موضوع ساماندهی منطقه ۱۴ معصوم کرمان در اولویت قرار گرفته است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ورود جدی و قاطعانه دستگاه قضایی به موضوع ساماندهی منطقه حاشیهای ۱۴ معصوم، گفت: پایگاه پیشگیری و انسجام بخشی اجتماعی این منطقه نیز مکان یابی شده و به زودی راه اندازی خواهد شد.
- سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال 1400، اظهار کرد: پیرو مصوبات جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، موضوع ساماندهی منطقه ۱۴ معصوم در اولویت قرار گرفته است که در این راستا پس از انجام بررسیهای کارشناسی مورد نیاز، وظیفه هر یک از دستگاهها در این حوزه احصاء و به آنها اعلام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به لزوم تعیین تکلیف دهیاری این منطقه از سوی استانداری کرمان، تاکید کرد: در منطقه حاشیهای ۱۴ معصوم نیاز به ایجاد ایستگاه پلیس به صورت ویژه احساس میشود و این موارد باید از سوی نیروی انتظامی مورد پیگیری قرار گیرد.
قویدل، بر ورود انجمن حمایت زندانیان، بهزیستی و کمیته امداد برای حمایت از خانوادههای نیازمند و آسیب دیده در این منطقه تاکید کرد و گفت: در ادامه نیز به مباحث مربوط به منظر و سیمای منطقه پرداخته میشود.
وی یادآور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از حدود دو سال قبل با ورود به موضوع ساماندهی محله حاشیهای صنعتی و تعیین نقش هر یک از سازمانها برای ساماندهی این منطقه و نیز پیگیری اجرای مسئولیت سازمانها در مسیر ساماندهی این منطقه؛ تجربیات بسیار خوبی دارد و از این رو در ادامه به موضوع ساماندهی منطقه ۱۴ معصوم ورود کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: طبق تاکید ریاست کل دادگستری استان کرمان کمیتهای با حضور روسای سازمانهای مسئول در ساماندهی منطقه حاشیه نشین ۱۴ معصوم تشکیل شده که نسبت به احصاء مسائل و مشکلات موجود و برنامه ریزی برای رفع آنها تا رسیدن به وضعیت مناسب، اقدام خواهند کرد.
قویدل، افزود: بنا به تاکید موکد ریاست کل دادگستری استان کرمان، هرگونه قصور مدیران و دستگاههای مسئول در انجام مسئولیتهای قانونی خود برای ساماندهی منطقه حاشیهای ۱۴ معصوم، منجر به تشکیل پرونده قضایی از باب ترک فعل و تضییع حقوق بیت المال و ارسال آن به دادسرا خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *