تحقیق و تفحص از سازمان بورس در مجلس ادامه دارد/ سیاست‌گذاری عرضه خودرو در بورس بر عهده سازمان بورس نیست
- مجید عشقی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تحقیق و تفحص از بورس گفت: تحقیق و تفحص از سازمان بورس در مجلس ادامه دارد و سازمان از این موضوع استقبال می‌کند چراکه اتفاقاتی که سال گذشته برای بازار سرمایه رخ داد ابهامات زیادی داشته است که امیدواریم با انجام بررسی‌های لازم ابهامات رفع شود و با اصلاحات از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
وی بیان کرد: سیاست‌گذاری عرضه خودرو در بورس بر عهده سازمان بورس نیست اما شرایط پذیرش در بورس کالا فراهم است. اما تصمیم نهایی را باید وزارت‌خانه مربوطه اخذ کند و این موضوع درحال مذاکره است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جزئیات جلسه با ریاست قوه قضاییه گفت: جلسه با ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص بحث‌ها و اتفاقات مجموعه بازار سرمایه اتفاق افتاده و اقداماتی که باید انجام شود برگزار شد و در آخر این جلسه ریاست محترم قوه قضائیه بحث‌هایی را به عنوان ابهامات مورد نظر فعالان بازار سرمایه مطرح کردند.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه بحث‌های مطرح شده خیلی تخصصی و مربوط به ریز ساخت‌های بازار بود در آن جلسه اصراری نبود که به این ابهامات در آن جلسه پاسخ داده شود و آقای اژه‌ای هم بناشون این نبود که ما در آن جلسه به سوالات پاسخ دهیم.
عشقی گفت: به عنوان نمونه ابهاماتی که درخصوص بازار توسط فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود را اعلام کردند و قرار شد با توجه به برنامه‌هایی که سازمان بورس دارد روی آن کار و تصمیم گیری شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: برخی از این موارد که منتقل شده بود از اساس تخصصی نبود به طور مثال بحث یونیت هولدر‌های صتندوق‌ها به کد با صندوق معامله می‌شود این درواقع امکان ندارد و صندوق‌ها شامل ده‌ها هزار نفر یونیت هولدر و دارنده صندوق واحد هستند که این‌ها وقتی منابع را در اختیار صندوق قرار می‌دهند دیگر در اختیار صتندوق است و به کد صندوق خرید و فروش می‌شود و معنی ندارد که صندوق به کد افراد خرید و فروش کند.
وی تاکید کرد: برخی مسائل نیز مربوط به ریز ساختار‌های بازار است که حرف و حدیث در مورد آن زیاد است و گزارشات کارشناسی در سازمان نیز تهیه شده و همواره مورد بحث بوده و بعضا نیز تغییراتی حاصل شده است.
عشقی گفت: یکی از مسائل مربوط به دامنه نوسان است که با توجه به ابعاد مختف آن در سازمان متناسب با سازمان در مورد آن باید تصمیم گیری کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: در حالت ایده آل باید دامنه نوسان با شرایط فعلی نداشته باشیم و در صورت ایجاد نوسان شدید معمولا توقف کوتاهی در سهم‌ها رخ دهد یا مشابه بورس‌ها دنیا دامنه نوسان پویایی داشته باشیم، اما در حال حاضر که با یک عدم تعادل کلی مواجه هستیم یا یک سری تصمیمات که به طور مقطعی در بازار اثر می‌گذارد اگر دامنه نوسان به کلی نداشته باشیم باعث می‌شود نوسان‌های فعلی شدید‌تر شود لذا این بحث جزومسائل کارشناسی است که در هیئت مدیره بورس در حال بررسی است و اگر شرایط محیا باشد ما راه‌های مختلفی برای بازکردن دامنه نوسان در پیش داریم.
وی در خصوص برنامه سازمان برای بازگشت اعتماد سهام‌داران به بازارسرمایه گفت: بازگرداندن اعتماد مختص به سازمان نمی‌شود چراکه سازمان تنها یک دستگاه نظارتی است که وظیفه نظارت بر ناشران را بر عهده دارد.
عشقی گفت: سیاست‌گذاری باید در بخش اقتصاد کلان کشور انجام شود و اقدامی که سازمان طی دو ماه گذشته انجام داد، این بود که درمورد موضوعات مختلف مربوط به سازمان رایزنی‌های لازم را انجام داده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشارخ به وضعیت سهام عدالت گفت: مسیری طی شده در سال گذشته در این خصو ابهامات و ایرادات اساسی داشته است و برای حل این ابهامات کارگروهی تشکیل شد تا ساختار فرایند اجرایی سهام عدالت مورد بررسی قرار گیرد که این دارایی ارزشمند به نحو احسن مدیریت شده و به مالکان اصلی آن داده شود.
وی در خصوص وضعیت ماینر‌های کشف شده در شرکت بورس گفت: این دستگاه‌ها متعلق به شرکت بورس بوده و دو تا سه ماه فعال بود است و تخلفی که صورت گرفته در کمیته تخلفات رسیدگی شده، اما رای نهایی آن صادر نشده است.
عشقی با بیان اینکه عدد صرف شده برای خرید دستگاه‌ها ناچیز بوده گفت: ابعاد این موضوع آنقدر گسترده نیست که در موردش به صورت مستمر صحبت شود و پس از رای نهایی کمیته تخلفات اگر نیاز به سلب صلاحیت باشد حتما انجام می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از بازار تشکیل شده و دولت برای گسترش آن عزم جدی دارد و این تصمیم وجود دارد که مبلغی به صورت مداوم به این صندوق واریز شود و در لایحه بودجه سال آینده برای نخستین بار مبلغی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: تصمیم دولت این است که علاوه بر ۲۰۰ میلیون تومانی که سال گذشته برای تزریق به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه تصویب شد، مبلغ جدیدی به صورت ماهیانه و مداوم به صندوق واریز کند که در این راستا با صندوق توسعه ملی قراردادی امضا خواهد شد.