گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع اشتغالزایی در بودجه قرائت شد/ قادری: منابع اشتغالزایی قانون دائمی شود
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد، نحوه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
- گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد، نحوه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در مقدمه این گزارش آمده است؛ ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های نیروی کار ازسوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل نموده است. مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغال زایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است. در واکاوی چرایی این رویداد می‌توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه‌ای که لاجرم با برخورد‌های جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آن‌ها گردیده است.
اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال زایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه‌ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است. در این میان مواردی همچون تنگنا‌های بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کار‌های اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش‌هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.
عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید. ازجمله رویکرد‌های اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدار سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در بکارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره، بوده است. اما ارزیابی‌ها حاکی از آن می‌باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا پایان آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به تفصیل بیان می‌شود.
در مقدمه این گزارش آمده است؛ ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های نیروی کار ازسوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل نموده است. مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغال زایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است. در واکاوی چرایی این رویداد می‌توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه‌ای که لاجرم با برخورد‌های جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آن‌ها گردیده است.
اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال زایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه‌ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است. در این میان مواردی همچون تنگنا‌های بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کار‌های اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش‌هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.
عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید. ازجمله رویکرد‌های اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدار سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در بکارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره، بوده است. اما ارزیابی‌ها حاکی از آن می‌باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا پایان آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به تفصیل بیان می‌شود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) در صحن مجلس گفت: در این بند ۳۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال و کسب و کار‌های متعدد برای دولت در نظر گرفته شده بود، اما دولت دوازدهم این بند را اجرایی نکرد و دولت سیزدهم هم به دلیل موانعی که وجود دارد این بند را اجرایی نکرده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه اهداف مجلس در راستای این بند محقق نگردیده است.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
یک ریال هم به طرح‌های اشتغالزایی داده نشده است
در ادامه برخی از نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود پیرو این گزارش پرداختند.
علی حدادی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: انتظار ما از دولت مردمی حل مشکلات اساسی و ایجاد اشتغال است، همچنین باید با حذف بروکراسی‌ها به عدم تمکین بانک‌ها از قوانین نیز رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: ما به ساختار نظام‌مند با تفکر جهادی نیاز داریم. تخصیص اعتبارات در بخش اشتغالزایی با گذشت ۹ ماه هنوز انجام نشده و ضعف جدی در دستگاه‌های اجرایی داریم.
در ادامه احمد محرم‌زاده درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در خصوص مصوبات تبصره ۱۸ و ۱۴، مجموعا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و محرومیت‌زدایی با نظر مجلس یازدهم مصوب شد که متاسفانه با مخالفت دولت قبلی مواجه شد.
وی افزود: هم‌اکنون هشت ماه از زمان مقرر شده می‌گذرد و اقدام مثبتی هم شکل نگرفته است، اگر این تبصره‌ها انجام نشود محرومیت مناطق محروم بیشتر خواهد شد. از وزیر اقتصاد و دارایی می‌خواهیم نسبت به عملیاتی شدن این تبصره‌ها اهتمام جدی داشته باشد. جوانان و بیکاران در حوزه‌های انتخابیه از نمایندگان مطالبه دارند، متاسفانه تاکنون این تبصره‌ها اجرایی نشده و بر محرومیت این مناطق محروم افزوده شده است. دولت انقلابی نسبت به این مهم توجه داشته باشد.
کمال علیپور خنکداری درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: ما نمی‌خواهیم این ۳۲ هزار میلیارد تومان به عنوان اهرمی برای به میدان آمدن بانک‌ها برای کمک به بهبود اعتبارات استفاده شود، بلکه به دنبال آن هستیم که این اعتبار که به صورت نقد از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده، پرداخت و اجرایی شود. همین میزان را اختصاص دهید. اکنون در برج ۹ هنوز یک ریال هم به طرح‌های اشتغالزایی داده نشده، این موضوع باید به هیات‌های نظارت گزارش داده می‌شد.
وی تصریح کرد: ما به ساختار نظام‌مند با تفکر جهادی نیاز داریم. تخصیص اعتبارات در بخش اشتغالزایی با گذشت ۹ ماه هنوز انجام نشده و ضعف جدی در دستگاه‌های اجرایی داریم.
در ادامه احمد محرم‌زاده درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در خصوص مصوبات تبصره ۱۸ و ۱۴، مجموعا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و محرومیت‌زدایی با نظر مجلس یازدهم مصوب شد که متاسفانه با مخالفت دولت قبلی مواجه شد.
وی افزود: هم‌اکنون هشت ماه از زمان مقرر شده می‌گذرد و اقدام مثبتی هم شکل نگرفته است، اگر این تبصره‌ها انجام نشود محرومیت مناطق محروم بیشتر خواهد شد. از وزیر اقتصاد و دارایی می‌خواهیم نسبت به عملیاتی شدن این تبصره‌ها اهتمام جدی داشته باشد. جوانان و بیکاران در حوزه‌های انتخابیه از نمایندگان مطالبه دارند، متاسفانه تاکنون این تبصره‌ها اجرایی نشده و بر محرومیت این مناطق محروم افزوده شده است. دولت انقلابی نسبت به این مهم توجه داشته باشد.
کمال علیپور خنکداری درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: ما نمی‌خواهیم این ۳۲ هزار میلیارد تومان به عنوان اهرمی برای به میدان آمدن بانک‌ها برای کمک به بهبود اعتبارات استفاده شود، بلکه به دنبال آن هستیم که این اعتبار که به صورت نقد از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده، پرداخت و اجرایی شود. همین میزان را اختصاص دهید. اکنون در برج ۹ هنوز یک ریال هم به طرح‌های اشتغالزایی داده نشده، این موضوع باید به هیات‌های نظارت گزارش داده می‌شد.
منابع اشتغالزایی قانون دائمی شود
جعفر قادری درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: در طول سال‌های گذشته به این عدد - منابع در نظر گرفته شده در بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه - به عنوان منابعی برای جبران کسری‌ها استفاده شده است که امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که امید داریم استفاده شود.
وی بیان داشت: استان‌هایی بوده‌اند که کمتر از نصف سهم جمعیتی خود اعتبار اختصاص یافته که منصفانه نیست و بهتر این است که منابع به صورت قانون دائمی باشد و سالیانه در بودجه بررسی نشود. ۹ ماه از سال گذشته و هنوز یک ریال از این عدد به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نرسیده؛ شاید باید صندوق توسعه ملی یا استانی به این موضوع ورود داشته باشد که باز هم نیاز به قانون دائمی داریم.
جعفر قادری درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: در طول سال‌های گذشته به این عدد - منابع در نظر گرفته شده در بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه - به عنوان منابعی برای جبران کسری‌ها استفاده شده است که امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که امید داریم استفاده شود.
وی بیان داشت: استان‌هایی بوده‌اند که کمتر از نصف سهم جمعیتی خود اعتبار اختصاص یافته که منصفانه نیست و بهتر این است که منابع به صورت قانون دائمی باشد و سالیانه در بودجه بررسی نشود. ۹ ماه از سال گذشته و هنوز یک ریال از این عدد به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نرسیده؛ شاید باید صندوق توسعه ملی یا استانی به این موضوع ورود داشته باشد که باز هم نیاز به قانون دائمی داریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *