صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اختیار تغییر مدیران و تخصیص تسهیلات استانی به استانداران تفویض شود

۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵:۵۱
کد خبر: ۷۸۰۰۳۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
استاندار پیشین خراسان شمالی با بیان اینکه در استان‌ها مسئولیت امور به عهده استانداران است، اما کار تعویض مدیران با وزراست، گفت: می‌توان اختیار تغییر مدیران را به استانداران داد تا با انتخاب مدیرانی همفکر، کار‌ها را با سرعت و هزینه کمتری پیش ببرند.
 محمدرضا صالحی در گفت‌وگو با میزان، درباره ضرورت افزایش اختیارات استانداران، گفت: اولین گام برای ایجاد تغییرات مثبت و رو به جلو در استان‌ها، امکان تغییر مدیران استانی توسط استانداران است که می‌تواند در قالب افزایش اختیارات استانداران مورد توجه واقع شود. 

وی با اشاره به اینکه  در استان‌ها مسئولیت امور به عهده استانداران است اما کار تعویض مدیران با وزراست، افزود: خیلی از استانداران افراد با تجربه و توانمندی هستند که می‌توانند با همان اعتبارات استانی در نظر گرفته شده، کار‌های بزرگی را انجام دهند لذا می‌توان اختیار تغییر مدیران را به استانداران داد تا با انتخاب مدیرانی همفکر، کار‌ها را با سرعت و هزینه کمتری پیش ببرند.

استاندار پیشین خراسان شمالی به مسئولیت تسهیلات و نحوه جابجایی آن در استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ کل تسهیلات در هر استان باید در اختیار استانداران قرار بگیرد. ممکن است یک استان در زمینه اشتغال با مشکلاتی روبرو باشد، اما در استان دیگر معضلاتی در بخش‌های صنعت، آبرسانی و مسکن وجود داشته باشد که متاسفانه همه تصمیم گیری‌ها به صورت متمرکز در تهران صورت می‌گیرد، به طور مثال مبلغی را برای اشتغال در نظر می‌گیرند و اگر استاندار به این مبلغ دست بزند، باید جوابگو شود. البته بر طبق قانون، استاندار حق جابجایی منابع مالی را ندارد.

صالحی در ادامه تاکید کرد: باید اعتبارات مالی به صورت کلی به یک استان اختصاص یافته و در اختیار استاندار قرار بگیرد تا براساس تشخیص اولویت‌ها، منابع مالی و تسهیلات به امور مختلف و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه استانداران باید با حکم رئیس جمهور حقوق، مرخصی و ماموریت‌شان در نهاد ریاست جمهوری رقم بخورد، گفت: اگر اختیار ماموریت‌های استانداران با نهاد ریاست جمهوری باشد، استانداران بهتر می‌توانند کار‌های خود در استان‌ها پیش ببرند.
 
 
انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *