ایجاد دو مرکز ملاقات طفل مشترک با ورود دستگاه قضایی در دستور کار شورای شهر قم قرار گرفت

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری قم با اشاره به جایگاه قانونی و ظرفیت شورا‌های شهر و روستا گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی در خصوص نحوه تعاملات دستگاه قضایی با شورا‌های شهر و روستا، این موضوع در دستور کار کارگروه‌های مشترک قرار گرفت و در جلسات تخصصی موارد پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است.

رئیس کل دادگستری قم خاطرنشان کرد: با توجه به تصریح اسناد بالادستی و قوانین ناظر بر عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها و همچنین توافقات صورت گرفته، حسب مورد نماینده‌ای از دستگاه قضایی، در کمیسیون‌های شورای شهر حضور دارد تا رویکرد پیشگیرانه و پیوست ایمنی، امنیتی و فرهنگی در لوایح لحاظ شود.

وی اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری موظف شده‌است تا در راستای ارتقاء آگاهی‌های کارکنان شورا‌ها و شهرداری‌ها، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی را تعریف و با قید فوریت برگزار کند.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها در امر ارتقاء فرهنگ عمومی، بر لزوم ارتقاء فرهنگ بهره‌مندی از مشاور در مباحث تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات مشترک دستگاه قضایی با شورای شهر یک برنامه راهبردی برای استان قم تعریف شده است و انتظار می‌رود با اجرای آن گام‌های مهمی در خصوص کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی به دستگاه قضایی برداشته شود.