صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای نوسازی قوانین و مقررات بیمه‌ای/ تمدید حذف سود مرکب تا پایان اسفند ١۴٠٠

۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۷:۱۰
کد خبر: ۷۷۹۰۲۶
دسته بندی‌: اقتصاد ، اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد گفت: ما در وزارت اقتصاد و دارایی آماده همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم تا نوسازی قوانین و مقررات بیمه‌ای انجام شود.
سید احسان خاندوزی امروز در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه با عنوان نقش بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال ضمن تبریک روز بیمه به فعالان صنعت بیمه گفت: چند سرفصل مهم را خواهم گفت و گمان می‌کنم در جمع متخصصان این صنعت فرصت خوبی برای هماهنگی راهبرد‌های صنعت بیمه وجود دارد.

وزیر اقتصاد گفت: ما در وزارت اقتصاد و دارایی آماده همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم تا نوسازی قوانین و مقررات بیمه‌ای انجام شود.
 
وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم بازار‌های مالی صنعت بیمه است افزود: از آن جایی که صنعت بیمه شاهد تحولات و دگرگونی‌ها بوده یکی از نقش آفرینی‌های مهم در این صنعت کمک کردن به پیشرفت اقتصادی است. همچنین فراتر از نقش بیمه در حوزه اقتصادی نقشی است که در حوزه اقتصاد کلان ایفا می‌کند.
 
وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه در حوزه اقتصاد ملی نقش فراتری دارد اما متاسفانه از این نقش غافل بودیم و بهره کمی برده‌ایم، به همین جهت درخواست اول من از مجلس شورای اسلامی و دست‌اندرکاران صنعت این است که در کنار سند راهبردی که آماده کرده‌اند حتماً به فکر تحول بیمه باشند.
 
خاندوزی با تاکید بر اینکه بیمه‌گری هوشمند فراتر از سند تحول بیمه است ادامه داد: برای بیمه‌گری هوشمند باید بیمه‌گری مبتنی بر ریسک به معنی واقعی کلمه وجود داشته باشد، اما این شاخص در کشور وجود ندارد و آن‌هایی که در بطن صنعت بیمه کار می‌کنند می‌دانند فاصله زیادی با بیمه‌گر مبتنی بر ریسک وجود دارد.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از معضلاتی که باید در ماه‌های آینده به سرعت به آن پرداخته شود مسئله اتصال سامانه‌های است گفت: این موضوع به پرداخت بیمه‌های دقیق با کمترین انحراف در کوتاه‌ترین زمان و کمترین میزان فساد در مرحله پرداخت کمک می‌کنند.
 
خاندوزی گفت: مراکزی همچون ناجا، پزشکی قانونی، راه و شهرسازی، اورژانس و بخش‌هایی از اقتصاد به دلیل آن که سامانه‌های آن‌ها به بخش‌های بیمه‌ای متصل نیست همچنان مسیر‌های طولانی و غیردقیقی را طی می‌کند.
 
وزیر اقتصاد در خصوص قواعد و مقررات بیمه‌ای بخشی گفت: ما در وزارت اقتصاد و دارایی آمادگی داریم که با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همکاری کنیم تا نوسازی قوانین و مقررات بیمه‌ای انجام شود.

وی بیان کرد: بیمه‌گری هوشمند همچنان نیازمند این است که ما تحول ساختار را بپذیریم و اعمال قوانین حاکمیت شرکتی و تفکیک نقش نظارتی از اتکایی که سال هاست در مورد آن صحبت می‌شود مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی تاکید کرد: اساساً چقدر شرکت‌های بیمه‌ای در تامین مالی نقش دارند در صورتی که می‌شود به شکل کاملاً مدیریت شده‌ای در خدمت اهداف توسعه ملی قرار گیرد.

وی افزود: دو رکن بازار‌های مالی سیستم بانکی و بازار سرمایه گام‌های بزرگی بر می‌دارند و صنعت بیمه هم با مختصاتی که برای آن تعیین شود باید بتواند تامین مالی را انجام دهد.

وزیر اقتصاد گفت: استفاده از ظرفیت‌های جدیدی که در عرصه تحولات فقهی و اسلامی وجود دارد نکته بعدی است؛ به هر حال بخشی از مخاطبین صنعت بیمه به ویژه در بین برادران اهل سنت تمایل به استفاده از ابزار‌های بیمه تکافل است که باید صادقانه بگوییم در این زمینه عقب هستیم، اما سرعت بخشیدن به آن کار ساده‌ای است.

خاندوزی گفت: نکته بعد در خصوص مسئله بلایای طبیعی و تحولات اقلیمی است که نمی‌شود نادیده گرفت و ابلاغ قانون صندوق بیمه همگانی از گام‌هایی است که می‌تواند به این بخش کمک کند.

وی افزود: تدوین دستورالعمل‌هایی برای این که مدیران تحول گرا در صنعت بیمه با ابزار‌هایی در بیمه مرکزی شناسایی شوند و نسبت به شرکت‌ها و مدیرانی که منضبط عمل می‌کنند مورد توجه قرارگیرند و نگاه تحول گرایانه دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرند.

وزیر اقتصاد گفت: این‌ها مجموعه از سرفصل‌هایی است که می‌شود به فهرست مد نظر بیمه مرکزی اضافه کرد برای این که وقتی ما می‌خواهیم سال آینده مقایسه‌ای انجام دهیم ببینیم نسبت به این شاخص‌ها چقدر گام به جلو برداشته شده است.

خاندوزی با اشاره به یک خبر خوب در حوزه بانکی گفت: بعد از سه ماه پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی ستاد ملی مقابله با کرونا قانون تسهیل بدهی‌های بانکی که به صورت عام به عنوان حذف سود مرکب شناخته می‌شود و در شهریورماه به پایان رسیده بود برای آخرین بار تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید کرد.

وی افزود: درخواست من این است که بانک مرکزی نیز در ابلاغ این مصوبه تسریع کنند تا تولید کنندگانی که از این قانون تاکنون استفاده نکرده اند بتوانند واحد‌های خود را از بخشودگی بدهی برخوردار کنند و من این را به عنوان یک فرصت باقی مانده برای تولید و کسب و کار‌ها می‌دانم.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *