دستور ویژه دادستان گرمه در خراسان شمالی به‌منظور رفع آثار تصرف غیر قانونی اراضی ملی

- مظفری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمه در خراسان شمالی از صدور دستور ویژه به‌منظور رفع آثار تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی خبر داد و با بیان اینکه مطابق گزارش مراجع ذی ربط این اراضی اخیرا از سوی برخی افراد فرصت‌طلب مورد تعرض و تصرفات غیرقانونی و غاصبانه قرار گرفته بود، گفت: بر اساس اعلام دستگاه‌های مرتبط و متعاقبا طی بررسی‌های به‌عمل آمده در جریان بازدید میدانی مشخص شد دو متهم ذی‌مدخل در این ماجرا سابقا مبادرت به تخلیه مصالح ساختمانی در اراضی ملی کرده بودند و بنا داشتند با تداوم اقدامات مجرمانه خود اراضی یاد شده را همچنان تحت تصرف قرار دهند.

 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمه خاطرنشان کرد: با حضور اینجانب و مدیران مسکن و شهرسازی، شهردار و شورای شهر ایور در این محدوده و بررسی ابعاد این ماجرا دستور ویژه‌ای مبنی بر رفع آثار تجاوز به اراضی ملی صادر و مراتب به مدیران مربوطه نیز ابلاغ شد.

وی همچنین با تأکید مضاعف بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی و درخواست‌های بحق شهروندان بعنوان یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی از حضور میدانی بعنوان مدعی‌العموم جهت بررسی موضوع خرید ملک تعرفه شده برای یکی از صغار دارای پرونده در دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان خبر داد.

وی افزود: با انجام اقدامات و پیگیری‌های این چنینی می‌توان امیدوار بود که تا حدود قابل توجهی موجبات رسیدگی عادلانه و منصفانه به امور صغار و محجورین و رعایت غبطه و مصلحت آنان طی مناسبات اقتصادی در این شهرستان فراهم و تسهیل شود.

مظفری، در ادامه با اشاره به ضرورت اعمال نظارت‌های قانونی به منظور بررسی وضعیت بازار و جلوگیری از تلاطم و بی ثباتی قیمت‌ها در شهرستان گرمه از برقراری گشت‌های مشترک بازرسی و نظارتی با حضور تیمی متشکل از دادستان، تعزیرات حکومتی، صمت، اتاق اصناف بازرسین شبکه بهداشت در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: رصد و پایش مداوم بر کم و کیف انجام فعالیت‌ها در بازار و نیز نحوه اعمال مراقبت‌های لازم و تشخیص ماهیت عملکرد اصناف و بازاریان از جمله داروخانه‌ها از مهمترین محور‌های این بازدید بود.

مظفری، با بیان اینکه در موارد مقتضی تذکرات و هشدار‌های لازم به افراد متخلف و خاطی ارائه شده؛ اظهار کرد: دستگاه قضایی در صورت تداوم هر گونه مصادیق گرانفروشی به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز مردم بطور جدی با مسببان و عوامل متخلف برخورد خواهد کرد.