آراء صادره در محاکم باید در عین مستند و مستدل بودن، روشن و قابل درک باشد
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر روشن و قابل درک بودن آراء صادره در محاکم باید در عین مستند و مستدل بودن گفت: اجرای بهموقع و دقیق احکام از اولویتهای کار دستگاه قضا محسوب میشود.
- احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی این استان با تاکید بر روشن و قابل درک بودن آراء صادره در محاکم باید در عین مستند و مستدل بودن گفت: اجرای بهموقع و دقیق احکام از اولویتهای کار دستگاه قضا محسوب میشود و مسئولان حوزههای قضایی باید نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: زمانی که پروندهای پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی، جهت بررسی موردی به دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع میشود، نباید اجرای حکم مربوطه منوط به بازگشت پرونده به شعبه باشد و باید حکم صادره در زمان مقرر خود اجرا شود.
وی به موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از سوی شهروندان اشاره و بیان کرد: گاهی این ذهنیت در بین برخی از افراد ایجاد میشود که اعمال ماده ۴۷۷ نیز یکی از مراحل دادرسی است و لذا پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر، سریعاً درخواست اعاده دادرسی میکنند؛ این درحالی است که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری تنها زمانی صورت میپذیرد که صدور یک حکم خلاف بین شرع باشد و در غیر این صورت تقاضای رسیدگی مجدد به ویژه در مورد پروندههایی که آراء آنها منطبق بر قوانین و شرع صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز تأئید شده باشد، صرفاً حجم کار دستگاه قضایی را افزایش میدهد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: زمانی که پروندهای پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی، جهت بررسی موردی به دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع میشود، نباید اجرای حکم مربوطه منوط به بازگشت پرونده به شعبه باشد و باید حکم صادره در زمان مقرر خود اجرا شود.
وی به موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از سوی شهروندان اشاره و بیان کرد: گاهی این ذهنیت در بین برخی از افراد ایجاد میشود که اعمال ماده ۴۷۷ نیز یکی از مراحل دادرسی است و لذا پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر، سریعاً درخواست اعاده دادرسی میکنند؛ این درحالی است که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری تنها زمانی صورت میپذیرد که صدور یک حکم خلاف بین شرع باشد و در غیر این صورت تقاضای رسیدگی مجدد به ویژه در مورد پروندههایی که آراء آنها منطبق بر قوانین و شرع صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز تأئید شده باشد، صرفاً حجم کار دستگاه قضایی را افزایش میدهد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *