توجه به مسائل اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان اصفهان است

- نشست مشترک مسئولان قضایی با فعالان اقتصادی استان اصفهان برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان تشکل‌های برخی مشاغل و صاحبان صنایع و واحد‌های بزرگ تولیدی و فعالان اقتصادی استان اصفهان  حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان هدف از برگزاری این نشست را اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی اعلام و بیان کرد: توجه به مسائل، مشکلات و چالش‌های مسیر رونق تولید و اشتغال و صنایع در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی استان اصفهان بوده و دادگستری در حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان، فعالان و مجاهدان عرصه اقتصاد مقاومتی در این استان بزرگ صنعتی پیشگام خواهد بود.

وی افزود: در نظام و حاکمیت اسلامی ما که تفکر حاکم بر آن مبتنی بر جهان بینی توحیدی است، مؤلفه‌ها و شاخص ها، مدل‌ها و روش‌های هر موضوع جداگانه مناسب‌سازی و اعلام گردیده و در اقتصاد اسلامی، پویایی و پاسخگویی به نیاز جامعه بر اساس کتاب، سنت و سیره عقلا صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: بر همین اساس نیاز جامعه اسلامی که در تمامی جوامع نیز مشترک است، حول سه محور اصلی و مهم خلاصه می‌شود که با نبود هریک از آن نمی‌توان سلامت، پویایی و پیشرفت در جامعه انتظار داشت.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد: اولین نیاز، وجود امنیت به معنای واقعی در جامعه بشری است که اگر امنیت پایدار در جامعه وجود نداشته باشد هیچ فعالیت مفید، مؤثر پویا و زنده‌ای در آن انجام نخواهد شد و پس از آن سلامت به عنوان یک نیاز زیرساختی و سوم نیاز به اقتصاد و معیشت است که در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ضروری است طرح‌ها و روش‌های متناسب با هر یک به درستی و صحیح در تأمین آن به کارگیری شود.

وی در تشریح این سه نیاز در کشور تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا و تکیه بر باور‌ها اعتقادات خود در موضوع امنیت به مرحله بازدارندگی رسیده‌ایم و در حوزه سلامت نیز با تلاش‌های صورت گرفته به خصوص در کنترل و مهار ویروس منحوس کرونا، از وضعیت قابل قبولی برخوردار هستیم، اما در حوزه اقتصاد با شکنندگی مواجهیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اقتصاد مقاومتی را نیازمند گفتمان‌سازی و تبدیل آن به فرهنگ دانست و بیان داشت: اصلاح نظامات یکی از شاخصه‌های گفتمان سازی است و در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست گذاری ها، برنامه‌ها و مشوق‌های قانونی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در این حوزه به عنوان نقشه راه ترسیم گردیده است که نوع نگاه متفاوت به آن باعث شده که به توفیق لازم نرسیم.

 

وی گفت: امروز قوه قضاییه با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خود را مکلف به همراهی با دولت به عنوان متولی اصلی و نیز همدلی و تعامل با سایر دستگاه‌ها می‌داند تا آفت‌ها و موانع موجود بر سر راه پیشرفت کشور را مرتفع کند و در سطح استان اصفهان نیز بیش از گذشته در این مسیر گام برداشته خواهد شد و شرایط برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی تسهیل گشته و ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان نقش نظارتی اجرایی و حمایتی خود را به درستی ایفا خواهد کرد.