رفع موانع قانونی اجرای چند پروژه ریلی و آزادراهی/تفاهم بانک‌ها برای تعیین سهم خود در پروژه‌های ریلی و آزادراهی
- به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه مشارکت در احداث و تکمیل پروژه‌های ریلی و آزادراهی برای سه پروژه چالوس-رامسر، پل زال-مورموری، بیرجند-یونسی به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و با حضور سرمایه‌گذاران و مدیران عامل بانک‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه‌ها، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد.
در این نشست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با منابع دولتی امکان اجرای طرح‌های دولتی وجود ندارد؛ بنابراین باید در اجرای طرح‌های آزادراهی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا اجرای پروژه‌ها برای بانک‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد. سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذاری در بخش آزادراه‌ها و تقویت این بخش است. به دنبال آن هستیم تا زمینه‌ای برای بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کنیم.
امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در جمع‌بندی نشست فوق و تصمیم‌های اتخاذشده برای انجام این پروژه‌ها گفت: طرح ریلی بیرجند به یونسی یکی از قطعات مهم کریدور شمال-جنوب در شرق کشور است که از چابهار تا یونسی و درنهایت به سرخس ختم می‌شود. این قطعه به طول ۲۷۱ کیلومتر است و آخرین برآورد هزینه اجرای آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن را دولت قبلاً از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده است؛ لذا امروز در نشستی با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای عملیاتی کردن آن تصمیمات لازم ازجمله در خصوص تسهیم سهم بانک‌های عامل و رفع موانع قانونی آن اتخاذ شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه دیگر را پروژه آزادراهی پل زال-مورموری مرز چیلات برشمرد و افزود: این پروژه آزادراهی قطعه‌ای از مسیری است که به نجف اشرف می‌رسد. آخرین برآورد این قطعه حدود ۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲۶ کیلومتر است. در این نشست تفاهم شد تا بانک‌ها سهم خود را در اجرای این پروژه تعیین کنند و بر اساس بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیات اجرایی آن آغاز شود.
غفاری در خصوص آخرین تصمیمات گرفته‌شده برای پروژه آزادراهی چالوس-رامسر نیز اعلام کرد: پروژه آزادراهی چالوس به رامسر به طول ۹۲ کیلومتر است که انجام این پروژه مشکلاتی ازجمله هزینه بالای تملک دارد و برآورد کلی آن به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در این خصوص هم با توجه به توجیه اقتصادی مطلوب آن با استفاده از ظرفیت بند ز تبصره ۱۸ توافقات لازم به عمل آمد و در نظر است تا موانع قانونی مربوط نیز برطرف شود.