یا افزایش قیمت سهامی است؛ که این سقف در اکثر بورس‌های دنیا وجود ندارد و به همین دلیل هم اصلا عملا صف خرید و فروشی شکل نمی‌گیرد یا اگر باشد کوتاه و مقطعی است و خیلی موضوعیت ندارد، به خلاف ایران که بعضا سهام‌هایی وجود دارند که روز‌های متمادی دچار صف هستند!، البته بعضا هم ممکن است صف وجود داشته باشد، اما بسیار جزئی است و آنقدر به سرعت حل می‌شود که اساسا موضوعیتی پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: مهمترین خاصیت نهاد ناظر در بورس علاوه بر اینکه باید از اعتبار شرکت‌های فعال در بورس مطمئن شود این است که زمین بازی برابری را برای همه بازیگران فراهم کند تا همه بتوانند اطلاعات برابری جهت تصمیم گیری داشته باشند.
این کارشناس متخصص مسائل اقتصادی افزود: یکی از خلاء‌های قانونی خیلی جدی که وجود دارد نبود قانون ممنوعیت insider trading است. به عنوان مثال این است که افرادی که در هیئت مدیره یک شرکت تصمیمی را می‌گیرند حق ندارند آن را به اطلاع دوستان و آشنایان خود برساند تا آن‌ها از طرف او تعامل وارد معامله شوندکنند. همچنین مدیران دولتی که در دادن مجوز‌ها و امتیازات ذینقش هستند نباید بتوانند بر آن اساس معامله کنند، زیرا فسادخیز است.
مروتی با تاکید بر اینکه دخالت نهاد ناظر در بورس باید در موارد بسیار اندک، ولی با اقتدار و محکم صورت گیرد گفت: به عنوان مثال بعد از بسته شدن یک روز کاری در بورس، ممکن است به علت تخلفی معامله‌ای باطل اعلام شود که این اتفاق می‌تواند میلیارد‌ها تومان خسارت به افراد وارد کند؛ نهاد ناظر باید دقیق و به جا ورود و از حق مردم محافظت کند، ولی آنچه که الان به نظر میرسد مشاهده می‌شود این است که در خیلی از مواقع بی منطق ورود می‌کند و این شائبه خیز است.
وی با بیان اینکه لازم است اقدامات جدی در زمینه قانون گذاری، برقراری قواعد و ضوابط و ورود و برخورد دستگاه قضائیه با متخلفین در این حوزه صورت گیرد، ادامه داد: علاوه بر اینکه نفس ورود ریاست قوه قضائیه به این مسئله مبارک قابل تقدیر است، نظرات ایشان پختگی خیلی خوبی داشت و خلاف عموم مسائلی بود که عموما سیاستمداران و افراد ذینفع حکومتی آن را مطرح می‌کنند.علاوه بر اینکه نفس ورود ریاست قوه قضائیه به این مسئله مبارک قابل تقدیر است، نظرات ایشان پختگی خیلی خوبی داشت
این کارشناس متخصص مسائل اقتصادی با اشاره به حساسیت و دقت نظر رئیس دستگاه قضا در جزییات امور افزود: یک زمان دست اندرکاران با تعابیر کلی و عمومی مثلا این زمامدار تصریح دارد که باید حقوق مردم رعایت شود، در حق کسی ظلم نشود و اگر این اتفاق حادث شود ما شدیدا برخورد می‌کنیم و... بیاناتی دارند که ممکن است زیاد جدی گرفته نشود. اما یک زمان اگر ورودی به مسئله صورت می‌گیرد کاملا مشخص است یک کار جدی کارشناسی انجام شده، ضمن اینکه خود ایشان هم کاملا به مفاهیم آشنا بودند.
استادیار دانشگاه خاتم تصریح کرد: البته لازم است تاکید کنم در یک نظام حقوقی جامع، فراگیر و کامل شاید اگر رئیس قوه قضائیه به جزییات مسائل ورود نمی‌کردند بهتر بود، اما، چون ما می‌دانیم که سیستم قضایی ما مشکلاتی دارد بنابراین اگر بنده به عنوان یک متخصص اقتصادی شاهد این باشم که در بالاترین سطح قوه قضائیه نگاه درستی به امور جریان دارد، می‌تواند آرامش بخش و باعث قوت قلب باشد. در عین حال انتظار میرود با توجه به پیچیدگی‌های فنی و اهمیت بالای این امور، اهتمام ویژه‌ای بر بررسی تخصصی این مسایل در دادگاه‌های تخصصی این حوزه به کار رود. در بسیاری کشور‌ها یک دادگاه اختصاصی وجود دارد که تصمیم نهایی مبنی بر وقوع تخلف یا غیر آن به جای قاضی، توسط یک هیئت‌منصفه تخصصی از اقتصاددانان گرفته می‌شود. مثلا تشخیص اینکه یک رانت غیر‌مشهود اطلاعاتی توسط مسئولین وجود داشته یا نه امر دشواری است. در حالتی که قاضی بخواهد مستقلا وارد شود احتمال اشتباه زیاد شده و، چون عدم قطعیت بالا میرود، باعث کاهش انگیزه مسئولین بالقوه شده و کسی‌مسئولیت قبول نمی‌کند.
مشاور رئیس اسبق صندوق توسعه ملی با اشاره به نمایش صف خرید و فروش در بورس کشور نیز اظهار داشت: در بورس، معامله گران بر اساس اطلاعات تصمیم می‌گیرند بنابراین هر نوع تبعیض، موجب فساد است. ممنوعیت insider trading هم ناظر به این امر است که کسانی که از درون شرکت، به واسطه نقش خود، اطلاعاتی دارند، نباید بر اساس آن اطلاعات معامله و کسب سود کنند. خلاصه اینکه هر نوع اطلاعات نابرابر، یک رانت اطلاعاتی و اجحاف در حق دیگر افراد است. در بورس‌های متعارف دنیا، صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود و علت هم عدم اهمیت این موضوع است، اما یک اتفاق نامبارکی که در ایران وجود دارد مسئله سقف روزانه برای کاهش یا افزایش قیمت سهامی است؛ که این سقف در اکثر بورس‌های دنیا وجود ندارد و به همین دلیل هم اصلا عملا صف خرید و فروشی شکل نمی‌گیرد یا اگر باشد کوتاه و مقطعی است و خیلی موضوعیت ندارد، به خلاف ایران که بعضا سهام‌هایی وجود دارند که روز‌های متمادی دچار صف هستند!، البته بعضا هم ممکن است صف وجود داشته باشد، اما بسیار جزئی است و آنقدر به سرعت حل می‌شود که اساسا موضوعیتی پیدا نمی‌کند.
مروتی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید ساختاری را که منجر به ایجاد صف می‌شود را اصلاح کنیم، بیان داشت: در بورس، معامله گران بر اساس اطلاعات تصمیم می‌گیرند بنابراین عدالت باید رعایت شود نه اینکه برخی افراد حقوقی یا حقیقی بتوانند صف بیشتری را مشاهده کنند؛ هر نوع اطلاعات مازاد یک رانت اطلاعاتی و اجحاف در حق دیگر افراد است.باید ساختاری را که منجر به ایجاد صف می‌شود را اصلاح کنیم
وی ادامه داد: مهمترین خاصیت نهاد ناظر در بورس علاوه بر اینکه باید از اعتبار شرکت‌های فعال در بورس مطمئن شود این است که زمین بازی برابری را برای همه بازیگران فراهم کند تا همه بتوانند اطلاعات برابری جهت تصمیم گیری داشته باشند.
این کارشناس متخصص مسائل اقتصادی افزود: یکی از خلاء‌های قانونی خیلی جدی که وجود دارد نبود قانون ممنوعیت insider trading است. به عنوان مثال این است که افرادی که در هیئت مدیره یک شرکت تصمیمی را می‌گیرند حق ندارند آن را به اطلاع دوستان و آشنایان خود برساند تا آن‌ها از طرف او تعامل وارد معامله شوندکنند. همچنین مدیران دولتی که در دادن مجوز‌ها و امتیازات ذینقش هستند نباید بتوانند بر آن اساس معامله کنند، زیرا فسادخیز است.
مروتی با تاکید بر اینکه دخالت نهاد ناظر در بورس باید در موارد بسیار اندک، ولی با اقتدار و محکم صورت گیرد گفت: به عنوان مثال بعد از بسته شدن یک روز کاری در بورس، ممکن است به علت تخلفی معامله‌ای باطل اعلام شود که این اتفاق می‌تواند میلیارد‌ها تومان خسارت به افراد وارد کند؛ نهاد ناظر باید دقیق و به جا ورود و از حق مردم محافظت کند، ولی آنچه که الان به نظر میرسد مشاهده می‌شود این است که در خیلی از مواقع بی منطق ورود می‌کند و این شائبه خیز است.
استادیار دانشگاه خاتم ادامه داد: همچنین خیلی از کار‌هایی فرایند‌هایی از قبیل ورود به بورس یا ثبت افزایش سرمایه و... که در بورس‌های دنیا مثلا یک ماهه یا بعضا چند روزه انجام می‌شود در کشور ما سال‌ها طول می‌کشد، که این اتفاق زمینه را برای سوء استفاده افرادی که به ناحق از این فرآیند مطلع میشوهستند فراهم می‌کند.
وی با اشاره به تشویق مسئولین دولتی و سازمان بورس برای ورود مردم به بازار سرمایه در آن مقطع زمانی ادامه داد: اینکه تعداد کد‌های بورسی به ۶۰ میلیون برسد ممکن است برای یک مدیر دولتی پیشرفت تلقی شود، اما این با ماموریت اصلی او معارض است چراکه ماموریت اصلی او این است که محافظ سیستم باشد.
کارشناس متخصص مسائل اقتصادی افزود: متاسفانههمه کسانی که سال گذشته با دیدن شواهد، پایدار نبودن شرایط را پیش بینی کرده و صحبت هشدار از وقوع یک سیل یا طوفان می‌کردند مطرود واقع شده و بعضا عامل مقصر اتفاقات سال گذشته معرفی شدند!.
وی با تاکید براینکه نهاد نظارتی در بورس باید نقش خود را حداقلی، ولی قاطع انجام دهد گفت: زمانی که صحبت از رانت می‌شود این رانت عمدتا از جنس انتقال یک دارایی مشهود است، اما در بورس رانت عمدتا از جنس اطلاعات است لذا نهاد نظارتی باید بر روی این مساله حساسیت زیادی داشته باشد و از آن طرف هم روی اینکه مردم را تشویق کند تا وارد بورس شوند اهمیتی اولویت قائل نباشد.
مشاور رئیس وقت اسبق صندوق توسعه ملی در خصوص ضرورت تقویت ابعاد نظارتی بازار سرمایه نیز اذعان داشت: متاسفانه در اتفاقی که سال ۹۹ افتاد، به جای آنکه سازمان بورس خود را متولی نظارت و صیانت از حقوق سهامداران بداند، خود دچار یک هیجان کودکانه‌ای ناپخته‌ای شد و بر طبل ورود به بورس کوبید.متاسفانه در اتفاقی که سال ۹۹ افتاد، به جای آنکه سازمان بورس خود را متولی نظارت و صیانت از حقوق سهامداران بداند، خود دچار یک هیجان کودکانه‌ای ناپخته‌ای شد و بر طبل ورود به بورس کوبید
وی با اشاره به تشویق مسئولین دولتی و سازمان بورس برای ورود مردم به بازار سرمایه در آن مقطع زمانی ادامه داد: اینکه تعداد کد‌های بورسی به ۶۰ میلیون برسد ممکن است برای یک مدیر دولتی پیشرفت تلقی شود، اما این با ماموریت اصلی او معارض است چراکه ماموریت اصلی او این است که محافظ سیستم باشد.
کارشناس متخصص مسائل اقتصادی افزود: متاسفانههمه کسانی که سال گذشته با دیدن شواهد، پایدار نبودن شرایط را پیش بینی کرده و صحبت هشدار از وقوع یک سیل یا طوفان می‌کردند مطرود واقع شده و بعضا عامل مقصر اتفاقات سال گذشته معرفی شدند!.
وی با تاکید براینکه نهاد نظارتی در بورس باید نقش خود را حداقلی، ولی قاطع انجام دهد گفت: زمانی که صحبت از رانت می‌شود این رانت عمدتا از جنس انتقال یک دارایی مشهود است، اما در بورس رانت عمدتا از جنس اطلاعات است لذا نهاد نظارتی باید بر روی این مساله حساسیت زیادی داشته باشد و از آن طرف هم روی اینکه مردم را تشویق کند تا وارد بورس شوند اهمیتی اولویت قائل نباشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *