تاکید رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ارائه آموزش قبل از صدور مجوز‌های قانونی در حوزه کسب و کار

هشتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی برگزار شد.

 

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم قبل از صدور مجوز‌های قانونی در حوزه‌های کسب و کار، تولید و سرمایه گذاری در این استان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایند‌های مربوط به فعالیت‌های این حوزه مستقیما دخالت کند؛ چرا که این کار اساسا در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضاییه نیست.

وی با تاکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: دستگاه قضایی همواره تلاش می‌کند با نصب‌العین قرار دادن رهنمود‌ها و منویات مقام معظم رهبری به نحو شایسته و بایسته از سازوکار‌های قانونی برای رفع موانع تولید، کمک به اشتغال‌زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بهره گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر و مشارکت همه جانبه مسئولان عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده؛ تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان خراسان شمالی تسهیل کند و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به‌طور راهگشا و سازنده حمایت می‌کند.

وی افزود: یقینا چنانچه مصادیقی از قصور و سهل انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود، عمل به قانون را بعنوان یک تکلیف وظیفه خود می‌دانیم و به همین جهت دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده، عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه‌گذاری از قوانین و مقررات موضوعه من جمله در حوزه‌های مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود و از موضوعات اصلی مطروحه در این جلسه برشمرد و بیان کرد: قبل از هر چیز ارائه آموزش‌های لازم در خصوص قوانین و مقررات موجود از سوی دستگاه‌های صادر کننده مجوز‌های قانونی به متقاضیان یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اصولا ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های مسئول باید دارای سازوکار ضابطه‌مند و توأم با رویکرد‌ها و راهبرد‌های آموزشی بهره‌مند باشد و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که چنانچه فردی برای اخذ مجوز برای انجام فعالیت‌های تولیدی تقاضا داد؛ قبل از هر چیز آن فرد از حیث آگاهی از موازین قانونی به‌درستی توجیه و هدایت شود تا کسب اطلاعات حقوقی لازم از تبعات بعدی برای واحد‌های تولیدی، جامعه و حاکمیت پیشگیری شود.

تنظیم بازار کالا‌های اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، اعمال نظارت‌های قانونی در راستای جلوگیری از تلاطم و بی ثباتی قیمت‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این جلسه بود.